لماذا ربطت إيران شبكة بنوكها بالمصارف الروسية؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين إيران وروسيا، شهدت العاصمة الإيرانية طهران مؤخرا حفلا رسميا حضره محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين وعدد من المديرين التنفيذيين للبنوك في إيران وروسيا، وذلك للإعلان عن ربط شبكة الدفع الروسية “مير” بشبكة “شتاب” الإيرانية.

يأتي هذا التطور في خطوة مهمة لمواجهة العقوبات المالية المفروضة على إيران وروسيا، وتوسيع خيارات الوصول إلى الخدمات المالية لكلا البلدين.

وبربط شبكة “مير” الروسية مع شبكة “شتاب” الإيرانية، سيتمكن حاملو البطاقات المصرفية الإيرانية من استخدامها داخل روسيا لسحب أموالهم بعملة الروبل مباشرة من أجهزة الصراف الآلي الروسية.

وتعد هذه الخطوة حلا ميسرا ومباشرا للمواطنين الإيرانيين الذين يسافرون إلى روسيا، حيث ستتيح لهم إمكانية التعامل المالي من دون الحاجة إلى تبادل العملات أو الاعتماد على طرق دفع خارجية، وفق مراقبين.

ويمثل هذا المشروع أولى خطوات التعاون المالي بين البلدين، إذ من المتوقع أن يتم تطبيقه على 3 مراحل:

المرحلة الأولى: ستتيح الخدمة للإيرانيين في روسيا سحب أموالهم بالروبل عبر البطاقات الإيرانية. المرحلة الثانية: سيتمكن المواطنون الروس المقيمون في إيران من الاستفادة من الخدمة داخل إيران، مما يسمح لهم بسحب أموالهم بالعملة المحلية أو الروبل حسب الحاجة. المرحلة الثالثة: سيتمكن حاملو بطاقات “شتاب” الإيرانية من استخدامها مباشرة في نقاط الدفع التابعة للمحال التجارية الروسية، مما يسهل عمليات الشراء والبيع ويزيد من كفاءة التبادل التجاري بين الدولتين. تسهيل التجارة والسياحة

ويمثل هذا الربط البنكي لأول مرة بين نظام الدفع الإيراني ونظام دفع أجنبي خطوة تاريخية في ظل العقوبات الغربية التي تواجهها كل من إيران وروسيا، فقبل هذه العملية لم يكن المواطن الإيراني قادرا على استخدام بطاقته البنكية في أي بلد آخر، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على إيران.

ويعكس هذا التعاون رغبة البلدين في تحقيق قدر من الاستقلال المالي والقدرة على التبادل التجاري بعيدا عن الأنظمة المالية الغربية التي تعوقها العقوبات.

ويأتي هذا التعاون في وقت حساس بالنسبة لإيران وروسيا، إذ تخضع كلتا الدولتين لعقوبات اقتصادية واسعة النطاق من قبل الدول الغربية، مما أدى إلى تعطيل كثير من الأنشطة المالية والتجارية الدولية لهما.

ووفق الجمارك الإيرانية، منذ أبريل/نيسان الماضي حتى اليوم شكّل الاستيراد من روسيا 2.42% من الواردات الإيرانية. وزار إيران في عام 2023 أكثر من 60 ألف سائح روسي.

وكان رئيس البنك المركزي الإيراني قد أعلن في السابع من يوليو/تموز 2024 توقيع أول اتفاقية تبادل نقدي ثنائي للتبادل التجاري بين إيران وروسيا، موضحا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التجارة بين البلدين وتقليل الاعتماد على الدولار واليورو.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم إجراء التبادلات التجارية بين إيران وروسيا مباشرة باستخدام العملات الوطنية للبلدين (الريال والروبل)، كما سيساهم ذلك في التخلص من الوسطاء وتقليل تكاليف تحويل الأموال، وفق قوله.

ماذا عن الأهمية الاقتصادية؟

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان أن عملية ربط شبكتي البنوك في إيران وروسيا لن تنعكس على اقتصاد إيران إيجابيا، ويعود ذلك إلى العقوبات التي تخضع لها كلتا الدولتين، إيران وروسيا.

وأضاف أنه باتصال شبكتي البنوك الإيرانية والروسية سيتم تسهيل عمليات التجارة، مشيرا إلى أن التجارة بين البلدين قليلة.

كما أوضح سعيديان أن العقوبات لن يمكنها أن تجهض هذا الاتفاق بين طهران وموسكو، إذ إنه لا يدور في فلكها، ولكن من جانب آخر، لا تستطيع طهران وموسكو الالتفاف على العقوبات وإفشالها من خلال ربط شبكتي بنوكها، لأنهما بلا شك بحاجة إلى التعامل مع البلدان الأخرى، وفق رأيه.

من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد بيمان مولوي أن هذه خطوة جيدة في مجال علاقات البلدين والسياحة والتجارة، لكنها لا تؤثر كثيرا على اقتصاد إيران، إذ إنها بلاد كبيرة وتضم نحو 86 مليون نسمة، ولديها احتياجات كثيرة وهي منقطعة تماما عن شبكة مصارف العالم، ما عدا الاتصال الآن بالبنوك الروسية.

وتوقع أن يكون المستقبل مبنيا على عدد من العملات العالمية، وهذا يزيد من عزلة البلدان التي تخضع للعقوبات، مثل إيران وروسيا.

وأوضح مولوي أن الحل الوحيد هو ربط شبكة البنوك الإيرانية مع كل بلدان العالم أو عدد كبير من البلدان، كل على حدة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز