كرموس: جلسة تكالة شابتها شبهات نصاب ورفضتها البعثة الأممية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة، عادل كرموس، أن بيان البعثة الأممية كان واضحًا في رفضه لجلسة محمد تكالة الأخيرة، مشيرًا إلى أن البعثة تتابع الملف عن كثب وتدرك تفاصيله.
وقال كرموس، في تصريحات لشبكة “لام“: “بيان البعثة الأممية يشير بوضوح إلى رفض الجلسة، خاصة فيما يتعلق بالأزمة القضائية التي لم تُحل بعد.
وأضاف: “جلسة تكالة الأخيرة شابتها شبهات نصاب قانوني، على عكس جلسة سابقة حضرها 77 عضوًا وممثل عن البعثة، والتي رفضها تكالة رغم قانونيتها.”
ورأى كرموس أن رفض البعثة قد يشكل وسيلة ضغط لدفع الأطراف المتشددة نحو توافق. وختم حديثه بالتأكيد على أن غالبية أعضاء المجلس يعملون على تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول جلسة «مجلس الأمن» الأخيرة
أصدر تجمع الأحزاب الليبية، بيانا بشأن ما تم في جلسة مجلس الأمن، مشيرا إلى أن “هناك مؤامرة خبيثة يتم الاعداد لها لضمان عدم وصول الشعب الليبي الى بناء دولته”.
وقال البيان: “ينبه تجمع الأحزاب الليبية كل فاعليات الشعب الليبي من سياسيين ووطنيين من كافة أطياف الشعب الليبي الى أن هناك مؤامرة خبيثة يتم الاعداد لها لضمان عدم وصول الشعب الليبي الى بناء دولته وضمان مستقبل أولاده واحفاده في دولة ديمقراطية عصرية حديثة بحيث أفادت انباء مؤكدة من كواليس مجلس الأمن بأنه هناك تنسيق عالي بين ستيفاني خوري والإدارة الامريكية والبريطانية على صياغة المرحلة القادمة من الحياة السياسية في ليبيا وذلك بصنع حكومة وفق إرادة ورغبات المعنيين”.
وأضاف البيان: “ستقوم “ستيفاني خوري”، بتسمية من يجب أن يكونوا في اللجنة الفنية من أفراد سيتم اختيارهم بالتنسيق مع الإدارتين وأغلبهم أفراد على رؤوس مؤسسات مالية خارج ليبيا، كذلك استلمت أسماء من الجانبين البريطاني والامريكي لمن يتولى الحكومة القادمة، وما تخطط له ستيفاني دعوة هؤلاء المعنيين إلى اجتماع في تونس في قادم الأيام تم الانتقال إلى المغرب وتكرار سيناريو ولادة حكومة السراج”.
وأضاف البيان: “نتحدى خوري، وبعثتها في تفنيد هذه الأخبار وإثبات أن البعثة شفافة في تعاملها مع الشعب الليبي على الرغم من قناعتنا أن البعثة طيلة عملها في ليبيا لم تثبت أنها شفافة وجاءت لدعم ليبيا للوصول إلى حل وخير دليل على ذلك مؤخراً ما طلبته فرنسا من ضرورة التحقيق في عمل البعثة في ليبيا ومع موظفيها المتهمين بالفساد والرشوة”.
وأضاف البيان: “إن تسمية 120 شخصية دون الرجوع لممثلي مكونات الشعب الليبي من أحزاب وحكومات وتشكيلات عسكرية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وإن كل ما يستنتج عن هذا الامر الذي يشير إلى أن السيدة استيفاني تخالف ما تقوله في العلن للشعب الليبي وتعمل في الخفاء على تنفيذ اجندات متفق عليها مع الإدارتين البريطانية والأمريكية هو أمر مفضوح ولا جدوى منه”.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني