قطاع الفنادق يقود نمو أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتتجاوز 9 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 12 أغسطس، وتقرير مجلس إدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وتضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024، في جميع قطاعات أعمالها المختلفة، وحافظت المجموعة على مسار نموها المتزايد، ووصلت إلى مستويات أداء جديدة، وسعت المجموعة بقوة للتوسع الإقليمي الطموح بهدف تأمين زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية والاستفادة من النمو المستقر في الأسواق المجاورة، بفتح أسواق جديدة، وأثمرت الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية عن تحقيق جميع التوقعات المستهدفة، والاستراتيجيات التي سبق الإعلان عنها منذ 2017.
وبحلول عام 2024، تمكنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، (ومازالت مستمرة) من خلال أدائها التشغيلي والمالي من تحقيق جميع هذه الأهداف الاستراتيجية بل وتفوق أدائها بشكل كبير عن التوقعات المبدئية وتأمين فرص نمو متميزة ستتحقق خلال السنوات المقبلة، ويدعم هذا النمو النموذج الذي تنتهجه المجموعة في أعمالها نحو تخفيض المخاطر ومواجهة تحديات السوق على نحو يتحرى تحقيق عوائد قوية للمستثمرين.
وبالنسبة للقطاع العقاري، سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات بلغت 470 مليار جنيه (أي ما يعادل 9.4 مليار دولار أمريكي) من بداية العام وحتى 6 نوفمبر عام 2024، وهو ما يوازي مجمل مبيعات أكبر 9 شركات عقارية في السوق المصري، كما حققت المجموعة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024 مبيعات بلغت 454 مليار جنيه (أي ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار)، وهو ما يمثل نموًا هائلًا بمقدار 5 أضعاف من العام الماضي، مقارنة بمبلغ 93 مليار جنيه، تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي.
وشمل رقم مبيعات الشركات العقارية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 142.6 مليار جنيه منها 52 مليار جنيه، تم التعاقد عليها في مشروع بنان، الذي يعد أول مشروع تطلقه مجموعة طلعت مصطفى القابضة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى نحو 34 مليار جنيه من المبيعات لحساب الغير.
وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 270 مليار جنيه في نهاية سبتمبر عام 2024 مقابل 123 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 120%، وترجع تلك الزيادة إلى الارتفاع الكبير في المبيعات التي حققتها المجموعة خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية، ويتمتع هذا الرصيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء.
وبالنسبة للقطاع الفندقي، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 7.77 مليار جنيه في نهاية سبتمبر عام 2024 مقابل 2.68 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 190%، علاوة على ذلك، حققت المجموعة حوالي 1.34 مليار جنيه من الأرباح الإضافية المتعلقة بالاستحواذ على شركة ليجاسي خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024.
وبالنسبة لقطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حوالي 4.13 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 2.22 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 87%.
وبالنسبة للأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت المجموعة، إيرادات إجمالية بلغت 27.96 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 18.41 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 52%، وترجع الزيادة الكبيرة في نمو الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق، ثم كل من قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية ثم القطاع العقاري، على التوالي.
وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالي 9.06 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 2.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 236%، وترجع تلك الزيادة بصورة رئيسية إلى زيادة الدخل الناتج عن الاستحواذ على شركة ليجاسي، بالإضافة إلى النمو في قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري، وأرباح فروق تقييم الأرصدة ذات العملات الأجنبية.
وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مبلغ 326.3 مليون جنيه مقارنة بحوالي 228.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 43%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى القابضة ملیار جنیه خلال عام 2024 مقابل
إقرأ أيضاً:
596 مليار درهم احتياطيات بنوك الإمارات خلال 9 أشهر
أبوظبي (وام)
نما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم.
وأفادت البيانات بأن البنوك العاملة في الدولة ضخت 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص، خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1%، بواقع 50.1 مليار درهم، خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر، من ضمنها 82.7 مليار للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد، خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.
ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك، خلال 9 أشهر إلى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.
وصعد الائتمان المحلي إلى 122.2 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي إلى 48.4 مليار درهم.وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليار درهم، خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 303.9 مليار درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 خلال 9 أشهر.
وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5%، بواقع 79.3 مليار درهم، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة، بواقع 308.7 مليار درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
إلى ذلك، وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 7.9% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم، بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية، خلال 9 أشهر 12.5% إلى 662.8 مليار درهم نهاية ديسمبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان