عودة ترامب.. ماذا تعني للحرب في السودان؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتخابات 2024، تثار تساؤلات حول انعكاسات هذه العودة على السياسة الأميركية تجاه السودان ومنطقة القرن الأفريقي، التي تواجه أزمات متشابكة.
فمنذ مغادرته للسلطة، شهدت المنطقة تغيرات جذرية بفعل التحولات في التحالفات الإقليمية والأحداث العالمية الكبرى، كجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية مع حماس وحزب الله، إضافة إلى الصراعات مع إيران.
أما السودان، الذي كان يقترب من تحقيق حكم ديمقراطي في عام 2020، فقد انزلق الآن إلى أتون حرب أهلية تُعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تاركة انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة بأكملها.
هذا الوضع المعقد يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل إدارة ترامب مع حرب السودان التي ستكمل قريبا عامها الثاني. فهل ستولي الإدارة المقبلة ملف السودان أولوية خاصة؟
أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي، قال خلال مشاركة في برنامج “بين نيلين” على قناة الحرة إن نهج ترامب تجاه أفريقيا خلال ولايته الأولى كان محدودا، حيث اعتمد على الحلفاء الإقليميين مثل الإمارات والسعودية ومصر لتنفيذ سياساته، بدلا من التدخل المباشر.
وأشار دي وال إلى أن العلاقات مع السودان كانت محكومة بمصالح إقليمية، مثل ملف سد النهضة ودعم التطبيع مع إسرائيل عبر اتفاقيات أبراهام، وليس بالسودان نفسه. فكل شيء يمر من خلال هذه العواصم الشرق أوسطية، حسب تعبيره.
ومع اقتراب الحرب الأهلية السودانية من عامها الثاني، يطرح تساؤل أساسي: هل سيولي ترامب اهتماما خاص بهذا الملف أم سيبقى خاضعا لاعتبارات جيوسياسية أوسع؟
السفير السوداني لدى الولايات المتحدة، محمد عبد الله إدريس، رد على سؤال قناة الحرة بالقول إن السودان كان دائما منفتحا على التعاون مع جميع الإدارات الأميركية، وهو يرى في عودة ترامب “فرصة لإعادة صياغة العلاقة، خاصة في ظل غياب تفاعل ملموس من إدارة بايدن رغم تعيين مبعوث خاص للسودان”، حسب تعبيره.
وبخصوص التأثير الإقليمي يقول أليكس دي وال إن التحالف الإقليمي يلعب دورا محوريا في مستقبل السودان. فالإمارات تدعم قوات الدعم السريع، بينما تدعم السعودية ومصر الجيش السوداني.
هذا الانقسام “يضع واشنطن أمام تحد كبير لتحقيق توازن بين السودان ومصالح مع هذه القوى. ”
يعتقد دي وال أن واشنطن ستضطر إلى النظر بعمق في كيفية التعامل مع هذا التباين الإقليمي، حيث يمكن أن تؤدي التحالفات المتضاربة إلى تعقيد أي جهود محتملة للسلام. وهذا هو التحدي الكبير أمام الإدارة القادمة. ويتساءل هل يمكن أن تلعب إسرائيل دورا هنا؟
السلام في السودان بين المصالح والتحديات
يعتقد مايكل والش، وهو زميل في برنامج أفريقيا بمعهد أبحاث السياسة الخارجية أن ترامب “سيركز على النزاعات التي تحقق مكاسب سريعة.”
لكنه يرى أيضا أن دولا أفريقية مثل كينيا والمغرب ورواندا قد تلعب دورا محوريا في سياسات واشنطن تجاه القارة، بما في ذلك ملف السودان.
ويرى والش أن اتفاقيات أبراهام التي هي في جوهرها اتفاقيات ثنائية هي جزء من استراتيجية أوسع لإدارة ترامب لتشكيل شبكات أمنية متعددة الأطراف.
ومع ذلك، يحذر من أن “استقلالية هذه الشبكات قد تصعب السيطرة الأميركية عليها مستقبلا، عندما تكبر هذه التحالفات وتتوسع وتبحث لها عن مصالح أخرى مما سيجعل الحاجة لضمانات ثابتة أمرا ضروريا.”
الصين وروسيا: اللاعبان الكبيران
يشير والش إلى أن المنافسة مع الصين وروسيا ستكون أيضا عدسة أساسية تقيم من خلالها أي سياسات تجاه السودان.
ورغم أن الجيش السوداني يتجه نحو التعاون مع روسيا وإيران، إلا أن أهداف ذلك في مجمله تنافس أمني وهو ما يؤكده فايز السليك المستشار السابق لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالقول “إن هذه العلاقات قائمة على المصالح الأمنية أكثر من الاقتصادية، فالجيش ورث تركة من النظام السابق الذي ربطته علاقات سابقة، وفي تقديره لا روسيا ولا إيران ستساعدان السودان اقتصاديا . لم تكونا سندا للبشير في السابق ولن تكونا سندا للسودان الآن ولا في المستقبل. ”
ويعرب دي وال عن قلقه إزاء مستقبل التمويل الإنساني للوكالة الدولية للتنمية (يو إس إيد) والبرامج الأممية مثل برنامج الغذاء العالمي، خاصة في ظل “توجهات إدارة ترامب السابقة نحو تقليص الالتزامات الإنسانية لأسباب أيديولوجية.”
ويقول دي وال “تعكس السياسات الأميركية تجاه أفريقيا، بما في ذلك السودان، رغبة في مواجهة النفوذ الصيني والروسي المتزايد. تعمل الصين التي تعتبر أكبر شريك تجاري في القارة من خلال مشاريع ضخمة ضمن مبادرة (الحزام والطريق)، بينما تعزز روسيا وجودها العسكري والسياسي، مثل دعمها لقوات فاغنر”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نائبة: عودة قلعة النصر تعني إحياء صناعة السيارات لريادتها
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن تم الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذى أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً كبيراً في صناعة المركبات لعقود طويلة.
وأضافت "هلالي"، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة أيضا التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التى تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات، الذى من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التى حققت فارق في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022،من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذى يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.