تنفيذ عدد 5171 مشروع تمكين اقتصادى بالفيوم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة، نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم فى تنفيذ عدد 5171 مشروعًا تنموياً لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم منذ بداية العمل في النشاط إلى الأن.
وقال: جبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، أن مشاريع التمكين الإقتصادي تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكدًا على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
مضيفًا أن المشاريع المقدمة متمثلة فى المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة إلى البقالة والأكشاك، وعدد من المشروعات التي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية، وتمكينها من الإعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
من جانبه أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح إجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.
والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الفيوم تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، بالإضافة إلى علاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الفيوم الأسر الأكثر احتياج ا الأسر الأولى بالرعاية الأطراف الصناعية الفيوم المشاريع متناهية الصغر توجيهات القيادة السياسية ثقافة العمل الحر جمعية الأورمان زواج اليتيمات محافظة الفيوم مديرية التضامن الاجتماعي مشروع تمكين اقتصادي
إقرأ أيضاً:
برلماني: سنقدم مشروع قانون لتداول المعلومات بالتعاون مع نقابة الصحفيين
كتب- محمد أبو بكر:
قال النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، إننا نفتقد حرية تداول المعلومات منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن الصحافة والإعلام حاليًا ليست موجودة بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بعنوان "حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة" في نقابة الصحفيين، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتورة عواطف الرافعي، الإعلامي سيد علي، النائبة أميرة صابر، الأستاذ محمد عبدالسلام، والدكتور أحمد سعيد، وأدارها الإعلامي حسين عبدالغني.
وأكد "داود"، على أن عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات حتى اليوم ساهم في تضاعف حجم قضايا الفساد خمس مرات مقارنة بما كانت عليه قبل يناير 2011.
وأعلن النائب محمد عبدالعليم داود تبنيه، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، تقديم مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات إلى البرلمان، يتضمن التوصيات التي تم عرضها خلال هذه الجلسة.
من جانبه، أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، على أهمية أن تنظر مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة إتاحة المعلومات وتيسير الوصول إليها.
وقالت: "يجب أن يكون هناك تركيز على أهمية إتاحة المعلومات بشكل سلس، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي نشهده".
وأضافت، أن العصر الحالي يسهل فيه الحصول على المعلومة، لكن ذلك قد يكون مضللًا في بعض الأحيان، حيث أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أنها تقدم فائدة كبيرة، إلا أنها قد توجهنا في اتجاهات أخرى غير دقيقة.
وأشارت إلى أن إتاحة المعلومات أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يكون هناك بنية معلوماتية قوية، لافتة إلى أن هذه المعركة ليست سياسية فقط، بل تقنية ولوجستية وتكنولوجية.
اقرأ أيضا:
وزير الكهرباء: الانتهاء من تركيب 461 ألف عداد مسبق الدفع
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للموازنة 3 مليارات دولار
فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة
النائب محمد عبدالعليم داود مشروع قانون لتداول المعلومات نقابة الصحفيين حرية تداول المعلومات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان