الرئيس السيسي يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.
تفاصيل مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرينأكد السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر في قمم المجموعة، بعد مشاركتها في قمة الرئاسة الصينية عام 2016، واليابانية عام 2019، والهندية عام 2023.
وتأتي هذه المشاركة في إطار التقدير المتزايد للدور المحوري الذي تلعبه مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي.
أجندة القمة وأهم الموضوعات التي ستناقشهاستناقش القمة عددًا من الموضوعات الحيوية التي تمس الدول النامية، بما في ذلك "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع"، و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية"، و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة".
كما سيشارك الرئيس السيسي في جلسات القمة لعرض جهود مصر التنموية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات الدولية الراهنة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
كلمات الرئيس السيسي في القمةمن المقرر أن تسلط كلمات الرئيس السيسي الضوء على الوضع الإقليمي، ولا سيما الأزمة المستمرة في المنطقة في ضوء التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بالإضافة إلى الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.
التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوعكما تشمل أعمال القمة تدشين "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع"، وهو تحالف دولي أطلقته البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين.
يهدف التحالف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية في هذا المجال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمةعلى هامش القمة، من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي بعدد من قادة وزعماء العالم لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن جهود استعادة السلم والأمن الإقليميين بما يتماشى مع تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين السيسي الرئيس السيسي البرازيل العشرين قمة العشرين التنمیة المستدامة الرئیس السیسی فی قمة
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.