قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية فى توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.
قوات حرس الحدودحيث قامت قوات حرس الحدود بضبط كميات من مخدر الحشيش والهيدرو والأفيون والكوكايين والأستروكس والأقراص المخدرة وعدد من الأفدنة لنبات الهيدرو، من خلال تكثيف أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة.
وتمكنت من ضبط عدد من قطع السلاح والطلقات مختلفة الأعيرة، وأحبطت العديد من محاولات التنقيب العشوائى عن خام الذهب بعد تنفيذ عدداً من المداهمات والدوريات المشتركة.
كما نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات عبر الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك فى ضربات استباقية للمتسللين والمهربين عن طريق تكثيف الدوريات والكمائن على الطرق والمسارب المؤدية لخط الحدود الدولية.
وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات حرس الحدود حرس الحدود الهجرة غير الشرعية الامن القومى المصرى الحشيش قوات حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان