غيث: قانون التأجير التمويلي يحتاج إلى تحديث لاستيعاب التغيرات العالمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل المالي، عبد الحكيم عامر غيث، أن القانون رقم 15 لعام 2010 ساهم في تنظيم النشاط المالي المتعلق بالتأجير التمويلي.
وأشار غيث، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“ القطري، إلى الحاجة لتحديث بعض المواد المتعلقة بالضمانات والشروط المالية، لتواكب التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأكد على أهمية تحسين البيئة التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التأجير التمويلي يُعد بديلًا مهمًا للتمويل البنكي التقليدي، خاصة في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي.
يُذكر أن التأجير التمويلي هو نظام يتيح للشركات والأفراد الحصول على أصول أو معدات مقابل دفع أقساط دورية، مع الاحتفاظ بملكية الأصل للجهة المؤجرة حتى نهاية مدة العقد، حيث يتم نقل الملكية إلى المستأجر عند سداد المبلغ بالكامل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الغويل: إصلاح الاقتصاد الليبي يحتاج إلى تغيير جذري والبناء من الصفر
أكد حافظ الغويل، المحلل السياسي الليبي والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن “إصلاح الاقتصاد الليبي يحتاج إلى تغيير جذري والبناء من الصفر”.
وقال الغويل، في منشور عبر «فيسبوك»: إن “إصلاح الاقتصاد الليبى فعليًا يحتاج لتغيير جذري في كل المنظومة الاقتصادية وقوانين العمل والملكية والضمانات الاجتماعية والأسس المصرفية والسياسات المالية والنفطية والإدارة العامة للدولة والميزانية العامة وقطاع التعليم والبنى التحتية.. إلخ”.
وختم موضحًا؛ “مش شوية تغيرات سطحية للعب على الذقون فقط، من الأخير البناء من الصفر”.
الوسومالغويل