النائبة دينا هلالي: عودة قلعة النصر تعني إحياء صناعة السيارات لريادتها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن تم الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذى أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً كبيراً في صناعة المركبات لعقود طويلة.
نهضة صناعية قوية
وأضافت "هلالي"، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي،وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة أيضا التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التى تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات،الذى من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التى حققت فارق في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022،من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذى يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السوق المصري قلعة النصر أتوبيس محلي الصنع صناعة السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
30 % تخفيضات .. برلمانية تطالب بالتوسع في معارض أهلا رمضان
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أهمية التوسع في معرض "أهلاً رمضان 2025" لتلبية احتياجات المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك. حيث يُعد المعرض من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية البارزة التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وأضافت عطوة، في تصريحات خاصة، أن المعرض يشكل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتم تقديم السلع الرمضانية بأسعار مخفضة تصل إلى خصومات تصل إلى 30%، مما يساعد الأسر المصرية في توفير احتياجاتها خلال الشهر الكريم، ويعكس جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشادت النائبة بتنسيق الجهود بين القطاع العام والخاص في تنظيم المعرض، وهو ما يساهم في استقرار السوق المحلي وضمان توافر السلع بكميات كافية وبجودة عالية، مما يساعد في استقرار الأسعار ويحد من غلاء المعيشة.
أوضحت عطوة أن المعرض يُعزز المشاركة المجتمعية من خلال دعم شباب الخريجين وذوي الهمم وسيدات الأعمال، حيث يتيح لهم فرصة عرض منتجاتهم والمساهمة في الاقتصاد الوطني، مما يدعم الابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت "عطوة" أن هذه المبادرات تجسد التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوفير بيئة مستقرة للمواطنين تتيح لهم تلبية احتياجاتهم بكل سهولة ويسر. وفي ختام تصريحها، أعربت النائبة عن أملها في استمرار مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتعزز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة.