غدًا.. جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في اليمن
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
يعقد مجلس الأمن الدولي غداً اجتماعه الشهري بشأن اليمن لمناقشة أخر المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية في البلاد، خصوصاً الجهود التي يقودها المبعوث الأممي من أجل إحلال السلام.
ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، سينعقد الأربعاء 16 أغسطس الجاري، وسيبدأ بجلسة إحاطة مفتوحة، تليها جلسة مغلقة.
وسيقدم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ إحاطته الشهرية خلال الجلسة المفتوحة، سيتناول فيها تحركاته الأخيرة لتنشيط الجمود الحاصل في جهود السلام، ومشاوراته مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة في إطار تنسيق الجهود لإنهاء الحرب في البلاد والتوصل إلى صيغة لإطلاق عملية سلام شاملة.
كما من المقرر أن يقدم مسؤول عن مكتب الشؤون الإنسانية إحاطة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن وما تعيشه من تدهور متزايد، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على العمليات الإغاثية، وفجوات التمويل التي تعانيها الوكالات والمنظمات الإنسانية وتحد من قدرتها على مواكبة الاحتياجات المتفاقمة، والحاجة الماسة إلى المزيد من الدعم المالي من قبل المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ قضية الانتهاء من نقل النفط من خزان "صافر" المتهالك إلى الناقلة البديلة "اليمن"، على حيز كبير من إحاطتي المبعوث الأممي ومسؤول الشؤون الإنسانية، نظراً لما تشكله من أهمية في إزالة التهديد بحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية واسعة النطاق.
عقب ذلك سيعقد المجلس مشاورات مغلقة للبحث في كيفية دعم الجهود القائمة من أجل مزيد من الخطوات الإيجابية باتجاه التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب التي طال أمدها، مع تجديد الدعوة لطرفي النزاع للتعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية والإقليمية لإرساء عملية سلام شاملة ومستديمة تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما قد يشيد أعضاء المجلس باستكمال المرحلة الطارئة من عملية إنقاذ "صافر"، ومناشدة الجهات المانحة إلى سرعة سد الفجوة التمويلية المتبقية من أجل استكمال المراحل اللاحقة من العملية الأممية، وانهاء المخاطر الكارثية للخزان وإلى الأبد.
وخلال المشاورات المغلقة، سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، مايكل بيري، إيجازاً حول عمل البعثة والعقبات التي تواجهها في أداء مهامها بموجب اتفاق ستوكهولم 2018.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
"عُمان": يستضيف مجلس الشورى غدا الاحد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وبيان معاليه حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني 2024-2025م من الفترة العاشرة 2023-2027م، التي ستكون سرية؛ وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس عُمان، التي نصت على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما يجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد سعادته أن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
كما أوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت بدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م و"رؤية عُمان 2040".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر