ترامب يفتح ملف الانسحاب من أفغانستان.. ومباحثات لمحاكمة المسئولين عسكريًا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشفت شبكة “NBC” الأمريكية، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب يبحث محاكمة المسؤولين عن الانسحاب من أفغانستان.
ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع على الخطة إن فريق انتقال ترامب يجمع قائمة بأسماء كبار الضباط العسكريين الأمريكيين الحاليين والسابقين الذين شاركوا بشكل مباشر في الانسحاب من أفغانستان وسيبحثون ما إذا كان يمكن محاكمتهم عسكريًا بسبب تورطهم.
وأضاف المصدران أن فريق ترامب يفكر في إنشاء لجنة للتحقيق في الانسحاب من أفغانستان عام 2021، بما في ذلك جمع المعلومات حول من شارك بشكل مباشر في صنع القرار للجيش، وكيف تم تنفيذه، وما إذا كان القادة العسكريون مؤهلين لاتهامات خطيرة مثل الخيانة.
وكشف الشخص المطلع على الخطة "أنهم يأخذون الأمر على محمل الجد".
ولم يستجب فريق انتقال ترامب على الفور لطلب التعليق.
وأوضح المصدران أن مات فلين، نائب مساعد وزير الدفاع السابق لمكافحة المخدرات والتهديدات العالمية، يساعد في قيادة الجهود.
ويتم صياغة التقرير على أنه مراجعة لكيفية دخول الولايات المتحدة في الحرب في أفغانستان في البداية وكيف انسحبت منها في نهاية المطاف.
وفي عام 2022، ألقى تقرير مستقل أجراه المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان باللوم على كل من إدارة ترامب وبايدن في الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة في عام 2021.
ترامب أول من بدأ الاتفاقوتوصل ترامب أولاً إلى اتفاق مع طالبان في عام 2020 لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، والتي يبلغ عددها حوالي 13000 جندي، وإطلاق سراح 5000 مقاتل من طالبان من السجن، ثم أكملت إدارة بايدن الانسحاب.
وانتقد بيت هيجسيث، مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، الانسحاب، قائلاً إن الولايات المتحدة خسرت الحرب وأهدرت مليارات الدولارات.
وفي كتابه "الحرب على المحاربين"، كتب هيجسيث، "يحتاج الرئيس القادم للولايات المتحدة إلى إصلاح جذري للقيادة العليا في البنتاجون لجعلنا مستعدين للدفاع عن أمتنا وهزيمة أعدائنا. يجب طرد الكثير من الناس. بالطبع، الكارثة في أفغانستان هي المثال الأكثر وضوحًا".
وفي الأشهر الماضية وخلال حملته، وجه ترامب، العديد من الانتقادات إلى الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن بشأن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أفغانستان ترامب محاكمة المسؤولين الانسحاب من أفغانستان
إقرأ أيضاً:
المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (٤- ١٠)
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انخرطت فى صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، وإستناداً على شعار ترامب «أمريكا أولاً»، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار، ففى الولاية السابقة عام 2017 اتسمت السياسات الإقتصادية لترامب بتوجهاتها الداعمة للنمو الاقتصادى المحلى وتعزيز القوة التنافسية، وفى هذه السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادى على الجانب السورى، الذى يمر بأكبر فوضى فى تاريخه عبر عنها ترامب بأن سوريا فى فوضى، لكنها ليست صديقتنا، وأضاف، لا ينبغى للولايات المتحدة أن يكون لها أى علاقة بما يحدث، هذه ليست معركتنا، لندع الأمور تجرى، دون أن نتدخل، ولكن يجب وضع تعاطف سوريا من إنطلاق عملية «طوفان الأقصى» فى الحسبان، والأخذ فى الاعتبار نجاح سوريا فى حرب عام 2006 عبر حزب الله فى إجهاض ولادة «شرق أوسط جديد»، ما يحدث الآن فى سوريا ما هو إلا تحديد لقواعد جديدة لموازين القوى، تراها مصر بشكل واضح، بعد انتظار أكثر من 400 يوم من حرب ميلاد شرق أوسط جديد، وعمليا تشير كثير من التقارير إلى حاجة الاقتصاد السورى إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عاماً ليصل إلى تسعة مليارات دولار فى 2023 مقابل 67,5 مليار دولار فى 2011، أما الآن فالقيمة تقترب من الصفر، فالنظام السورى دمر الاقتصاد بجعله إحتكاريا محصوراً بعدد من الأفراد، وبذلك تراكمت الأرباح، كما لم يكن هناك سوق اشتراكى ولا سوق حر، كان هناك سوق يمكن تسميته بـ رأسمالية النخبة أو العائلة، وبالتالى لم يكن هناك سياسات مالية أو نقدية بل مجرد اقتصاد حرب يسعى إلى دعم الآلة العسكرية للنظام ضد شعبه، امتزج هذا بدعم بشار الأسد للفساد خاصة الفساد الإدارى الذى استشرى فى النخب السورية والمراكز البحثية والجامعات، عبر تقليد الفاسدين للمناصب، مما نجم عنه ضياع للأمن القومى السورى، وإذا كانت سوريا مع نهاية السنة الثامنة من النزاع السورى، والذى بدأ عام 2011 خسرت إقتصاديا ما يفوق 442 مليار دولار، وهذا الرقم الهائل لا يعبر وحده عن معاناة شعب أصبح 10 مليون منه على الأقل لاجئين، إلا أنه من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 800 مليار دولار بعد إنهيار نظام بشار والسقوط الإقتصادى لسوريا، وبالتالى نرى أنه من المبكر الحديث عن مستقبل الدولة السورية، ولكن يمكن تحديد سيناريوهات محتملة أبرزها سيناريو استمرار الوضع الراهن مقترنا بفوضى الانقسامات الجغرافية والطائفية، كذلك سيناريو التقسيم الفعلى إلى مناطق نفوذ بين اللاعبين الرئيسيين، وهو ما قد يؤدى إلى تفاقم النزاعات بين الأطراف، خاصة على الحدود والموارد، أيضاً سيناريو التسوية السياسية الشاملة من خلال اتفاقات دولية تقضى بتشكيل حكومة جديدة، وهو سيناريو يتطلب تنازلات كبرى وإصلاحات دستورية كبيرة لإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة، لكنه يظل الأكثر استدامة، السيناريو الأخير الفوضى الشاملة بانهيار كامل، وفقدان السيطرة، وبروز فصائل جديدة تتقاتل على السيطرة، وهو سيناريو يجعل من سوريا ساحة حرب مفتوحة لجميع الأطراف الدولية، مما سيزيد من التدخلات الأجنبية ويعزز الإرهاب.. وللحديث بقية إن شاء الله.