اللافي يشكر الأجهزة الأمنية والمفوضية على إنجاح الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ليبيا – هنأ عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الشعب الليبي بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية في عدد من البلديات، معتبرًا أنها خطوة مهمة تعكس شجاعة أبناء الوطن وإصرارهم على ممارسة حقهم الانتخابي بكل نزاهة ومسؤولية.
وقال اللافي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس“: “إن هذا الاستحقاق الوطني يعكس أيضًا قوة الإرادة لدى الشعب الليبي، ورغبته العميقة في المساهمة في بناء مستقبل أفضل لبلاده”.
وتوجه اللافي بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية التي عملت بكل احترافية لضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية، مما أتاح لجميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم في أجواء من الاستقرار والطمأنينة.
كما تقدم بجزيل الشكر لكافة موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على جهودهم المخلصة والتنظيم الرائع الذي أتاح لليبيين إجراء هذا الاستحقاق بنجاح.
وختم اللافي قائلًا: “ما حدث هو رسالة واضحة للعالم بأن الليبيين قادرون على المضي قدمًا في تحقيق تطلعاتهم الديمقراطية، وأنهم على استعداد تام للمشاركة الفعّالة في كافة الاستحقاقات الوطنية القادمة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة