بدوي يكرم قيادات قطاع النفط والوزراء السابقين في العيد القومي للبترول
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كرم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عدد من رجال قطاع التعدين ووزراء سابقين وحاليين ومنهم سامح فهمي وعبدالله غراب واسامه كمال وهاني ضاحي ومحمد الشيمي ومحمد جبران ومحمد سعفان، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ 49 للعيد القومي للبترول بمحافظة الإسكندرية.
كما أعلن الوزير، عن حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى دعم وتحفيز العاملين بالقطاع، شملت القرارات زيادة مكافأة نهاية الخدمة، بما يضمن تقدير جهود العاملين بعد سنوات طويلة من العطاء، ورفع المعاش التكميلي لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، وزيادة الحافز الجماعي لتعزيز الإنتاجية وروح الفريق بين العاملين.
وأعلن الوزير زيادة البدل التخصصي لدعم الكفاءات المتخصصة في القطاع، ودعم النشاط الرياضي بما يعزز من صحة العاملين ورفاهيتهم.
أكد الوزير أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الوزارة بتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، مع التركيز على رفاهية العاملين كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع البترول.
ومن جانبه، أوضح المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن المهندس كريم بدوي حرص على التوجيه بعودة تنظيم فعاليات الاحتفال هذا العام في إطار مايتم تنظيمه من فعاليات لتعزيز التلاحم والتواصل المباشر مع العاملين الذين يمثلون الثروة الحقيقية لقطاع البترول والثروة المعدنية.
وأضاف عاطف إن تنظيم فعاليات الاحتفال يمثل رسالة تحفيزية للعاملين وتقدير لجهودهم التي تمثل الركيزة في تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج البترولي.
يشار إلى إن العيد القومي للبترول يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام بمناسبة غالية هي ذكري استرداد حقول بترول سيناء عام 1975 كاحد ثمار انتصارات أكتوبر المجيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول العيد القومي للبترول سامح فهمي هانى ضاحى محمد الشيمي محمد سعفان محمد جبران كريم بدوي وزير البترول
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.