النائبة دينا هلالي: عودة قلعة النصر تعني إحياء صناعة السيارات لريادتها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن تم الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذى أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً كبيراً في صناعة المركبات لعقود طويلة.
نهضة صناعية قوية
وأضافت "هلالي"، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي،وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة أيضا التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التى تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات،الذى من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التى حققت فارق في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022،من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذى يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السوق المصري قلعة النصر أتوبيس محلي الصنع صناعة السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرة
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عيد العمال يحل هذا العام ومصر تشهد مرحلة جديدة من التقدير العملي لدور العمال، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل من دعم حقوق العمال وتمكينهم أحد ركائز مشروعه الوطني لبناء الدولة الحديثة.
وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بالطبقة العاملة، إدراكًا منها بأن العامل المصري هو أساس عملية التنمية، وأن أي نهضة حقيقية لا يمكن أن تتحقق دون توفير بيئة آمنة وعادلة ومحفزة لكل من يشارك في الإنتاج والبناء.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن السنوات الماضية شهدت طفرة حقيقية في التعامل مع قضايا العمال، سواء من حيث تطوير التشريعات التي تحمي حقوقهم، أو المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تعمل بشكل متواصل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين الصحي والتدريب المهني.
وأوضح. سامي نصر الله، أن رؤية الرئيس السيسي الشاملة لبناء الإنسان المصري انعكست بقوة على واقع العمال، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المبادرات التي تستهدف تحسين ظروف العمل، إلى جانب تطوير قدرات العمال بما يتناسب مع متطلبات السوق، في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار عضو صناعة البرلمان. إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ما كانت لتتحقق لولا الجهد العظيم للعمال المصريين الذين أثبتوا جدارتهم في أصعب الظروف، وضربوا أروع الأمثلة في الانتماء والتضحية من أجل الوطن.
وأشاد عضو مجلس النواب. بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير برامج دعم مادي وصحي وتأميني لها، مما يعكس التوجه الإنساني للدولة تجاه كل من يسهم في عجلة الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام يؤكد أن عهد الرئيس السيسي هو عهد رد الاعتبار الحقيقي للعامل المصري.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحه بتوجيه التحية لكل عمال مصر بمناسبة عيدهم، مؤكدًا أن البرلمان يدعم كل السياسات التي تحمي حقوق العمال وتوفر لهم الاستقرار والأمان الوظيفي، إيمانًا بأهمية هذه الشريحة في بناء الجمهورية الجديدة التي يطمح إليها المصريون.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا