خبير علاقات دولية: مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين لها دلالات كثيرة|فيديو
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين تعكس دلالات كثيرة، مثل الثقل الاقتصادي الكبير الذي تتمتع به الدولة كأحد الاقتصادات الواعدة التي حققت معدلات نمو رغم التحديات الكثيرة العالمية والإقليمية، ما جعل العديد من دول العالم تعزز الشراكات الاقتصادية مع مصر، باعتبارها قوة اقتصادية مهمة في المنطقة وبوابة للدول الأفريقية.
وأكد «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين تعكس انفتاحها على كل التجارب والتكتلات الاقتصادية العالمية، كأحد مسارات السياسة الخارجية المصرية، إلى جانب مسار التنمية، وأهمها مسار مواجهة الأزمات والتحديات بالمنطقة، ومسار الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ هناك مسار تعزيز المصالح المصرية، ودعم علاقات مصر الثنائية مع دول العالم كافة.
وتابع: «في السنوات الأخيرة شاهدنا طفرة حقيقية في دور مصر بالمنظومة الاقتصادية العالمية، سواء فيما يتعلق ببناء شراكات مع كل دول العالم، أو الانضمام للتكتلات الاقتصادية الكبرى مثل قمة البريكس ومجموعة العشرين، باعتباره تجمع عالمي يستحوذ على 90% من التجارة العالمية، و80% من حجم الناتج العالمي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين إكسترا نيوز البريكس
إقرأ أيضاً:
توحيد مسار خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ القريني: حزمة الإجراءات تستهدف تشجيع الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية
◄ المسار الموحد جزء من منظومة الخدمات المتكاملة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة
◄ النظام الجديد يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات المستثمِرة
◄ تأسيس قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات والتراخيص في المناطق
◄ اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال إلكترونيًا في يوم واحد فقط
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تعزيز خدماتها للمستثمرين، وذلك عبر توحيد مسار الخدمات الذي يتيح للمستثمرين ممارسة الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحصول على جميع الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال تسجيل واحد لدى الهيئة عند بدء المشروع.
وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة إن حزمة تبسيط الإجراءات أطلقتها الهيئة تزامنًا مع توحيد إجراءات ورسوم الخدمات المقدمة عبر الهيئة في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ الأمر الذي يُساهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصاديّة والحُرة والمُدن الصناعيّة وأدى ذلك إلى زيادة أعداد المستثمرين، موضحاً أن هذه الحزم تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم وتوسعها في مناطق مختلفة.
وأوضح القريني أن هذا المسار الموحد يأتي كجزء من منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة التي تتيح للمستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان تقديم طلبات الاستثمار وفتح السجلات التجارية والحصول على التراخيص اللازمة إلكترونيًا.
وأشار إلى أنَّ المسار الموحد يُوفِّر للمستثمرين مرونة كبيرة؛ حيث يُمكّنهم من توسيع أنشطتهم الاقتصاديّة في أي منطقة من المناطق التي تشرف عليها الهيئة دون الحاجة إلى الحصول على سجل تجاري مُنفصل لكل منطقة، لافتًا إلى أن هذا النظام ساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات؛ مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو.
وأضاف الدكتور القريني أن اعتماد المسار الموحد ساعد الهيئة في تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وجمع بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية في المناطق المختلفة؛ مما يدعم خطط التطوير المستقبلية عبر قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات التجارية وتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الدكتور مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير قطاع الأعمال في المناطق التي تشرف عليها؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الأعمال من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة وتقديم جميع التراخيص والتصاريح من خلال نافذه واحدة؛ حيث أصبح اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال يتم إلكترونيًا وخلال يوم واحد فقط؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.