الصناعات النسجية: عودة ترامب تفتح آفاقاً جديدة للعلاقات التجارية بين مصر وأمريكا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية وأحد أكبر مصدري المفروشات والملابس الجاهزة، أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول مثل مصر تشهد فرصاً واعدة، خاصة في قطاع النسيج، مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
وأشار غزال إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين عبر فرض ضرائب ورسوم جمركية مرتفعة، قد تدفع الشركات الأميركية إلى البحث عن موردين آخرين خارج الصين، مما يجعل مصر شريكاً محتملاً في هذا السياق.
وأوضح غزال ، في تصريحات صحفية اليوم ،أن مصر تتمتع بعدة اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، تسمح لها بتصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية بدون جمارك، بشرط استيفاء شروط معينة، مثل احتواء نسبة من المكونات الإسرائيلية في المنتجات. وأكد غزال أن هذه الاتفاقيات تساهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على تلبية احتياجات السوق الأميركية، خاصة في قطاع النسيج، الذي يُعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر.
بحسب غزال، فقد بدأت بعض الشركات الأميركية فعلياً في تحويل طلبيات إلى مصر، كما أبدى عملاء جدد اهتمامهم بالاستفسار عن الطاقات الإنتاجية وإمكانيات الإنتاج لدى الشركة، مما يعكس فرصاً جديدة للشراكة والتعاون التجاري.
تشير الإحصائيات إلى تراجع الواردات الأميركية من الصين بنسبة تقارب 12% خلال العام الماضي نتيجة السياسات التجارية الصارمة التي بدأت في عهد ترامب. في المقابل، شهدت الواردات من دول مثل الهند وفيتنام والمكسيك زيادة ملحوظة، بينما ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النسيج المصري بنسبة 18% تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتقارير منظمة التجارة العالمية.
وأظهرت تقارير اقتصادية، مثل تقرير “Fibre2Fashion”، أن السوق الأميركية تستهلك سنوياً حوالي 110 مليارات دولار من المنتجات النسيجية، مما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق العالمية. ويرى غزال أنه إذا استطاعت مصر تعزيز حضورها في هذا السوق، فإنها قد تحقق نمواً ملحوظاً في صادراتها النسيجية.
وأكد غزال أن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب قد تمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها التجارية، خصوصاً في قطاع النسيج الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع والنمو في السوق الأميركية. وأضاف غزال أن التوجه الحمائي للاقتصاد الأميركي، الذي من المتوقع استمراره مع عودة ترامب، قد يفتح آفاقاً جديدة للشراكات التجارية مع مصر ودول أخرى، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم صادراته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عودة ترامب قطاع النسيج محمود غزال السوق الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لحرمان أطفال المهاجرين من حقهم في الحصول على الجنسية الأميركية.. هل ينجح ؟
قال تقرير لمجلة بوليتيكو الأميركية إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يقضي بإلغاء حق المواطنة بالولادة، إذا كان ذوو الطفل مهاجرين غير قانونيين أو زوارا لفترة قصيرة، ومن المتوقع أن يؤدي الأمر لمعركة قانونية عارمة بينه وبين المجموعات الحقوقية والداعمة للهجرة.
ووفق التقرير، ينص التعديل الـ14 للدستور الأميركي على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة"، وهو ما يعرف بحق المواطنة بالولادة، ويضمن القانون الجنسية التلقائية لأي طفل يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء أطفال الدبلوماسيين الأجانب.
وحسب كاتبتي التقرير، مراسلة البيت الأبيض ميا وورد والمراسلة الوطنية بيتسي وودروف سوان، فإن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة، ولكنها ستفي بوعود قطعها ترامب على نفسه طوال مسيرته السياسية، وهي تعديل حق المواطنة بالولادة، والحد من الهجرة غير القانونية.
ويهدف ترامب إلى إعادة تفسير عبارة "الخاضعين لولايتها القضائية" في الدستور، ليقتصر تطبيقها على الأطفال الذين يولدون لآباء مقيمين قانونيا، مستندا بذلك إلى حجج المحافظين بأن هذا المبدأ كان يقصد به استثناء المهاجرين غير القانونيين أصلا.
ولكن -يتابع التقرير- تقول مجموعات حقوق المهاجرين والمنظمات الحقوقية إن هذا التفسير يتعارض مع النص الدستوري والتاريخ القانوني، ويصف المعارضون محاولة ترامب بأنها "غير دستورية" وستواجه تحديات قانونية كبيرة.
وكانت هذه المجموعات تتأهب على مدار العام الماضي لمواجهة مساعي إدارة ترامب الثانية لتعديل نظام الهجرة، وحللت مقترحات ترامب ووعوده الرئاسية طوال الانتخابات، وصياغة المذكرات القانونية تحضيرا للقضية، بجانب إعداد المساعدات للمهاجرين وطالبي اللجوء.
ومن المرجح أن تتسلق القضية السلم القضائي لتصل إلى المحكمة العليا، وهو ما يريده المحافظون إذ إن سلطة المحكمة تخول لها تحقيق التعديلات، و3 من قضاتها الثمانية عينهم ترامب، ولكن التقرير يشير إلى أنه ليس هناك ما يضمن موافقة المحكمة على تفسير المحافظين للتعديل الـ14.
ويرجح حلفاء ترامب أن تشمل التعديلات تكليف وزارة الخارجية برفض إصدار جوازات سفر للأطفال من دون إثبات وضع الوالدين القانوني، أو أمر إدارة الضمان الاجتماعي بمنع أرقام الضمان الاجتماعي عنهم، وتعد هذه الأرقام ضرورية لجميع المعاملات القانونية.
وطبقا للتقرير، يرى أغلب خبراء القانون، بمن في ذلك من يتبنون سياسية يمينية، أن النص الدستوري يمنح بوضوح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن تفاصيل إقامة ذويهم، وأن الطعن في هذا المبدأ القائم منذ الحرب الأهلية الأميركية سيواجه صعوبات كبيرة.
ويعود حق المواطنة بالولادة إلى السنة التي تلت انتهاء الحرب عندما أراد الكونغرس ضمان منح أبناء المستعبدين السابقين الجنسية الأميركية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب