بدء جلسة استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل بتهمة التزوير
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بدأت منذ قليل محكمة مستانف جنايات الجيزة، الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.
كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاقبت مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.
وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية عصام صاصا حكم عصام صاصا عصام صاصا اليوم حبس عصام صاصا الحكم على عصام صاصا اخبار عصام صاصا حكم عصام صاصا اليوم محاكمة عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.
تابعوا أخبار سانا على