قطاع الفنادق يقود نمو أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتتجاوز 9 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 12 أغسطس، وتقرير مجلس إدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وتضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024، في جميع قطاعات أعمالها المختلفة، وحافظت المجموعة على مسار نموها المتزايد، ووصلت إلى مستويات أداء جديدة، وسعت المجموعة بقوة للتوسع الإقليمي الطموح بهدف تأمين زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية والاستفادة من النمو المستقر في الأسواق المجاورة، بفتح أسواق جديدة، وأثمرت الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية عن تحقيق جميع التوقعات المستهدفة، والاستراتيجيات التي سبق الإعلان عنها منذ 2017.
وبحلول عام 2024، تمكنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، (ومازالت مستمرة) من خلال أدائها التشغيلي والمالي من تحقيق جميع هذه الأهداف الاستراتيجية بل وتفوق أدائها بشكل كبير عن التوقعات المبدئية وتأمين فرص نمو متميزة ستتحقق خلال السنوات المقبلة، ويدعم هذا النمو النموذج الذي تنتهجه المجموعة في أعمالها نحو تخفيض المخاطر ومواجهة تحديات السوق على نحو يتحرى تحقيق عوائد قوية للمستثمرين.
وبالنسبة للقطاع العقاري، سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات بلغت 470 مليار جنيه (أي ما يعادل 9.4 مليار دولار أمريكي) من بداية العام وحتى 6 نوفمبر عام 2024، وهو ما يوازي مجمل مبيعات أكبر 9 شركات عقارية في السوق المصري، كما حققت المجموعة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024 مبيعات بلغت 454 مليار جنيه (أي ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار)، وهو ما يمثل نموًا هائلًا بمقدار 5 أضعاف من العام الماضي، مقارنة بمبلغ 93 مليار جنيه، تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي.
وشمل رقم مبيعات الشركات العقارية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 142.6 مليار جنيه منها 52 مليار جنيه، تم التعاقد عليها في مشروع بنان، الذي يعد أول مشروع تطلقه مجموعة طلعت مصطفى القابضة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى نحو 34 مليار جنيه من المبيعات لحساب الغير.
وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 270 مليار جنيه في نهاية سبتمبر عام 2024 مقابل 123 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 120%، وترجع تلك الزيادة إلى الارتفاع الكبير في المبيعات التي حققتها المجموعة خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء.
وبالنسبة للقطاع الفندقي، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 7.77 مليار جنيه في نهاية سبتمبر عام 2024 مقابل 2.68 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 190%، علاوة على ذلك، حققت المجموعة حوالي 1.34 مليار جنيه من الأرباح الإضافية المتعلقة بالاستحواذ على شركة ليجاسي خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024.
وبالنسبة لقطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حوالي 4.13 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 2.22 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 87%.
وبالنسبة للأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت المجموعة، إيرادات إجمالية بلغت 27.96 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 18.41 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 52%، وترجع الزيادة الكبيرة في نمو الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق، ثم كل من قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية ثم القطاع العقاري، على التوالي.
وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالي 9.06 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 2.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 236%، وترجع تلك الزيادة بصورة رئيسية إلى زيادة الدخل الناتج عن الاستحواذ على شركة ليجاسي، بالإضافة إلى النمو في قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري، وأرباح فروق تقييم الأرصدة ذات العملات الأجنبية.
وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مبلغ 326.3 مليون جنيه مقارنة بحوالي 228.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 43%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى القابضة ملیار جنیه خلال عام 2024 مقابل
إقرأ أيضاً:
انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:
يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار، وذلك للأسباب التالي ذكرها :
-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة