أبدى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون  يتضمن العديد من المزايا والحقوق التى تقدمها الدولة للاجئين.

وقال النائب علاء عابد إن “مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين، حيث إن هناك 198 دولة عضو في الأمم المتحدة، وعندما يتقدم مواطن مصري لطلب تأشيرة يستغرق فترة تتجاوز عشرة أيام، ونحن نستضيف نحو 9 ملايين لاجئ على أرض مصر يتمتعون بجميع حقوقهم”.

وأضاف عابد، في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، أنه منذ 100 عام لم يتم تنظيم هذا التشريع.

وأوضح: "إننا لا نفرض ضرائب أو رسوما على اللاجئين، ونحن نرحب بالجميع، فمنذ قول يوسف علية السلام "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" ونحن نرحب بالجميع، ولكن أصبحنا نعاني من ارتفاع الأسعار، حيث تزايدت أسعار العقارات للضعف، ونحن لا نغلق بابنا أمام أحد، والقانون يستهدف تنظيم دخول اللاجئين، حيث إننا ليس لدينا قاعدة بيانات دقيقة لعدد اللاجئين على أرض مصر".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب علاء عابد مشروع قانون لجوء الأجانب الحكومة الإجانب حقوق اللاجئين

إقرأ أيضاً:

النائب حازم الجندى: القيادة السياسية تواصل ترسيخ حقوق الإنسان كمسار استراتيجي شامل

قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعزيز المناخ الحقوقي تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد نموذجاً يعبر عن التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات التنمية الشاملة، في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة.

وأكد الجندي، في بيان له، أن الاجتماع الذى عُقد مؤخراً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاء في توقيت يحمل رمزية خاصة، حيث يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويتناول التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يشير إلى استمرار الدولة في التعامل مع حقوق الإنسان كمسار استراتيجي طويل المدى وليس مجرد التزام مرحلي.

وأضاف أن التقرير الذي عرضه وزير الخارجية سلط الضوء على الجهود المبذولة خلال العام الماضي، بما يشمل المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، وتعزيز حقوق الشباب، وتوفير الحماية للأطفال، ودعم كبار السن وذوي الإعاقة، وهذه المحاور تعكس فهمًا شاملًا لمفهوم حقوق الإنسان، يتجاوز الأبعاد التقليدية السياسية والمدنية ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع جاءت لتؤكد التزام القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز، وهي عناصر أساسية في أي منظومة حقوقية متقدمة، كما أن دعوته لمواصلة تطوير البنية التشريعية والمؤسسية تعكس وعيًا بأهمية وجود إطار قانوني يدعم التنفيذ الفعلي للاستراتيجية.

وأضاف الجندى أن التركيز على نشر الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات يعزز من قدرة المواطن على المشاركة الفعّالة في بناء المجتمع، ويكرس ثقافة حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية.

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي: قانون اللاجئين خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري
  • النائب العام يلتقي مسؤولاً أممياً بارزاً في عدن لبحث قضايا اللاجئين
  • تفشي جدري القردة في دولة أفريقية.. أكثر من ألف إصابة و6 وفيات
  • “حقوق الإنسان بليبيا”: نطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة اختطاف “الهاشمي” 
  • النائب العام يبحث نقل 5 محكومين من إيطاليا لإكمال مدة العقوبة في ليبيا
  • رسالة مفتوحة من النائب أديب عبد المسيح إلى البطريرك يوحنا العاشر
  • «التعاون الخليجي»: دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة
  • «الإفتاء العمانية»: الحرية تحتاج لضوابط تحمي حقوق الآخرين وتؤكد على كرامة الإنسان
  • النائب حازم الجندي: القيادة السياسية تواصل ترسيخ حقوق الإنسان كمسار استراتيجي شامل
  • النائب حازم الجندى: القيادة السياسية تواصل ترسيخ حقوق الإنسان كمسار استراتيجي شامل