لأول مرة في التاريخ.. 3 قطاعات عسكرية أميركية كبرى بدون قادة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
في سابقة تاريخية، أصبحت 3 قيادات عسكرية أميركية بدون رؤساء مصدقين من مجلس الشيوخ، حيث أوقف السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل تعيين أكثر من 300 من كبار الضباط العسكريين احتجاجًا على سياسة الإجهاض الجديدة للبنتاغون.
واستقال رئيس العمليات البحرية الجنرال مايك جيلداي من منصبه يوم الاثنين، تاركًا البحرية والجيش ومشاة البحرية مع رؤساء بالإنابة.
مبعوث أممي يحث «الجنائية الدولية» على تجريم التمييز بين الجنسين في أفغانستان منذ 25 دقيقة حاكم هاواي: ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات إلى 101 منذ ساعة
وانتقد وزير الدفاع لويد أوستن يوم الاثنين، عمليات التعليق التي وصلت إلى الشهر الخامس دون حل في الأفق.
وقال أوستن خلال حفل في الأكاديمية البحرية الأميريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند: «بسبب هذا التعليق الشامل، ولأول مرة في تاريخ وزارة الدفاع تعمل ثلاثة من قيادتنا العسكرية بدون قادة مصدقين من مجلس الشيوخ، هذا غير مسبوق وغير ضروري وغير آمن، ويقوض الاستعداد العسكري الأميركي».
وأضاف أوستن: «القوات الأميركية تستحق الأفضل. إن حصار الترقيات العسكرية يمنع الخدمات العسكرية من الاحتفاظ بأفضل الضباط».
وتابع «تعتبر عمليات الانتقال السلس والسريع للقيادة المؤكدة أساسية للدفاع عن الولايات المتحدة والقوة الكاملة لأخطر قوة قتالية في التاريخ».
وشدد أوستن على أن «الوقت حان لمجلس الشيوخ لتأكيد جميع المرشحين العسكريين المؤهلين، بما في ذلك الرئيس الثالث والثلاثون للعمليات البحرية».
ورشح الرئيس جو بايدن الجنرال ليزا فرانشيتي لتصبح أول امرأة تقود البحرية.
ويحتج السيناتور الجمهوري تروبفيل على سياسة السماح بإجازة مدفوعة الأجر وسداد تكاليف السفر لأعضاء الخدمة العسكرية الذين يسعون إلى الإجهاض، وهو ما يعتبره انتهاكا لإحدى القواعد الأساسية التي تحظر استخدام الأموال الفيديرالية للإجهاض.
وذكر بيان صادر عن مكتب توبرفيل: «هذا الموقف ضروري لأن إدارة بايدن أظهرت أنها، ما لم تتم محاسبتها، ستستمر في انتهاك القانون واستخدام دولاراتنا الضريبية للترويج لأجندة يسارية متطرفة».
وتابع: «على عكس بعض التقارير الخاطئة، لا يمنع السيناتور التصويت، ويمكن أن يوافق تشاك شومر زعيم الأغلبية على قائد جديد لسلاح مشاة البحرية في أقل من 3 ساعات».
وأوضح العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بمن فيهم زعيم الأقلية ميتش ماكونيل، أنهم لا يؤيدون تعليق التعيينات من قبل توبرفيل، لكنهم فشلوا في إبرام صفقة معه قبل عطلة أغسطس".
وعلق زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «الأمر متروك للقيادة الجمهورية لإبعاد توبرفيل عن تعليق التعيينات».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة