ريال مدريد يخطط لضم مدافع بقيمة 10 مليون يورو في الانتقالات الشتوية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يواجه ريال مدريد أزمة في خط الدفاع هذا الموسم بسبب الإصابات، ما جعل الفريق في موقف صعب، خاصة بعد إصابة كارفاخال ومؤخرًا إصابة ميليتاو إيضًا.
اقرأ ايضاًومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الميرينغي سيتجه للتعاقد مع لاعبين جدد أو سيركز على الاستفادة من المواهب الشابة من أكاديمية النادي.
وفقًا لتقرير حديث من "سبورت" الإسبانية، برز اسم فيتور ريس، المدافع البرازيلي البالغ من العمر 18 عامًا، كحل محتمل في سوق الانتقالات الشتوية.
حاليًا، التركيز على المدافع الشاب فيتور ريس، لاعب بالميراس، الذي لديه عقد مع فريقه حتى عام 2028، وهو واحد من الأسماء التي يتم تقييمها من قبل ريال مدريد.
وفي الواقع، فإن ما يميز ريس هو قدرته على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وهو المركز الذي يعاني منه ريال مدريد هذا الموسم بسبب الإصابات.
يشار إلى أن ريال مدريد يضع نصب عينيه تعزيز دفاعه، سواء من خلال التعاقد مع ريس أو البحث عن مدافع أكثر خبرة، ومع وجود أكثر من شهر حتى يفتح سوق الانتقالات، لا يزال أمام النادي الوقت لتقييم الخيارات المتاحة واتخاذ القرار الأفضل.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
عبدالله عاشور محرر ومترجم مع موقع البوابة الإخباري منذ عام 2018، يعمل على نقل وتغطية أهم الأحداث والأخبار في الساحة الرياضية العالمية والعربية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز اهتمامات عشاق كرة القدم في كل مكان مثل مواعيد المباريات والتشكيلات والتوقعات، بالإضافة إلى كواليس سوق الانتقالات وغيرها.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الانتقالات الشتویة ریال مدرید
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
بيان صحفي
15 ديسمبر 2024
*«المشاط»: مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو*
• توقيع اتفاق تنفيذي ومنحة بقيمة 48.3 مليون يورو لمشروع مبادرة التعليم الفني الشامل
• اتفاق مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية والاجتماعية
• شراكتنا وثيقة مع الجانب الألماني لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع جهود العمل المناخي
• برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي
• مصر نفذت برامج رائدة لمبادلة الديون أصبحت نموذجًا لدول أخرى
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول بقري دمياط