عضو بـ«النواب»: مصر لم تتخل عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين وفتحت أبوابها للتخفيف عنهم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال وجيه أباظة عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون اللاجئين يحافظ على مقتضيات الأمن القومي للبلاد ويحقق حماية لحقوق اللاجئين، موضحا أنّ مصر من أكثر دول العالم استضافة للاجئين على أرضها.
10 ملايين لاجئ في مصروأضاف أباظة، أنّ مصر لم تتاجر بوجود 10 ملايين لاجئ على أرضها، في الوقت الذي حصلت فيه عدّة دول على أموال كثيرة مقابل استضافة اللاجئين، متابعا: «الرئيس السيسي أكد أنّهم ضيوف على مصر، ومصر دائما الملاذ الآمن بما تحظى به من أمن».
وتابع أنّ مصر تتحمل أعباء مادية كبيرة تصل إلى 50 مليار جنيه من أجل اللاجئين، في ظل أزمة عالمية أثرت على الاقتصاد المصري كما أثرت على كثير من اقتصادات العالم.
ولفت إلى زيادة حدة أزمة اللاجئين على مستوى العالم، خاصة في الشرق الأوسط، ورغم ذلك لم تتخل مصر عن مسؤولياتها وفتحت أبوابها لاستقبال الآلاف من الدول العربية الشقيقة ومن القارة الإفريقية للتخفيف عنهم، وكل من عاش في مصر وسط شعبها لقي كل ترحاب.
مشروع قانون لتنظيم حقوق اللاجئينوأوضح أنّ مناقشة المجلس لمشروع قانون اللاجئين، يهدف إلى وضع أول تنظيم قانوني متكامل لحقوق اللاجئين والتزاماتهم بصورة تحافظ علي مقتضيات الأمن القومي المصري، في ظل تهديدات لا تخفى على أحد من الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وكيانات إرهابية.
وأكد أنّه بالتزامن مع ظهور تهديدات لـ الأمن الاقتصادي وكلها تهديدات تقتضي المواجهة وصون أمن البلاد مع توفير الحماية لطالبي اللجوء من استغلال شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل معاناة اللاجئين من الدول المجاورة لتحقيق مكاسب اقتصادية من استغلال معاملاتهم وتهريبهم بطرق غير شرعية والمخاطرة بأرواحهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللاجئين مجلس النواب حماية اللاجئين مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۳) من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.