الوزراء: زيادة أعداد مراكز الشباب إلى 5100 وإقامة 10معسكرات ومدن شبابية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد تقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، تتركز في الصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، والارتقاء بالإبداع والمنافسة وتحقيق الريادة الرياضية، وتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، و من المستهدف زيادة أعداد مراكز الشباب والتنمية الشبابية لتصل إلى 5100 مركز بحلول 2030، و6 معسكرات شبابية، و4 مدن شبابية رياضية-، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية، -من خلال تنفيذ 3500 برنامج ومبادرة شبابية رياضية، ورفع أعداد الكيانات الشبابية إلى ما يزيد على 150 كيانًا بحجم تأثير 4.
وقال التقرير أن الحكومة المصرية أولت أهتماما لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي، وذلك من خلال : استثمارات في البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الإدارة الاقتصادية، كيانات اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس صندوق دعم الرياضة المصري، ونشر ثقافة الشمول المالي بالمنشآت الشبابية والرياضية، وجعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وإنشاء الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، ودعم جميع الاتحادات الرياضية، ورفع مكانة مصر رياضيًّا مع مختلف المستويات الإفريقية والعالمية والعربية، وتبني التحول الرقمي في إدارة المنظومة الرياضية، وإطلاق منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، ومشروع جينوم الرياضي المصري، مع تشجيع الرموز الرياضية لتولي المناصب الرسمية في مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية.
أشار التقريرإلى أن قطاع الرياضة في مصر من المتوقع أن يزداد تطوراً في المستقبل، وأن يسهم زيادة تطويره في مزيد من قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجال الرياضة، فضلًا عن خلق بيئة جاذبة ومهيئة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.
وأكد التقرير أن القطاع الرياضي في مصر شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إنشاء وتحديث البنية التحتية الرياضية، وفق نهج متكامل مع المشروعات التنموية، مثل: الملاعب والصالات الرياضية الحديثة، وحرص الدولة على الدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية والرياضين، وذلك بتبني سياسات
أما فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي من خلال مشروعات الإدارة الاقتصادية الطرح الاستثماري من قِبل وزارة الشباب والرياضة، فقد بلغ عدد مشروعات الإدارة الاقتصادية/ الطرح الاستثماري للمنشآت الرياضية نحو 72 مشروعًا، مقارنةً بـ 58 مشروعًا في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 24.14%. كما سجلت قيمة العوائد الاقتصادية في مشروعات القطاع الرياضي نحو 1.97 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنةً بـ 843.91 مليون جنيه في عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 132.88%.
بلغت قيمة تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر نحو 416.49 مليون جنيه خلال عام 2023، كما بلغت قيمة تكلفة تطوير المنشآت الرياضية من تجهيزات المباني نحو 117.98 مليون جنيه في عام 2023، مقارنةً بـ 43.26 مليون جنيه في عام 2022.
كما شهدت مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرياضية؛ مما أدى إلى إنشاء ملاعب واستادات عالمية المستوى، وقادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية؛ فبحسب إحصائيات وزارة الشباب والرياضة، تمتلك مصر 1195 ناديًا رياضيًّا في عام 2021، وبلغ عدد الاستادات 30 استادًا رياضيًّا في عام 2022، (مقارنةً بـ 24 استادًا رياضيًّا في عام 2016، وذلك بزيادة قدرها 25%).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المعلومات بمجلس الوزراء الوزراء وزارة الشباب والرياضة البنیة التحتیة ملیون جنیه ا فی عام من خلال
إقرأ أيضاً:
الأشتر والمسؤولية الرياضية
مالك ابن الحارث الأشتر، الذي ارسله الإمام علي رضوان الله عليه، واليا على مصر وقد أوصاه بالكثير من الوصايا التي مصدرها كتاب الله وعهدها الإيمان المطلق برضا الله واتباع سنة رسوله الكريم صلى الله عليه واله وسلم، مما جاء في هذا العهد تحمل المسؤولية، والتي أوضحها الإمام علي سلام الله عليه في العهد الذي يعتبر وثيقة مهمة قدمت من خلاله المهام والمسؤوليات والضوابط والمعايير لإدارة شؤون الأمة في كل مواقع المسؤولية، وفي كل وظائف الدولة، وفي كل المواقع التي يكون الإنسان فيها مسؤولا عن أي مجال من المجالات واي مستوى من المستويات كمسؤول أو موظف في الدولة، لقد أشار العهد أو الوصية إلى منطلق أداء المسؤولية بأنها العبودية لله، وليس كما يظن البعض بأن المسؤولية تتضمن التضخيم والتمجيد وتعظيم منزلتهم، ولكنها كما وصف به الإمام علي رضوان الله نفسه بأنه عبد لله، وهذا درس كبير لكل مسؤول عن شؤون الشباب والرياضة على وجه الخصوص، لأن الانسان في أي موقع من مواقع المسؤولية يجب أن ينطلق من منطلق العبودية لله، لأن النظرة للمنصب والسلطة في وزارة الشباب والرياضة من قبل الكثير من أصحاب النفوذ والقرار «الا من رحم ربي»، بأنها موقع الامتيازات والصلاحيات ومكسب شخصي ومنبع للاستغلال والنفوذ ولنا شواهد كثيرة لمن مروا على مواقع المسؤولية وصناعة القرار وصنعوا لأنفسهم امتيازات وصلاحيات شخصية اكسبتهم ثروة من المال العام وحقوق باطلة، هؤلاء القادة والمسؤولون لأنهم من المؤكد قد حضروا البرنامج التدريبي ومحاضرات السيد القائد الخاصة بدروس عهد الإمام علي لمالك الأشتر، لكنهم يرفضون حقيقة النظرة إلى المنصب والمسؤولية العامة بأنها وظيفة عبودية فيها التزامات إيمانية كقُربة إلى الله، وفيها التزامات وضوابط، من المهم على المستوى النفسي والتربوي أن يرسخ الإنسان نفسه أنه عبد لله يخضع ويلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى.
لقد مر على وزارة الشباب والرياضة، العديد من القادة والمسؤولين، الذين تولوا مناصب قيادية وتحملوا مسؤوليات ومنحت لهم سلطات، لكنهم لم يفلحوا في تحقيق اهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ولم ينتصروا لحقوق هؤلاء الرعية لماذا؟، لان في الغالب اختيارهم لم يكن وفق نصوص عهد الامام علي لمالك الاشتر الذي جاء في نصه «إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً» وحدد شروط ومعايير اختيارهم السيد القائد في عدة معايير أولها معايير عملية وهي امتلاكه لحسن التدبير والاصابة في الرأي وحسن التصرف والقدرة على الإنجاز العملي، أي انجاز كل ما له علاقة بأنشطة وفعاليات وبرامج الشباب والرياضة، وقد غابت تلك المعايير عن اغلبهم، وثاني هذه المعايير واهمها المعايير الشخصية وهي النظافة والخلو من الفساد والسعي وراء تحقيق المصالح الذاتية ونهب المال العام، النصح لله في كل عمل يقوم به، الصدق والإخلاص والنزاهة، ومع الأسف اغلبهم ثقل على القيادة الدينية والسياسية، لم يكونوا عوناً لنصرة دين الله، ولم يحرصوا على نجاح الحركة الشبابية والرياضية، لن نفقد الامل بل ننظر الى الامام والقادم اجمل، ومع الثقة المطلقة في ان نصوص عهد الامام علي -رضوان الله- عليه لمالك الاشتر سوف تطبق في كافة مؤسسات الدولة.