عضو بـ«النواب»: مصر لم تتخل عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين وفتحت أبوابها للتخفيف عنهم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال وجيه أباظة عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون اللاجئين يحافظ على مقتضيات الأمن القومي للبلاد ويحقق حماية لحقوق اللاجئين، موضحا أنّ مصر من أكثر دول العالم استضافة للاجئين على أرضها.
10 ملايين لاجئ في مصروأضاف أباظة، أنّ مصر لم تتاجر بوجود 10 ملايين لاجئ على أرضها، في الوقت الذي حصلت فيه عدّة دول على أموال كثيرة مقابل استضافة اللاجئين، متابعا: «الرئيس السيسي أكد أنّهم ضيوف على مصر، ومصر دائما الملاذ الآمن بما تحظى به من أمن».
وتابع أنّ مصر تتحمل أعباء مادية كبيرة تصل إلى 50 مليار جنيه من أجل اللاجئين، في ظل أزمة عالمية أثرت على الاقتصاد المصري كما أثرت على كثير من اقتصادات العالم.
ولفت إلى زيادة حدة أزمة اللاجئين على مستوى العالم، خاصة في الشرق الأوسط، ورغم ذلك لم تتخل مصر عن مسؤولياتها وفتحت أبوابها لاستقبال الآلاف من الدول العربية الشقيقة ومن القارة الإفريقية للتخفيف عنهم، وكل من عاش في مصر وسط شعبها لقي كل ترحاب.
مشروع قانون لتنظيم حقوق اللاجئينوأوضح أنّ مناقشة المجلس لمشروع قانون اللاجئين، يهدف إلى وضع أول تنظيم قانوني متكامل لحقوق اللاجئين والتزاماتهم بصورة تحافظ علي مقتضيات الأمن القومي المصري، في ظل تهديدات لا تخفى على أحد من الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وكيانات إرهابية.
وأكد أنّه بالتزامن مع ظهور تهديدات لـ الأمن الاقتصادي وكلها تهديدات تقتضي المواجهة وصون أمن البلاد مع توفير الحماية لطالبي اللجوء من استغلال شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل معاناة اللاجئين من الدول المجاورة لتحقيق مكاسب اقتصادية من استغلال معاملاتهم وتهريبهم بطرق غير شرعية والمخاطرة بأرواحهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللاجئين مجلس النواب حماية اللاجئين مصر
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تؤكد وجود رغبة نيابية بتعديل قانون التقاعد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الأربعاء، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.
وقال الكاظمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون".
وأضاف، "قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة".
وأضاف، أن "القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه".