عضو بـ«الشيوخ»: عودة شركة النصر بعد توقف 15عاما بداية لتوطين صناعة السيارات بمصر
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، بمثابة إحياء لقلعة النصر، التي كانت ركيزة مهمة في صناعة السيارات المصرية، منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، والتى نجحت في التوسع بالسوق المحلي من خلال التجميع في البداية لبعض الطرازات ثم بدأت مرحلة التصنيع للكثير من الطرازات التي حققت نجاحا كبيرا في مصر والأسواق الخارجية خلال هذه المرحلة، لتعود إلى سابق مجدها وتكون بداية لعهد جديد من توطين صناعة السيارات في مصر.
وأضاف العسال، أن صناعة السيارات في مصر واجهت الكثير من التحديات التي عرقلت تطورها على الرغم من بدايتها القوية في فترة الستينيات، إلا أن قرار إعادة تشغيل شركة النصر، يعكس عن رغبة حقيقية من قبل الدولة لتوطين صناعة السيارات بإجراءات تحفيزية لنمو هذا القطاع الواعد القادر على تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية، خاصة أنها من أهم الشركات التي تمثل صرحًا صناعيًا تاريخيًا قادرا على الإنتاج والتصنيع والتصدير وتحقيق التكامل الصناعي، وخاصة في ظل زيادة كبرى في قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو مليار و301 ملايين دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 595 مليون دولار عن العام الماضي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان شركة النصر عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع قريبا بنسبة مكون محلي عالية، يكشف عن المجهود الذي تبذله الدولة المصرية لاستعادة هذه الصناعة من جديد، خاصة أنها ذو قيمة هامة في المعادلة الاقتصادية، فى ضوء التوقعات بأن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار.
ولفت إلى أن النصر للسيارات واجهت العديد من العقبات، إذ اضطرت لتصفية أعمالها في 2009، بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، وتقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، حتى توقفها عن الإنتاج في عام 2015.
صناعة السيارات من الصناعات الهامةوأوضح أن صناعة السيارات من الصناعات المهمة التي تحقق انتعاشة قوية لخزينة الدولة المصرية، لذا أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتوطين تلك الصناعة في يونيو 2022، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلبا حقيقيا يمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول، لذا فإن قرار إعادة التشغيل يعني الكثير لإحياء تلك الصناعة وعودة ريادة مصر في إنتاج السيارات في ظل ظهور التكنولوجيا الحديثة و السيارات الكهربائية التى غيرت الكثير من ملامح سوق السيارات في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاني العسال مجلس الشيوخ الشيوخ شركة النصر السیارات فی مصر صناعة السیارات شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
صناعة السيارات اليابانية تحذر من تأثير رسوم ترامب الجمركية
حذرت كبرى شركات صناعة السيارات في اليابان الأربعاء من أنها قد تضطر لخفض الإنتاج إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما في الرسوم الجمركية التي أعلنها على واردات السيارات.
وتُعد صناعة السيارات ركيزة أساسية في اقتصاد اليابان حيث ترتبط 10% من الوظائف في البلاد بهذا القطاع.
وتُعتبر شركة تويوتا اليابانية أكبر شركة سيارات مبيعا في العالم.
وحذر رئيس رابطة مصنعي السيارات في اليابان، ماسانوري كاتاياما، من تأثير سياسة الحمائية التجارية للولايات المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده في طوكيو.
وقال "نشعر بالقلق من أن الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25% على السيارات، والتي تدرسها إدارة ترامب حاليا، إذا تم تطبيقها على المصدرين من اليابان والمكسيك وكندا، سيكون لها تأثير سلبي على اقتصادَي الولايات المتحدة واليابان".
وأضاف كاتاياما الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إيسوزو موتورز" لإنتاج الشاحنات "إذا حدث ذلك، فقد تفرض تعديلات كبيرة في الإنتاج".
وتمثل السيارات نحو ثلث صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 21.3 تريليون ين (142 مليار دولار) عام 2024.
إعلانويحاول الوزراء الضغط على نظرائهم الأميركيين لضمان إعفاء السلع اليابانية مثل الصلب والمركبات من الرسوم الجمركية، لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض حتى الآن.
وقال كاتاياما في المؤتمر، الذي حضره مديرون تنفيذيون من تويوتا وهوندا وشركات كبرى أخرى في القطاع، إن شركات صناعة السيارات اليابانية تصدّر سنويا نحو 1.37 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن ذروة بلغت 3.43 ملايين سيارة عام 1986.
كذلك شدّد على أن العلامات التجارية اليابانية أحدثت فرص عمل في الولايات المتحدة.
وفي سياق متعلق بالرسوم الجمركية، أبقى مصرف اليابان المركزي معدلات الفائدة على حالها الأربعاء، بالرغم من تضخم متواصل، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتوترات التجارية.
وعقب اجتماع دام يومين، أبقت المؤسسة المالية معدل الفائدة الرئيسي على 0.5% بعدما كانت رفعته في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأشار المصرف إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية للرئيس ترامب وفرضه الرسوم الجمركية. وقد استهدفت الولايات المتحدة خصوصا صادرات الصلب اليابانية، وهي تهدد بتوجيه سهامها إلى قطاع السيارات.
وأوضح المصرف في بيانه أنه "فيما يخص المخاطر المحدقة بآفاقنا، ما زال انعدام اليقين كبيرا بشأن النشاط الاقتصادي الياباني، لا سيما تطور الوضع التجاري.. وأسعار المواد الأولية".