فعاليات بألمانيا تناقش الإرث الاستعماري لمؤتمر برلين عام 1884
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
اجتمع نشطاء وفنانون وأكاديميون تحت مظلة المشروع الثقافي الألماني لإنهاء الاستعمار في برلين يوم الجمعة، بعد 140 عاما من تقسيم الزعماء الأوروبيين للقارة الأفريقية فيما بينهم، لمناقشة إرث الاستعمار والتفكير في مؤتمر برلين.
جمع حدث هذا الأسبوع خبراء يمثلون القارة الأفريقية ومغتربيها حول العالم لمناقشة آثار مؤتمر برلين الذي بدأ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1884، وأدى إلى صدور ما سمي بقانون تنظيم الاستعمار الأوروبي والتجارة في أفريقيا.
والتقى المشاركون في فعالية إنهاء الاستعمار في المكتب الرئيسي للمفوضية الأوروبية في ألمانيا، بالقرب من المقر الرسمي السابق للمستشار أوتو فون بسمارك، حيث انعقد اجتماع عام 1884 الذي عرف بمؤتمر برلين.
وفي هذا المؤتمر، الذي استمر أكثر من 100 يوم، تفاوض زعماء العديد من القوى الأوروبية، من البرتغال إلى بريطانيا، على تقسيم الأراضي الأفريقية فيما بينهم، وبحلول عام 1900، حكم الأوروبيون أكثر من 90% من القارة.
وانطلاقا من دوافع اقتصادية وتجاهل الحدود الثقافية واللغوية التي أنشأتها القبائل والممالك الأفريقية المتنوعة، قسم المؤتمر القارة إلى الحدود القائمة اليوم.
وقالت بيل ريبيرو آدي، النائبة العمالية البريطاني من أصل غاني، إن "ما حدث هنا في برلين لم يكن مجرد عمل من أعمال إعادة ترتيب الأراضي، بل كان عملا من أعمال العنف، وهو عمل يتردد صداه عبر الأجيال".
وأضافت "لم يكن الأمر يتعلق فقط برسم الحدود. فقد كان الأمر يتعلق بالسيطرة على السلطة، والاستغلال، والمطالبة بالموارد، والأرض، والمعادن، والعمالة".
وأفادت الكاتبة الفنلندية النيجيرية، مينا سلامي، بأن مؤتمر برلين أدى إلى الفقر والصراعات والفساد والصدمات في جميع أنحاء أفريقيا.
وتحدثت ميكايلا موا، أول منسقة للمفوضية الأوروبية لمكافحة العنصرية، في فعالية يوم الجمعة، وصرحت لرويترز بأن التعامل مع الماضي هو مفتاح لفهم العنصرية. وأضافت "هذه حقائق مؤلمة".
وطالب بعض المشاركين بتعويضات عن الاستعمار والعبودية. وحث أحد المشاركين الدول الأوروبية على "إعادة ما سرقته منا".
وقالت ميكايلا موا إن التعويضات ليست من مسؤولية المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وإن الأمر متروك للدول الأعضاء لتقرر كيفية التعامل مع هذه القضية، التي تكتسب زخما في جميع أنحاء العالم، ولكنها لا تزال مثيرة للخلاف إلى حد كبير.
ويؤكد مؤيدو التعويضات أن العبودية والاستعمار تسببا في استمرار عدم المساواة العرقية، في حين يرى المعارضون أنه لا ينبغي تحميل الدول مسؤولية الأخطاء التاريخية.
وقد رفضت معظم القوى الاستعمارية السابقة الدعوات المطالبة بالتعويضات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الإرث الملعون | كيف ترى الأحزاب وجوب تعديل القانون؟
يشهد المجتمع المصرى حالة من الترقب والجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد حكم الدستورية العليا الذى من المتوقع أن يحدث تغييرات جذرية فى هذا الملف الشائك.
دينا الهلالى: توقعات بزيادات سنوية فى القيمة الإيجارية تتحدد حسب المنطقة السكنيةالنائبة دينا الهلالى، عضو مجلس الشيوخ، قالت إنه بعد قرار عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فى القانون القديم فإن ذلك يجبر الجميع على التحرك بسرعة لإصدار قانون يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر، وتحديد نسبة الزيادة سنويًا بشكل عادل يتناسب مع الواقع الاقتصادى الحالى.
وفى هذا السياق، سيتعين علينا العمل بجدية لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، فالمسألة ليست مجرد إبداء آراء، بل يجب علينا جميعًا تحمل المسؤولية والعمل على إيجاد حلول عملية تحقق العدالة الاجتماعية، والتوازن بين المؤجر والمستأجر، ونحن أيضا ملتزمون بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين فى ظل هذه الظروف بجانب الحكومة حتى ولو بتقديم مقترحات، والتأكد من أن جميع التشريعات تراعى فيها مصلحة الجميع بشكل متوازن ومنصف.
وأضافت: أتوقع زيادة يقرها البرلمان بحوالى ٥٪ أو ٧٪ بناءً على نوع العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو غير ذلك، وستكون هذه الزيادة محكومة بسقف معين يضمن حقوق الطرفين، وسيتاح للمالك إمكانية زيادة الإيجار بنسبة معينة من تاريخ محدد، مثل ٧٪ فى العام الأول، ثم ١٢٪ فى العام الذى يليه.
وأشارت إلى أن القانون الجديد سيحدد بدقة نسبة الزيادة وفقًا للدراسات الاقتصادية التى تشمل العقارات السكنية والتجارية، وسيعمل هذا التنظيم على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر وحقوق المؤجر، مما يمنع الاستغلال ويضمن العدالة.
كما أنه لا بد من تحديد الزيادة وفقًا للمنطقة والمكان ونوعية العقار، مما يعطى المالك حقه دون الإضرار بالمستأجر، ولا داعى للخوف من قبل المستأجرين حيث إن القانون لا يصدر إلا بعد الحوار المجتمعى ودراسات دقيقة تصب فى صالح الطرفين، وسيتم تطبيقه بطريقة تضمن الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.
وقال إسلام الضبع، المستشار القانونى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأمين لجنة التشريع وحقوق الانسان، إن حكم المحكمة الدستورية جاء فى صالح المؤجر والمستأجر، لأن القانون القديم يظلم الملاك الذين كان بعضهم يتقاضى نحو سبعة جنيهات فى العقار القديم، رغم أن القيمة الحقيقية تستحق الدفع بالدولار وبمبالغ طائلة.
وأوضح أن فكرة الزيادة أو تحقيق العدالة ستساهم فى تحقيق توازن داخل هذه المنظومة، ولا يوجد خوف من فكرة طرد المستأجرين، حيث سيتم وضع نسب محددة للإيجار من قبل البرلمان لضمان توازن الحقوق بين المؤجر والمستأجر، والمحكمة أحالت هذا القانون إلى البرلمان لوضع تشريعات تتناسب مع مصالح الطرفين، وبالتالى لا يوجد داعٍ للقلق من هذه التعديلات.
الزيادة ستكون بنسب محددة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون، لضمان أن يتمكن الجميع من التكيف مع التغييرات دون تحمل أعباء مالية ضخمة من البداية، هناك عدة ورش عمل حول هذا القانون للمناقشة والاستماع إلى صوت الشارع من أجل الوصول إلى حلول ترضى الطرفين، تقام بصفة دورية بالحزب.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك نقاشات مجتمعية يشارك فيها البرلمان والأحزاب المختلفة للوقوف على أمور وسط تفيد المؤجر والمستأجر على حد سواء، وتعطى كل ذى حق حقه دون الإجحاف بأى طرف، الهدف هو الوصول إلى تشريع متوازن يحقق العدالة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
ياسر قورة: حكم «الدستورية» يتعلق بالتسعير فقط ولم يتطرق للشقق المغلقةوأكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار سيحدث «دربكة» كبيرة داخل المجتمع المصرى بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الذى قد يؤثر بشكل كبير على المستأجرين، رغم أننا كنا منتظرين إصدار قانون الإيجار منذ سنوات عديدة، وقد تمت مناقشته فى عدة دورات تشريعية منذ فترة الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أنه لم يتم البت فيه حتى الآن.
وقال إن الزيادة فى الإيجارات أمر وارد ولا بد منه، ولكن الأهم هو أن تكون هذه الزيادة بنسب محددة ومدروسة لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ولا يمكن أن يكون هناك إجحاف بحق أى طرف.
وأوضح أنه دون زيادات فى الإيجارات لن يحدث تطوير للمساكن القديمة، مما قد يؤثر على سلامة المنشآت وسلامة وحياة المستأجرين، ولذلك من الضرورى تحقيق توازن بحيث تزيد الإيجارات بطريقة تتيح إجراء الصيانات اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين وسلامة المبانى.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل