وزارة العمل تنظم ورشة بعنوان "العلاقة التبادلية بين الاتجار بالبشر والقانون" بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ورشة عمل بعنوان "العلاقة التبادلية بين الاتجار بالبشر وقانون العمل وقانون الطفل "، وذلك بمدارس رجاك الدولية بمنطقة العبور، بحضور عدد 38 من ممثلي المنشآت.
وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات منها : مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأركانها ، وما هي دلائل الاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال ، والسن القانونية لتشغيل الأطفال ، وتعريف الطفل والسن فى قانون العمل وقانون الطفل لعمل الطفل ، والسن القانونية لتدريب الأطفال ، وتوضيح الحرف والمهن المحظور تشغيل الأطفال بها ، ومواعيد عمل الطفل حسب القانون 12 لسنة 2003.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها للتوعيه وتنظيم الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة ، والاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة.
وقالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ، وتوفير بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران، للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، وتكثيف الجهود التوعوية حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها للحفاظ على عناصر الإنتاج ، ورفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون ، والتواجد المستمر بينهم لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف فوزي صابر وكيل مديرية العمل، أنه حضر الندوة أحمد رجائى رئيس مجلس إدارة المدارس ، وهبة الله زكى نائب رئيس مجلس الادارة ، وشوزان فوزى مدير منطقة الخانكة ، وسيد احمد مدير مكتب العمل بالعبور ، وعبود طه مفتش بمكتب العمل بالعبور.
وفي ختام اللقاء تقدمت مديرة المديرية ووكيل المديرية بالشكر لمدارس رجاك الدولية ، والقائمين على تنظيم الندوة.
كما قدم المشاركين الشكر والتقدير لوزارة العمل ومديريتها على تكثيف الخدمات المقدمة من الوزارة حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الإتجار بالبشر قانون العمل قانون الطفل جريمة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي
أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب أن مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عام آخر، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يأتي في توقيت مناسب وذلك لأن الفلاح يعانى حاليا من زيادة فى ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوي والعمالة، مما يسبب عبئا كبيرا.
وتابعت قائلة: إن القانون ينحاز للفلاح وذلك للتخفيف من الأعباء علي كاهله في ظل إرتفاع الأسعار.
وأشارت" نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، إلى أن القانون يؤكد حرص الدولة علي دعم الفلاح في ظل التوجه والإستراتيجية نحو زيادة الإنتاج الزراعي ، لتحقيق الأمن الغذائي.
ولفتت عضو النواب إلى أن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم، ومن ثم هذا القرار خطوة من ضمن حزمة قرارات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائى.
وأكدت " نبيه" أن القانون يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين وذلك حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال السنوات القادمة.
وكان قد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عام آخر.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة