عصام صاصا وشقيقه يستأنفان على حكم حبسهما بتهمة تزوير توكيل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تنظر محكمة مستأنف الجيزة، بعد قليل، استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنة في قضية اتهامهما بالتزوير فى محرر رسمي.
جدير بالذكر، عاقبت محكمة جنايات الجيزة عصام صاصا مطرب المهرجانات وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، وعاقبت باقي المتهمين بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير محرر رسمي.
وعقدت اليوم محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه وآخرين على خلفية اتهامهم بتزوير محرر رسمي، خاص بقضية حادثه على الدائري.
وصل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، وذلك لحضور أولى جلسات محاكمته وشقيقه وآخرين، في اتهامهم بتزوير محرر رسمي خاص بقضية حادث عصام صاصا.
ورحلت مأمورية أمنية خاصة، عصام صاصا من سجن الكيلو 10.5 في الجيزة، لحضور أولى جلسات المحاكمة على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة مستأنف الجيزة مطرب المهرجانات عصام صاصا تزوير في محرر رسمي مطرب المهرجانات محرر رسمی عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
التشطيب على محام من هيئة مراكش تورط في قضية تزوير
زنقة20ا محمد المفرك
علمت Rue20، أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش أصدرت قرارا بالتشطيب على محام من سجل هيئة المحامين بالمدينة الحمراء لتورطه في قضايا تتعارض مع قواعد وأعراف المهنة أهمها جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي.
وحسب مصادر، فإن الحكم الصادر قضى بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه والحكم من جديد بمؤاخذة المحامي بهيئة مراكش من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالتشطيب عليه من الجدول وتحميله الصائر.
وأضافت أنه من المنتظر توصل مجلس هيأة المحامين بمراكش بمضمون قرار غرفة المشورة من أجل تنفيذه وتبليغ الجهات المختصة، حتى لا يواصل المحامي المشطب عليه مهام مهنة لم يعد منتميا إليها.
ويندرج قرار التشطيب ضمن الملفات التأديبية الخاصة بالمحامين، موضوع شكايات الأفراد أو النيابة العامة، التي تهدف إلى تخليق المهنة وتحصينها وحماية حقوق المتقاضين إحقاقا للحق والعدالة.
ويشار إلى أن المحامي المعني بقرار التشطيب من ذوي السوابق القضائية إذ أدين بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل النصب على موكله في 32 مليون سنتيم إثر التصرف في المبلغ وإصداره شيكا بدون مؤونة لإيهامه باستخلاصه في ملف يخصه يتعلق ب”حجز تحفظي” وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر تحت عدد 872 وتم الطعن فيه بالنقض قبل أن تبت فيه محكمة النقض برفض الطلب بمقتضى القرار عدد 420