المملكة تشارك في الاجتماع البرلماني الـ29 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في “باكو”
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شاركت المملكة في أعمال الاجتماع البرلماني بدورته الـ”29″ لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي الـ”29 COP” ، التي عُقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، بوفد برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، وبالشراكة مع الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان “البرلمان”.
واستهلت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا أعمال الاجتماع بكلمة، رحبت خلالها برؤساء البرلمانات المشاركين والوفود الرسمية المدعوة، مؤكدة أهمية دور البرلمانات في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمعات بشأن التغيرات المناخية.
وخلال الجلسة الافتتاحية أشارت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون في كلمتها إلى أهمية التشريعات البرلمانية في دعم الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية.
ويناقش رؤساء البرلمانات خلال جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، والتعاون الدولي للمساهمة في تحديات البلدان النامية لمواجهته والاستفادة من التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل المناخي.
ويضم الوفد برئاسة رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع أعضاء المجلس كلاً من الأستاذ أحمد بن سعد الكريديس، والدكتورة هند بنت إبراهيم الخماش، وعددًا من المسؤولين في المجلس.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس “كاكست”: المملكة تبني اقتصاد المعرفة وتحوّل البحث العلمي إلى قوة استثمارية
الرياض – البلاد
شارك معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست – KACST) الدكتور منير بن محمود الدسوقي في جلسة حوارية بعنوان “تطوير المجتمع من خلال الابتكار لريادة الغد”، ضمن أعمال اليوم الأول لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية.
وأوضح أن إنتاج صورة واحدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة تعادل تشغيل مصباح LED لمدة ساعة، إضافة إلى 3 – 6 لترات من المياه العذبة، مشيرًا إلى أن تدريب نموذج واحد من هذه الأنظمة يستهلك سنويًا كهرباء تعادل استهلاك 130 منزلًا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يؤدي إلى استهلاك عالمي للطاقة يعادل استهلاك دول مثل ألمانيا أو السويد، وللمياه بما يعادل استهلاك دولة مثل الدنمارك.
وأكد معاليه أن المستقبل يكمن في تقنيات تحاكي الدماغ البشري، مشيرًا إلى أن الاندماج بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية هو ما سيحدث التحول القادم في مسيرة البشرية، وربما يقود إلى ظهور قدرات معرفية أو حتى وعي صناعي.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تطوير التقنيات الناشئة هي صعوبة الوصول إلى التمويل، مبينًا أن الابتكار غالبًا ما يعتمد على الأبحاث العلمية الأساسية، التي تتطلب وقتًا طويلًا لتُظهر نتائجها؛ مما يجعل جذب الاستثمارات الخاصة أمرًا معقدًا بسبب غياب العائد السريع.
وشدّد على أهمية التعاون الدولي لنقل الابتكار والمعرفة عبر الحدود، مشيرًا إلى جهود المملكة في هذا السياق من خلال إعلان اعتماد سياسة وطنية للابتكار تهدف إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي -للقطاعين العام والخاص- إلى 2.5% بحلول عام 2040.
وأكد الدكتور الدسوقي أن هذه السياسة تسعى لضمان استدامة البحث العلمي من خلال دعم حكومي مباشر مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع تحويل نتائج الأبحاث من المختبرات إلى السوق.
وبين أن الجهات الحكومية تؤدي دورًا محوريًا في سد الفجوة بين البحث الأساسي والصناعة، عبر المراكز التطبيقية والمختبرات مثل تلك التي يديرها في مركز (KACST).
وأوضح أن المملكة من خلال لجنة البحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت إستراتيجية وطنية للابتكار تركّز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق، عبر تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص.
وأبان أن المملكة تحتضن أكثر من 40 ألف باحث يُحققون تقدمًا ملموسًا في نشر الأبحاث العلمية وتسجيل براءات الاختراع, لكن هناك حاجة أكبر لربط جهودهم بفرص السوق والاستثمار، خاصة أن الكثير من العلماء لا ينظرون للجانب المالي بقدر اهتمامهم بالاكتشاف العلمي.
وبين معاليه أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتخذت خطوات عملية لتحفيز هذا التحول، وفتحت مختبراتها البحثية أمام القطاع الخاص والمستثمرين، وتحويل الحرم الرئيس في الرياض إلى “حديقة علمية”، تضم شركات ناشئة بجوار أكثر من 100 مختبر.
وأطلقت المدينة حاضنة ومسرّعة أعمال تُعرف باسم “كراج”، أنشئت في مبنى مواقف سابق يتسع لـ480 سيارة، وتحول إلى مساحة تحتضن حتى 300 شركة تقنية عميقة, وأسهمت هذه المبادرة في إيجاد نحو 7,500 وظيفة وبلغت القيمة السوقية للشركات المحتضنة فيها حوالي ملياري دولار خلال أقل من عامين.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"