عضو بـ«الشيوخ»: عودة شركة النصر تعنى إحياء صناعة السيارات بعد عقود من التحديات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن جرى الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، ما يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذي أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحا كبيرا في صناعة المركبات لعقود طويلة.
وأضافت «هلالي»، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التي تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.
وأشارت إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات الذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، ما أسفر عن تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التي حققت فارقا في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
توطين صناعة السيارات في مصروأوضحت أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، إذ جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022، من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما أٌطلق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان شركة النصر السيارات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: إعادة تشغيل شركة النصر خطوة مهمة لإعادة إحياء الصناعات الثقيلة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عاما، خطوة مهمة جدا، تعكس رغبة الدولة في إعادة إحياء الصناعات الثقيلة كجزء من دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في قطاع حيوي مثل السيارات.
وأوضح أن الحكومة عملت على تطوير الشركة، بما يتناسب مع توجهات الدولة خاصة فيما يتعلق بالاستدامة، حيث أعلنت الشركة عن إنتاج سيارات كهربائية، وهذا يعكس توجهًا نحو التكنولوجيا النظيفة، والاستجابة للتغيرات العالمية المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية.
إعادة تشغيل شركة النصروأضاف في تصريحات صحفية، أن إعادة تشغيل شركة النصر يحمل رسائل اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، وهي أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي، خاصة بعد توقفها منذ التسعينيات، لافتا إلى أن إعادة تشغيل الشركة يساهم في توفير الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ما يسهم في تخفيف البطالة وزيادة المهارات في مجال الصناعات الحديثة.
وتوقع أن يساهم دخول النصر إلى السوق مرة أخرى في تعزيز المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية، ما يُشكل دافع قوي للشركات الأجنبية للتوسع وتقديم خدمات ومنتجات أفضل بالسوق المصري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الدولة على بناء نموذج متكامل للنهضة الصناعية، إذ تعتبر الدولة التصنيع أولوية وطنية، مشيرا إلى أن إعادة إحياء شركة النصر يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات الثقيلة، وهو مؤشر على رغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إدراكا لأهمية القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها التضخم واضطراب سلاسل التوريد.
تعزيز الصناعات الوطنيةوأوضح أن إعادة تشغيل النصر قد تكون مثالاً على كيفية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات القائمة، مشددا على أهمية هذه الخطوة في تصحيح المسار التاريخي للصناعات الوطنية، حيث تُعد النصر للسيارات رمزا للصناعة الوطنية في الستينيات، وإعادتها للعمل تُظهر التزاما بإعادة الاعتبار لهذه الرموز، ما يعكس احتراما لتاريخ القطاع الصناعي وأهمية استمراريته.