عصام صاصا وشقيقه يستأنفان على حكم حبسهما بتهمة تزوير توكيل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تنظر محكمة مستأنف الجيزة، بعد قليل، استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنة في قضية اتهامهما بالتزوير فى محرر رسمي.
جدير بالذكر، عاقبت محكمة جنايات الجيزة عصام صاصا مطرب المهرجانات وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، وعاقبت باقي المتهمين بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير محرر رسمي.
وعقدت اليوم محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه وآخرين على خلفية اتهامهم بتزوير محرر رسمي، خاص بقضية حادثه على الدائري.
وصل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، وذلك لحضور أولى جلسات محاكمته وشقيقه وآخرين، في اتهامهم بتزوير محرر رسمي خاص بقضية حادث عصام صاصا.
ورحلت مأمورية أمنية خاصة، عصام صاصا من سجن الكيلو 10.5 في الجيزة، لحضور أولى جلسات المحاكمة على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة مستأنف الجيزة مطرب المهرجانات عصام صاصا تزوير في محرر رسمي مطرب المهرجانات محرر رسمی عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى عقوبة ممارسة المهنة بشهادة مزورة؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول في الفترة الأخيرة كثر المروجين للشهادة الجامعية مقابل مبالغ مالية؟ فما عقوبة من يمارس المهنة بشهادة مزورة؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال في البداية يتعين التفرقة بين أمرين بين التزوير ذاته وبين استعمال المحرر المزور، وفي بعض الحالات قد تجتمع كلتا الجريمتين معاً، غير أن الاستفسار المعروض، يتعلق بمن يستخدم شهادة دراسية مزورة يعلم علماً يقينياً بتزويرها ولا يُتصور خلاف ذلك وحين الحديث عن التزوير بشكل عام، فقد أفرد المشرع في قانون الجرائم والعقوبات في مادتيه 252، 253 عقوبة التزوير، حيث نص على أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، ثم عاد وقرر المشرع عقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره.
وأضاف: قد تتعدد المهن التي من الجائز ممارستها، واستخراج تراخيص لها بناء على شهادة أكاديمية مزورة غير أن الخطأ الواحد والذي قد يضر وحتماً سيضر بالغير من عملاء أو أرباب العمل والإضرار بالمصالح أو بالممتلكات أو حتى بحياة شخص ستترتب عليه عقوبات جسيمة سواء عن الإضرار بمصالح الغير أو عن جناية التزوير في حد ذاتها، أما حين نتحدث عن تزوير الشهادات العلمية بشكل خاص، فإن المشرع لم يفوته معالجة الأمر وتداركه، حيث صدر القانون الاتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، ويجب النظر إلى مصطلح جهات غير مرخص لها على وجه التحديد؛ إذ إن الشهادة قد لا تكون مزورة إلا أنها قد تصدر عن إحدى الأماكن التي تتخذ من نفسها وصف المؤسسات العلمية والأكاديمية على الرغم من أنها تكون في حقيقتها شقة مكتبية تحت مسمى أكاديمية وتمنح شهادات وألقابا لا ترضي سوى الضحايا اللاجئين.
وأكد محمد جاويش، ضرورة اتخاذ أصحاب الأعمال الحذر، ووجه إليهم نصيحة تحري الدقة وكل سبل التحقق من صحة ما يقدم إليهم من مستندات، كما ننصح عموم الناس عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات أو عارضي تلك الشهادات لكون ذلك عبثاً بمستقبلهم وحرياتهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا