إيران تدعو المشهداني لزيارتها والأخير يعد بتلبيتها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إلى زيارة طهران، فيما وعد الأخير بتلبية الدعوة.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقته "بغداد اليوم"، أن" المشهداني استقبل بمكتبه في بغداد، السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، حيث نقل السفير الايراني اثناء اللقاء تهنئة وتحيات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر للمشهداني بمناسبة تسنمه رئاسة مجلس النواب".
وأضاف البيان، أن" اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية في المنطقة والظروف الإنسانية التي يعاني منها الشعبيين الشقيقين اللبناني والفلسطيني وما يتعرضان له من إبادة على يد الكيان الصهيوني".
وأكد المشهداني، وفقا للبيان" ضرورة التعاون البرلماني في الملفات المشتركة بين البلدين وتعزيز حسن الجوار بما يخدم مصلحة البلدين الجارين، واتفق الجانبان على تفعيل دور لجان الصداقة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الإيراني
وتابع البيان، أن" المشهداني تلقى دعوة من نظيره الإيراني الى زيارة الجمهورية الإسلامية، ورحب بها ووعد بتلبيتها في اقرب وقت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
تفاصيل اجتماع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية بنقابة الأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"وسلم نقيب الأطباء مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ثلاث مطالب رئيسية وهم:-- ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
- أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة