البرلمان يوضح.. هل يمنح القانون الجديد في مصر الجنسية للاجئين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بعد انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضمين قانون اللاجئين الجديد في مصر، مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية، نفى مجلس النواب الأمر جملة وتفصيلا.
التغيير ــ وكالات
وأكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، أن قانون “لجوء الأجانب” الجاري مناقشته من قبل النواب لا يتضمن أي مادة تتيح للاجئ الحصول على الجنسية.
وكان قد أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن جمهورية مصر العربية تعد أكبر دولة مضيفة للاجئين السودانيين، إذ يقيم فيها 1.2 مليون لاجئ سوداني، وفقا لأحدث الأرقام الحكومية.
كما أكد خلال مداخلة ضمن برنامج “الحكاية” على “MBC مصر”، أن الحصول على الجنسية يخضع لقانون خاص منفصل ينظمه.
تنظيم أوضاع اللاجئين
وأوضح أن مصر التي تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات، استشعرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم أوضاعهم على أراضيها. وأضاف قائلا: “من هنا جاءت مناقشة قانون “لجوء الأجانب”، الذي يهدف إلى تقديم الحماية اللازمة لهم وتوضيح حقوقهم وواجباتهم”.
هذا ونفى جملة وتفصيلا الشائعات المتداولة حول تضمين القانون الجديد مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية المصرية. وأكد أن منح الجنسية يخضع لشروط وإجراءات محددة وفق قانون منفصل.
وكان هذا الموضوع أثار بلبلة بين عدد من المصريين على مواقع التواصل، وسط لغط حول ماهية القانون وأهدافه.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني