ترامب يفتح ملف الانسحاب من أفغانستان.. ومباحثات لمحاكمة المسئولين عسكريًا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشفت شبكة “NBC” الأمريكية، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب يبحث محاكمة المسؤولين عن الانسحاب من أفغانستان.
ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع على الخطة إن فريق انتقال ترامب يجمع قائمة بأسماء كبار الضباط العسكريين الأمريكيين الحاليين والسابقين الذين شاركوا بشكل مباشر في الانسحاب من أفغانستان وسيبحثون ما إذا كان يمكن محاكمتهم عسكريًا بسبب تورطهم.
وأضاف المصدران أن فريق ترامب يفكر في إنشاء لجنة للتحقيق في الانسحاب من أفغانستان عام 2021، بما في ذلك جمع المعلومات حول من شارك بشكل مباشر في صنع القرار للجيش، وكيف تم تنفيذه، وما إذا كان القادة العسكريون مؤهلين لاتهامات خطيرة مثل الخيانة.
وكشف الشخص المطلع على الخطة "أنهم يأخذون الأمر على محمل الجد".
ولم يستجب فريق انتقال ترامب على الفور لطلب التعليق.
وأوضح المصدران أن مات فلين، نائب مساعد وزير الدفاع السابق لمكافحة المخدرات والتهديدات العالمية، يساعد في قيادة الجهود.
ويتم صياغة التقرير على أنه مراجعة لكيفية دخول الولايات المتحدة في الحرب في أفغانستان في البداية وكيف انسحبت منها في نهاية المطاف.
وفي عام 2022، ألقى تقرير مستقل أجراه المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان باللوم على كل من إدارة ترامب وبايدن في الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة في عام 2021.
ترامب أول من بدأ الاتفاقوتوصل ترامب أولاً إلى اتفاق مع طالبان في عام 2020 لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، والتي يبلغ عددها حوالي 13000 جندي، وإطلاق سراح 5000 مقاتل من طالبان من السجن، ثم أكملت إدارة بايدن الانسحاب.
وانتقد بيت هيجسيث، مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، الانسحاب، قائلاً إن الولايات المتحدة خسرت الحرب وأهدرت مليارات الدولارات.
وفي كتابه "الحرب على المحاربين"، كتب هيجسيث، "يحتاج الرئيس القادم للولايات المتحدة إلى إصلاح جذري للقيادة العليا في البنتاجون لجعلنا مستعدين للدفاع عن أمتنا وهزيمة أعدائنا. يجب طرد الكثير من الناس. بالطبع، الكارثة في أفغانستان هي المثال الأكثر وضوحًا".
وفي الأشهر الماضية وخلال حملته، وجه ترامب، العديد من الانتقادات إلى الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن بشأن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أفغانستان ترامب محاكمة المسؤولين الانسحاب من أفغانستان
إقرأ أيضاً:
إقالة مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية شاركوا في الملاحقات ضدّ ترامب
واشنطن"أ.ف.ب": أقيل مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية شاركوا في الإجراءات الجنائية الفدرالية التي طالت دونالد ترامب والتي تمّ التخلّي عنها إثر إعادة انتخابه في نوفمبر، وفق ما أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام.
وكان المدعي الخاص جاك سميث الذي كلّف بالإجراءات السابقة للمحاكمة في قضيتين فدراليتين في حقّ ترامب قد غادر وزارة العدل في 10 يناير قبل 10 أيّام من تنصيب الرئيس الجديد.
وأقيل امس مسؤولون في الوزارة تعاونوا معه في سياق هذه الإجراءات.
وقال مسؤول في الوزارة اشترط عدم الكشف عن هويّته إن "وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري اتّخذ هذا القرار باعتبار أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتطبيق برنامج الرئيس بوفاء بسبب دورهم الكبير في الملاحقات ضدّ الرئيس".
ولم يكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو هويّاتهم، لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بأنهم حوالى 10 ومن بينهم عدد من المدّعين الفدراليين.
أوصى جاك سميث في أواخر نوفمبر بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ دونالد ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
وردّ عليه ترامب بالقول عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إنه "مختل عقليا" مشيرا إلى أن سميث "لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ سيده قضائيا".
في هذه الاثناء، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا ببناء درع دفاعي جوي أو " قبة حديدية " لردع طائرات الدرون والصواريخ.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا أمس يحمل عنوان" القبة الحديدية من أجل أمريكا".
وجاء في الأمر" التهديد بشن هجمات بالصواريخ الباليستية و التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز والهجمات الجوية الأخرى المتقدمة، مازال التهديد الأكثر كارثية الذي يواجه الولايات المتحدة".
وأضاف الأمر" من أجل تعزيز هدف السلام من خلال القوة، فإن سياسة الولايات المتحدة تنص على أنها ستوفر الدفاع العام لمواطنيها والدولة من خلال نشر الجيل القادم من الدرع الدفاعي الصاروخي والحفاظ عليه".
ولم يحدد الأمر التنفيذي تكلفة الدرع أو المدة التي سيستغرقها نشره.
وأضاف الأمر التنفيذي أن " الولايات المتحدة ستردع وتدافع عن مواطنيها و البنية التحتية في مواجهة أي هجوم جوي خارجي على الوطن".