الانتخابات الجماعية الجزئية تربك التحالف الحكومي... "البام" صوت ضد الأحرار في القصيبة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أثار انتخاب رئيس جديد لجماعة القصيبة إقليم بني ملال، جدلا سياسيا بين حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال، إثر تصويت »البام » على الاتحاد الاشتراكي ضدا مرشح الأحرار، ما ينذر بأزمة تهدد مستقبل التحالف الحكومي بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
وكانت جماعة القصيبة بإقليم بني ملال قد شهدت الخميس أول خرق للتحالف الحكومي بعدما رفض 11 عضوا من حزب الأصالة والمعاصرة التصويت على مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، مفضلين التصويت على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتوفر على عضوين فقط ليفوز بالرئاسة بـ13 صوتا.
ورد حزب التجمع الوطني للأحرار بحرمان الأصالة والمعاصرة من رئاسة جماعة تازة التي كان يرأسها « البامي » عبد الواحد المسعودي الرئيس السابق المعزول مؤخرا بعد قرار للمحكمة الإدارية بفاس، وهي الجماعة التي كان يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، ليقرر أعضاء حزب الأحرار التصويت على مرشح حزب الاستقلال البرلماني والمستشار الجماعي منير الشنتير، بدل مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي غاب عن جلسة الانتخاب بعدما تيقن من انعدام حظوظه في الظفر برئاسة جماعة تازة.
وإذا كان أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار قد صوتوا في مدينة تازة لصالح مرشح آخر من التحالف الحكومي، فقد اختار زملاؤهم بجماعة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان التضامن مع زملائهم في الحزب في جماعة القصيبة بإقليم بني ملال وصوتوا لمرشح الاتحاد الدستوري يوسف الشماك رئيسًا جديدا لجماعة سيدي يحيى الغرب، خلفا للرئيس السابق المنتمي لحزب الحركة الشعبية إدريس زويني الذي تم عزله.
وحصل الشماك على 15 صوتا، مقابل 13 صوتا لصالح منافسه على الرئاسة محمد نيكرو مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
وهي خطوة مفاجئة للبعض خاصة بعد صدور بيان الخميس المنصرم، يحمل توقيع ممثل حزب الأحرار، وممثل حزب الأصالة والمعاصرة، دون توقيع من ممثل حزب الاستقلال الذي يمثله عضو واحد في المجلس، فيما يمثل حزب التجمع الوطني للأحرار 10 أعضاء، وحزب الأصالة والمعاصرة 9 أعضاء، وحزب الاتحاد الدستوري الفائز بالرئاسة 3 أعضاء من أصل 30 عضوا هم أعضاء المجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب.
الصراع الخفي بين حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، في جهات عديدة أبرزها جهة بني ملال خنيفرة، يقابله صراع أيضا بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، كان واضحا من خلال إسناد رئاسة جماعة آسفي لإلياس البداوي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة صباح أول أمس الجمعة بعد عزل الرئيس الاستقلالي نور الدين كموش، مقابل فوز حزب الاستقلال بجماعة تازة التي كان يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة رغم ميثاق أحزاب الأغلبية الحكومية، والاتفاق على إعادة رئاسة الجماعات التي تسيرها أحزاب الأغلبية لأعضاء هذه الأحزاب كما هو الشأن في المقاعد البرلمانية التي أعيد انتخابها، حيث لا تتنافس أحزاب الأغلبية فيما بينها.
كلمات دلالية أحزاب التحالف الحكومي ألبان الاحرار الاستقلال البامالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ألبان الاحرار الاستقلال البام حزب التجمع الوطنی للأحرار حزب الأصالة والمعاصرة التحالف الحکومی بنی ملال مرشح حزب
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو مرشح المعارضة رسميًا للرئاسة التركية 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تركيا تطورًا سياسيًا لافتًا مع إعلان حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، ترشيح رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، وذلك بعد يوم واحد فقط من إيقافه عن العمل وسجنه بتهم تتعلق بالفساد.
هذا القرار، الذي تم إعلانه بعد الانتخابات التمهيدية للحزب التي لم يترشح فيها سوى إمام أوغلو، يعكس تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي التركي، حيث يُنظر إلى إمام أوغلو كأحد أبرز المنافسين للرئيس رجب طيب إردوغان.
أمرت محكمة تركية، الأحد، باحتجاز إمام أوغلو، وهو ما فُسر على نطاق واسع بأنه خطوة ذات أبعاد سياسية، خاصة أنه يمثل خصمًا رئيسيًا لإردوغان منذ فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019.
ورغم أن الحكومة تنفي وجود دوافع سياسية وراء القضية، وتؤكد استقلال القضاء، فإن توقيت الاعتقال وقرار الإيقاف يثيران تساؤلات حول استخدام الأجهزة القضائية كأداة سياسية ضد المعارضة.
إمام أوغلو، الذي أنكر جميع الاتهامات ووصفها بأنها «افتراءات غير معقولة»، أبدى موقفًا متحديًا، حيث كتب عبر منصة «إكس» أنه سيواجه هذه الأزمة بشجاعة، داعيًا أنصاره إلى التمسك بالأمل في مواجهة ما وصفه بـ«الضربة السوداء» التي تعرضت لها الديمقراطية التركية.
انعكاسات الاعتقال على المعارضة والمجتمع التركي
إثر احتجازه، دعا إمام أوغلو إلى تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء تركيا، معتبرًا أن ما يحدث بحقه هو «إعدام خارج نطاق القضاء» وخيانة لقيم الديمقراطية. هذه الدعوة تأتي في وقت يشهد فيه الشارع التركي توترات متزايدة، وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، قد تكون الأكبر منذ أكثر من عقد.
في المقابل، سارعت السلطات إلى تمديد الحظر المفروض على التجمعات في الشوارع لمدة أربعة أيام إضافية، ما يعكس قلق الحكومة من تصاعد الغضب الشعبي، واحتمالية أن تتحول الاحتجاجات إلى موجة اضطرابات سياسية وأمنية واسعة.
يأتي ترشيح إمام أوغلو في ظل مشهد سياسي متغير، حيث ينظر إليه باعتباره أبرز الشخصيات القادرة على توحيد صفوف المعارضة وإحداث تغيير في موازين القوى السياسية في تركيا. وفي حال استمر اعتقاله أو تمت إدانته في القضية، فقد يؤدي ذلك إلى منعه من الترشح رسميًا، وهو ما سيعزز الجدل حول طبيعة المنافسة السياسية ومستقبل الديمقراطية في البلاد.
كما أن هذه القضية ستؤثر على سمعة الحكومة التركية داخليًا وخارجيًا، حيث قد تُفسَّر على أنها دليل على تضييق الحريات السياسية، وهو أمر قد يؤدي إلى انتقادات دولية وتراجع في العلاقات مع بعض الدول الغربية، خاصة تلك التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان في تركيا عن كثب.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا