مالك عقار متمرد سابق حارب الدولة لأكثر من 40 سنة، وساهم في تخريب السودان فهو غير مؤهل لمحاكمة نظام الإنقاذ
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
من بين كل القوى السياسية لم يذكر مالك عقار قوى بعينها إلا الإسلاميين؛ قال لهم لا أحد يزايد على سودانيتكم وكأنه يتفضل عليهم بذلك! ثم مضى ليهاجم حزب المؤتمر الوطني ليؤكد إقصاءه من المشهد.
هذه نفس البضاعة القديمة. بضاعة ثورة ديسمبر بأفقها الطفولي الذي أوصلنا إلى هذه النقطة. ويبدو أن السيد المتمرد السابق عقار لم يتحرر بعد من هذا الأفق.
أنت كنت متمرد وحاربت الدولة السودانية لأكثر من 40 سنة، وساهمت في تخريب السودان وتدميره طوال هذه المدة،
ولذلك فأنت غير مؤهل لمحاكمة نظام الإنقاذ وإعطاء الدروس لحزب المؤتمر الوطني. أنت عبارة عن متمرد سابق جاء باتفاقية سلام وُقعت في ظل حكومة ديسمبر تحت قيادة حميدتي، وهي ما تزال مكتوبة بقلم الرصاص مثل منصبك الحالي.
مالك عقار حيا القوات النظامية وهي تحية مستحقة، ثم حيا شباب ديسمبر ولجان المقاومة وحيا النساء ولكنه تجاهل المجاهدين والمستنفرين وابطال الدفاع الشعبي وهيئة العمليات الذين يضحون بدماءهم في هذه الحرب. تجاهل مقصود، يهدف إلى إعادة السودان إلى زمن ثورة ديسمبر مرة أخرى.
ما يجب أن يعلمه عقار أن خطأ ديسمبر لن يتكرر مرة أخرى. فإما أن نمضي نحو حوار حقيقي يتجاوز أفق ديسمبر ثورة الفاشل المازوم نحو أفق وطني يشمل الجميع بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني والذي يُعتبر وحوده بمثابة مقياس للجدية والانفتاح نحو جميع السودانيين دون من أو أذى، وإلا فإذا كنا سنواصل الإقصاء فإن أول من سيتم إقصاءه هو مالك عقار ثم تأتي البقية بعده.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مالک عقار
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يتبنى 8 ملاحظات و 11 توصية حول تعزيز الإعلام الحكومي لترسيخ الهوية الوطنية
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي الوطني حول موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية عن 8 ملاحظات، فيما تبنى 11 توصية.
وأشار التقرير إلى أن النتائج التي توصلت لها الجنة هي: تداخل وازدواجية الاختصاصات بين الجهات المعنية بقطاع الإعلام الحكومي في الدولة، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهذه الجهات؛ بما يؤثر في كفاءة أداء قطاع الإعلام في الدولة، وتأخر تنفيذ بعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب الوطني للإعلام، والذي أنشئ منذ أكثر من عامين، وتراجع الإعلام الحكومي خلال العقدين الماضيين أدى إلى ضعف تفعيل اختصاصاته في تعزيز الهوية الوطنية، بعد أن تحول الإعلام من رسالة سامية إلى إعلام ربحي هدفه الترويج والانتشار والكسب المادي، ومحدودية دور الإعلام الحكومي في التعاطي مع الأحداث المهمة والطارئة للدولة، وضعف دور الإعلام الحكومي في التغطية الإعلامية الخارجية للمبادرات والأحداث التي تمثل القوة الناعمة للدولة، وضعف الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة، و ضعف توطين الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، وقلة عدد الكوادر الإعلامية الوطنية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، والكتابة الصحفية والإعداد والتقديم، والإنتاج والإخراج، وغيرها من التخصصات الإعلامية.
وأوضح التقرير أن التوصيات شملت: ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، و تفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها، و تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين.
كما شملت التوصيات، أهمية تفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج، ومنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة، و تفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة، و توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.