استراتيجيات جديدة لتنمية التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات في الصعيد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في أول ظهور لها بعد توليها المنصب، حيث تحدثت عن أبرز القضايا المتعلقة بتطوير التجارة الداخلية في مصر.
في بداية اللقاء، أشادت الدكتورة هبة بأهمية توقيع عقد شراكة لجذب الاستثمارات في محافظتي الشرقية وبني سويف لإنشاء مراكز تجارية جديدة، وأوضحت أن هذا التوقيع يمثل نتيجة لجهود كبيرة تم بذلها بالتعاون مع السادة المحافظين، مشيرة إلى أن العملية بدأت بفحص دقيق للأراضي بهدف التأكد من صلاحيتها للأنشطة التجارية.
وأكدت أن التعاقدات تشمل ثلاثة مواقع جديدة، اثنان في محافظة بني سويف وآخر في محافظة الشرقية، لافتة إلى أن توقيع الاتفاقيات في محافظات الصعيد يحمل أهمية خاصة، حيث يُعد جذب الاستثمارات إلى هذه المناطق جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتنمية الصعيد في إطار رؤية 2030.
ثم تحدثت الدكتورة هبة عن رؤية جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير نماذج التجارة الحديثة مثل المولات والمراكز التجارية الكبرى، مؤكدة أن الجهاز لا يقتصر على تطوير محلات السوبرماركت أو محلات الملابس فحسب، بل يشمل أيضًا تطوير منظومة تجارية متكاملة. وأوضحت أن هذه المنظومة تمتد لتشمل كافة مراحل سلسلة التوريد من الإنتاج حتى وصول المنتجات إلى المستهلك، مشيرة إلى أهمية تطوير بنية تحتية تجارية تشمل المخازن، أسواق الجملة، والمنافذ التجارية المتعددة.
وعن آلية نشر المشاريع في المحافظات، أكدت الدكتورة هبة أن هذه العملية تتم بناءً على دراسات دقيقة وتحليل فجوات السوق في كل محافظة، وذلك لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة. وأوضحت أن بعض المحافظات قد تحتاج إلى تطوير منافذ بيع ومخازن، بينما يحتاج البعض الآخر إلى إنشاء مناطق تجارية طرفية لتلبية احتياجات المواطنين.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، أكدت الدكتورة هبة أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل بالتنسيق الكامل مع الهيئة لترويج مشروعاته ضمن الخريطة الاستثمارية العامة للدولة. وأوضحت أن الهيئة تُعتبر المنفذ الرئيسي للاستثمار في مصر، وأن التعاون معها يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات وتعزيز نطاق المشاريع التجارية.
وعن حجم الاستثمارات في المشروعات الجديدة، أوضحت السيد أن إجمالي الاستثمارات التي تم الإعلان عنها اليوم يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه. وتتضمن هذه الاستثمارات إنشاء منطقة تجارية متكاملة على مساحة 47 فدانًا، بالإضافة إلى مركزين تجاريين أصغر. وأكدت أن الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع يتراوح بين 18 شهرًا إلى سنتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية التجارة الداخلية تطوير التجارة الداخلية التجارة الداخلیة الدکتورة هبة
إقرأ أيضاً:
تصريح للوفد.. جهاز تنمية التجارة يعلن عن محفظة الأراضي الصالحة للاستثمار
قالت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريح خاص لـ "الوفد" أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء محفظة للأراضي الصالحة لإقامة مناطق تجارية واستثمارية جديدة.
وكشفت الدكتورة هبة السيد، انه تم توقيع عقود شراكة مع مستثمرين لإنشاء ثلاثة مراكز تجارية في محافظتي بني سويف والشرقية، مشيرة إلى أن هذا التوسع في الصعيد والمحافظات يستهدف جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق المحلية وفقا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأوضحت ، أن الخطوة الأولى لتطوير المشروعات تبدأ بمعاينة الأراضي للتأكد من صلاحيتها للأنشطة التجارية، يليها طرح المزايدات بطريقة شفافة.
أهم المشروعات التي تم طرحها مؤخرا منطقة تجارية في بني سويف على مساحة 47 فدان.
بتكلفة 3.8 مليار جنيه و مركز تجاري على أرض مصنع الثلج ببني سويف على مساحة 2350 متر مربع. باستثمارات 400 مليون جنيه. و مشروع أرض العصلوجي في الشرقية على مساحة 4 أفدنة باستثمارات 600 مليون جنيه.
وأكدت الدكتورة هبة أن استراتيجية الجهاز تعتمد على تحليل دقيق لاحتياجات كل محافظة، مما يتيح توجيه الاستثمارات بشكل فعال، موضحة أن اختيار مواقع المشروعات يتم بناءً على دراسات جدوى شاملة لتحليل فجوات السوق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التجارية في مناطق الصعيد والمناطق الأقل نموًا.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى إلى إنشاء منظومة متكاملة للتجارة الحديثة تشمل تطوير المراكز التجارية الكبرى والمولات، إلى جانب المخازن وأسواق الجملة، فأن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية 2030 لتعزيز التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد المصري.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات في المشروعات الجديدة فى محافظتي الشرقية وبنى سويف تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه، مع جدول زمني يتراوح بين 18 شهرًا وسنتين لتنفيذ هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس اهتمام الوزارة بتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات التجارية.
وأكدت أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية في خطة وزارة التموين لتطوير قطاع التجارة الداخلية، بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية التجارية ورفع كفاءة سلسلة الإمداد بما يعود بالنفع على المواطن والمستثمر على حد سواء.