عضو بـ«النواب»: مصر لم تتخل عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين وفتحت أبوابها للتخفيف عنهم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال وجيه أباظة عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون اللاجئين يحافظ على مقتضيات الأمن القومي للبلاد ويحقق حماية لحقوق اللاجئين، موضحا أنّ مصر من أكثر دول العالم استضافة للاجئين على أرضها.
10 ملايين لاجئ في مصروأضاف أباظة، أنّ مصر لم تتاجر بوجود 10 ملايين لاجئ على أرضها، في الوقت الذي حصلت فيه عدّة دول على أموال كثيرة مقابل استضافة اللاجئين، متابعا: «الرئيس السيسي أكد أنّهم ضيوف على مصر، ومصر دائما الملاذ الآمن بما تحظى به من أمن».
وتابع أنّ مصر تتحمل أعباء مادية كبيرة تصل إلى 50 مليار جنيه من أجل اللاجئين، في ظل أزمة عالمية أثرت على الاقتصاد المصري كما أثرت على كثير من اقتصادات العالم.
ولفت إلى زيادة حدة أزمة اللاجئين على مستوى العالم، خاصة في الشرق الأوسط، ورغم ذلك لم تتخل مصر عن مسؤولياتها وفتحت أبوابها لاستقبال الآلاف من الدول العربية الشقيقة ومن القارة الإفريقية للتخفيف عنهم، وكل من عاش في مصر وسط شعبها لقي كل ترحاب.
مشروع قانون لتنظيم حقوق اللاجئينوأوضح أنّ مناقشة المجلس لمشروع قانون اللاجئين، يهدف إلى وضع أول تنظيم قانوني متكامل لحقوق اللاجئين والتزاماتهم بصورة تحافظ علي مقتضيات الأمن القومي المصري، في ظل تهديدات لا تخفى على أحد من الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وكيانات إرهابية.
وأكد أنّه بالتزامن مع ظهور تهديدات لـ الأمن الاقتصادي وكلها تهديدات تقتضي المواجهة وصون أمن البلاد مع توفير الحماية لطالبي اللجوء من استغلال شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل معاناة اللاجئين من الدول المجاورة لتحقيق مكاسب اقتصادية من استغلال معاملاتهم وتهريبهم بطرق غير شرعية والمخاطرة بأرواحهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللاجئين مجلس النواب حماية اللاجئين مصر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويسعى مشروع القانون الجديد، إلى بناء منظومة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتضمن استقرارهم الوظيفي، وتحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد العزوف عنه في الفترات الأخيرة.
حقوق الموظفين وأصحاب العمل في مشروع القانون الجديد
ويعمل القانون أيضا على معالجة فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل، لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد، تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى عادل للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، بالإضافة إلى تنظيم استحقاق الأجر بما يحقق الارتباط المباشر بين العمل والإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفز العاملين على زيادة الإنتاج.
مشروع قانون العملينظم مشروع القانون الجديد فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين احتياجاته الشخصية ومتطلبات استمرارية العمل.
وحرص القانون أيضا على تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال ضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجور أو ظروف العمل، بالإضافة إلى منحها إجازات للوضع ورعاية الطفل، وتوفير فترات راحة إضافية للأمهات لرعاية أطفالهن، فضلا عن تنظيم بيئة عمل مناسبة لاحتياجات المرأة.
لم يغفل مشروع القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن وضع إجراءات تضمن لهم حماية قانونية في بيئة العمل، مع تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل لهم فرص عمل عادلة ومناسبة.
واهتم مشروع القانون بحقوق الأطفال العاملين، حيث وضع قواعد صارمة تنظم تشغيل الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان عدم استغلالهم في أعمال تؤثر على تعليمهم أو نموهم البدني والعقلي.
ويمنح القانون العمال الحق في الإضراب السلمي، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالإنتاج أو تعطيل المنشآت الحيوية، وذلك تحقيقا للتوازن بين الحقوق الدستورية للعاملين وضرورة استمرار عجلة الإنتاج.