وزير الخارجية المصري: الحل السياسي سيضع خارطة طريق لسوريا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه جرى التوافق خلال اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا الذي عقد أمس الثلاثاء بالقاهرة، على أهمية استكمال المسار الدستوري بجدية لحل الأزمة السورية، بصفته أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
وأكد أن الحل السياسي عنصر مهم، ويتوقف عليه وضع خارطة طريق لسوريا ترتبط بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، واحترام مبادئ القانون الدولي، وبما يشكل منظومة متكاملة.
وأشار، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع، إلى أن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع أعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل على المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
الحفاظ على الأراضي السوريةأوضح الوزير شكري أن الاجتماع عقد بمشاركة وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والعراق ولبنان وسوريا، واستعرض المخرجات التي جرى اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري بعمان، والبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية، لتشكيل لجنة الاتصال في إطار تناول الأبعاد المختلفة للأزمة السورية.
إنفوجراف.. لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا. pic.twitter.com/VUCHPjU9qa— القناة الأولى المصرية (@channel1eg) August 15, 2023
وأوضح أن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أتاح الفرصة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن يطلع الوزراء المشاركين على الإجراءات التي تتخذها حكومة بلاده في إطار تناول عناصر الأزمة، والتأكيد على المسلمات المرتبطة بالحفاظ على الأراضي السورية وسيادتها ومؤسساتها واستعادة تفاعلها في الإطارين الإقليمي والدولي.
وأكد اعتماد البيان، الذي توافق عليه الوزراء خلال الاجتماع، وتناول بإسهاب القضايا الإنسانية المرتبطة باللاجئين وعودتهم إلى الأراضي السورية وتوفير السبل اللازمة لذلك.
ولفت إلى أنه كان هناك ترحيب بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السورية فيما يتعلق بالعمل على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، وتمديد العمل بمعبري باب سلامة والراعي، وهو ما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري، في ضوء ما يتعرض له من صعاب.
العودة الطوعية للاجئين السوريينكما حث الوزير شكري جميع المنظمات الأممية على مراعاة ما يقع على الشعب السوري من أعباء، مشيرًا إلى التنسيق الوثيق بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين في إطار العمل على توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وتوفير المناخ الملائم والأمن لعودتهم إلى محل سكنهم، إذ أكد وزير الخارجية السوري الاهتمام بكل مواطن سوري والرغبة في تيسير عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
الأمير فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع - حساب وزارة الخارجية على إكس
وقال وزير الخارجية المصري إن الاجتماع كان فرصة أيضًا للجنة الاتصال لإعادة التأكيد على مقررات الشرعية الدولية اتصالًا بقرار مجلس الأمن رقم 2254 والمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة الحافظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية ومقدرات الشعب السوري، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة ملائمة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب في سوريا، التي تهدد ليس فقط سوريا، بل الإقليم والعالم.
وأشار إلى أن وجود هذه العناصر بكثافة بعدما حظيت به من تدريب وتسليح، يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
القوات الأجنبية على الأراضي السوريةأشار وزير الخارجية المصري إلى أن الاجتماع تطرق إلى قضية وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية، وضرورة التعامل مع هذه القضية في إطار الشرعية حفاظًا على الأراضي السورية.
وأوضح أنه جرى التوافق على عقد اجتماعات على مستوى الخبراء للتحضير للقاءات القادمة، وعقد اجتماعات دورية للجنة للحافظ على قوة الدفع، والتنسيق مع الحكومة السورية لتناول أبعاد الأزمة.
وأفاد في هذا الإطار بتسليم وزير الخارجية السوري مستندًا متضمنًا بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بالتعامل مع القضايا الإنسانية في بلاده.
لقاء وزيري الخارجية المصري والسوري على هامش الاجتماع بالقاهرة - وكالاتاستمرار الروح الإيجابيةكما أعرب وزير الخارجية المصري عن التطلع إلى استمرار الروح الإيجابية التي سادت اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، والمرونة التي أبداها الجانب السوري في إطار بلورة البيان الختامي،
وأضاف: "نرى حيوية هذا الإطار في ضوء الجمود الذي اكتنف الأزمة السورية والأثر السلبي، الذي وقع على الشعب السوري، نظرًا إلى عدم الاهتمام الدولي بالأزمة السورية، وإيجاد الإطار الذي يجري التعامل معها من خلاله خاصة في إطار بعدها الإنساني".
وتابع، أنه جرى الاتفاق على عقد الاجتماع القادم بدعوة من الحكومة العراقية وسيجري تحديد الموعد، على أن تجتمع لجنة الاتصال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم في نيويورك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس القاهرة القاهرة الأزمة السورية سامح شكري وزیر الخارجیة المصری على الأراضی السوریة لجنة الاتصال الشعب السوری فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
«وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة غزة «محل توافق»، مشيراً إلى أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية. وكشف عن تدريب مجندين جدد «لنشرهم وملء الفراغ الأمني» في القطاع.
ورأى عبد العاطي في مقابلة مع «الشرق للأخبار»، نقلها موقع «الشرق الأوسط » أن الموقف الأمريكي من غزة «يتطور بشكل إيجابي»، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم «تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت».
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأ مريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة ومستقبل حماس؟وشدد عبد العاطي على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، وتجيب على الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة «حماس» وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الوزير عبد العاطي الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط.. .وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية». وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع.. .ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريلوكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً.. .لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
الوزير عبد العاطي: نقف قلبا وقالبا إلى جانب الشعب السوري وإرادته الحرةوفي ما يخص التطورات في سوريا، أكد عبد العاطي أن بلاده «تقف قلباً وقالباً وبكل وضوح وحسم إلى جانب الشعب السوري وإرادته وتطلعاته»، مشدداً إلى ضرورة «أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً».
ولفت إلى أن القاهرة توظف اتصالاتها «مع الأشقاء في سوريا من مختلف المشارب والاتجاهات، وأيضاً السلطة السورية الانتقالية الموجودة حالياً، لنقل هذه الرسائل.. .نحن نقدم النصح بضرورة عدم الإقصاء وضرورة توفير الضمانات والحماية لكل الأقليات ولكل المجموعات العرقية والإثنية والدينية الموجودة هناك».
وشدد على أن «قضية الأمن والاستقرار مهمة جداً. ولابد من التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، وهي قضية مهمة للغاية، وأن يتم التأكيد على الدولة الوطنية، وألا تكون سوريا قاعدة لتهديد أي من جيرانها أو أي من الأطراف الإقليمية. هذه أمور ننقلها تباعاً إلى الأخوة في سوريا على سبيل النصح، لأن لدينا خبرة وتجارب في المنطقة وعلينا أن نعي من هذه التجارب».
وحين سُئل عن العلاقات مع إيران، قال: «لدينا بعض الشواغل في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران ويتعين التعامل معها حتى يتم استعادة هذه العلاقات بشكل كامل». وأضاف أن «الاتصالات قائمة مع الحكومة الإيرانية على فترات طويلة.. .ونحن وظفنا هذه الاتصالات في الفترة الماضية في عملية وقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر». وتابع: «ذكرنا للطرف الإيراني أنه يتعين احترام القانون الدولي وعلاقة حسن الجوار مع الدول المجاورة والتحرك في اتجاه خفض التصعيد».
قلق من تقسيم السودانأما في ما يخص الموقف من الأزمة السودانية، شدد عبد العاطي على «ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا الأمر الذي لطالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار. من دون دولة وطنية ومؤسسات قوية للدولة الوطنية ستستمر عناصر عدم الاستقرار في الإقليم العربي والمنطقة العربية».
وأضاف: «إذا كنا نتحدث عن دولة وطنية ومؤسسات وطنية لا يمكن قبول أن يكون هناك ميليشيات.. .نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية، وبالتأكيد لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف». وجدد رفض بلاده تشكيل الحكومة الموازية التي أعلنها تحالف يقوده زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد