وكيل الدعوة الإسلامية: «الحوار الحضاري» ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد رمضان أبو بكر، وكيل كلية الدعوة الإسلامية لشؤون التعليم، كلمة افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لكلية الدعوة الإسلامية، والذي ينعقد بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات تحت عنوان: «الدعوة الإسلامية والحوار الحضاري.. رؤية واقعية استشرافية»، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من قيادات جامعة الأزهر.
وأوضح وكيل كلية الدعوة الإسلامية، أن الحوار فطرة إنسانية وحاجة بشرية، حيث خلق الله- تعالى- البشر مختلفين في ألوانهم وألسنتهم وأفكارهم وثقافاتهم، مبينا أن هذا الاختلاف مقصود منه أن يتعارفوا ويتعاونوا لإعمار الأرض، وتوفير سبل الحياة الكريمة فيها ، والوصول بالإنسان إلى السعادة والرفاهية من خلال تطبيق منهج الله تعالى- وعبادته وتوحيده.
وأضاف وكيل كلية الدعوة الإسلامية، أن هذا التعارف والتعاون يستحيل أن يتحقق دون وجود حوار بين الناس على مستوى الأفراد والمجتمعات بل على مستوى الحضارات أيضا، مؤكدا أن الحضارات الإنسانية لابد أن تفيد بعضها وتنقل عنها وتأخذ من آثارها ، بحيث يكون التبادل المعرفي والتلاقح الفكري والتفاعل الثقافي هو السائد والغالب بين الحضارات، وأن هذا كله لا يتم إلا من خلال الحوار والنقل والأخذ والرد بين تلك الحضارات والمجتمعات.
وشدد وكيل كلية الدعوة الإسلامية على أهمية الحوار في ظل عالم أحوج ما يكون أن يسكت صوت القنابل والرصاص بالتواصل والحوار، وليس أي حوار وإنما حوار حضاري منطلق من المصلحة الإنسانية العامة والمشتركة للجنس البشري، حوار حضاري يثمر تعايشا سلميا بين جميع الأديان والعرقيات والإثنيات، ويستثمر الخلاف للوصول إلى نقاط مشتركة، وفتح أفاق واسعة من التواصل البناء.
واستشهد وكيل كلية الدعوة، بقول فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في غير مناسبة أنه يؤمن بأن الحوار بين الثقافات والأديان يجب أن ينتقل من الإطار النظري إلى التطبيق العملي في المجتمعات عن طريق إشراك الشباب والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم المبدعة في تعزيز قيم السلام والتعايش المشترك بين أتباع الأديان حول العالم.
مؤتمر كلية الدعوة الإسلامية يرتكز على ستة محاور رئيسةوبين الدكتور محمد رمضان، أن مؤتمر كلية الدعوة الإسلامية يرتكز على ستة محاور رئيسة، تناقش خلال أربع جلسات، حيث يناقش المحور الأول «مفهوم الحوار الحضاري وتأصيله في مصادر الشريعة والفكر والدعوة الإسلامية، والجذور التاريخية له وقواعده وأدابه»، والمحور الثاني يتناول «الدعوة الإسلامية وواقع الحوار الحضاري»، أما المحور الثالث فيتناول «الدعوة الإسلامية واستشراف مستقبل الحوار الحضاري»، في حين يتناول المحور الرابع «العلوم الإسلامية والإنسانية والحوار الحضاري واستشراف المستقبل»، بينما يتناول المحور الخامس «المؤسسات الدينية والمجتمعية بين الواقع واستشراف الحوار الحضاري»، ويدور المحور السادس حول «الدعوة الإسلامية ورفض الصدام الحضاري».
وكشف وكيل كلية الدعوة الإسلامية أنه تقدم للمؤتمر ما يربو على ثلاثين بحثا وورقة بحثية من الباحثين والمفكرين والعلماء من دول مختلفة، تم تحكيمها تحكيما علميا وتم نشر ما أجيز منها في الكتاب الإلكتروني الخاص بالمؤتمر.
وفي ختام كلمته، تقدم وكيل كلية الدعوة الإسلامية بالنيابة عن أساتذته وزملائه، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب الفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على رعايته لهذا المؤتمر، ولفضيلة أ.د/ محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، و أ.د/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وأ.د/ سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وجميع العلماء والقيادات والباحثين على حضورهم ومشاركتهم في المؤتمر الدولي الرابع لكلية الدعوة الإسلامية.
وتنظم كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر هذا المؤتمر، انطلاقا من إيمانها الراسخ بضرورة مناقشة التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه العالم الإسلامي، والسعي صياغة منهج فكري منضبط، لتعزيز سبل الحوار الحضاري الذي يتناسب مع دعوة الإسلام ويتماشى مع منهجه الوسطي، لترميم جسور التواصل الثقافي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعوة كلية الدعوة وكيل كلية الدعوة الدكتور محمد رمضان الدعوة الإسلامية الحوار الحضاري رؤية واقعية أسامة الأزهري وکیل کلیة الدعوة الإسلامیة الحوار الحضاری
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: تبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشروع التحكم في التلوث الصناعي في خدمة ودعم القطاع الصناعي، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي يتزامن مرور 25عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار «إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة »، كما أطلقت د.ياسمين فؤاد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الاحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دورها الكبير في دعم القطاع الصناعي من أجل تحقيق التوافق البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعرباً عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتاً إلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي نواجهها، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
واستعرض الجبلي إنجازات اتحاد الصناعات التي تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية عدد 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري، كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالى 12 مليون ومائة الف كيلو وات ساعة/سنة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنوياً، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصري، موضحاً أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالى 29%، بالصعيد 17%، بالإسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
وأوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي دور مكتب الالتزام البيئي في تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، اعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM، اعداد تقارير الاستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري، وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة في الصناعة وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
تقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي «المرحلة الثالثة» وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية. كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والهامة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت التركي إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر. وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام أيضاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدةً على استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد السيد جيدو مباري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى على أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP، الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قام بتقديم 300 مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية، كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، وأن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالى١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروع للحد من التلوث الصناعي، مُضيفاً ان هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص 100مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث، كذلك دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى ان إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد اخضر مستدام من خلال رقمنه الخدمات.
وأعرب السيد لورينز وفينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال اليوم بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، مؤكداً على أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية الدور الذي قامت به كلا من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري، لافتاً إلى أن المشروع يساهم في خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة، مُشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة أفضل.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة
وزيرة البيئة تشهد الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي
خبير لوائح يفجر مفاجأة: عقد إعارة ثنائي إنبي للزمالك مخالف للوائح الـ"فيفا"