حول الحل السلمي والسياسي الشامل (11- 15)
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
صديق الزيلعي
تعرض الحل السياسي كمنهج لمشاكل بلادنا لتشويه كبير، وصار، مجرد، طرحه او الحديث عنه بمثابة خيانة لشعبنا وثورته. وكثرت الاوصاف التي تطلق على كل من يبحث بجد لمخرج من الازمات المتراكمة والعداوات الاثنية والمناطقة، والحروب الأهلية المستمرة والخراب الاقتصادي الشامل. والاحتقان الحالي، غير المسبوق، يهدد بمالات كارثية على بلادنا وعلى شعبنا.
جاء في بيان للحزب بتاريخ 6 مارس 1999 عن الحلول السلمية ما يلي:
" اننا نرحب باي جهد مخلص وحقيقي، داخلي أو خارجي، للبحث عن حلول سلمية لمشاكل بلادنا. فلسنا دعاة حرب او دمار والجبهة الإسلامية هي التي سدت كل السبل السلمية امام شعبنا للتعبير عن ارادته بالوسائل الديمقراطية. وانطلاقا من هذا نؤكد ترحيبنا بمسعى القيادة الليبية لإيجاد مخرج سلمي لازمة بلادنا. غير ان الحد الأدنى المطلوب لتحقيق تسوية سلمية عادلة في السودان، والذي توحدت حوله كافة فصائل التجمع بالإجماع، هو قرارات هيئة قيادة التجمع الصادر في مارس 1998 والتي تنص على:
(1) معالجة المشكل السوداني بصورة شاملة ورفض الصلح بين النظام والمعارضة.
(2) انهاء الحرب الاهلية وفق المبادئ التي تم التراضي عليها في مؤتمر القضايا المصيرية.
(3) إرساء حكم ديمقراطي تعددي بالمعني المتعارف عليه للديمقراطية.
(4) الالتزام الكامل بكافة مواثيق حقوق الانسان الدولية والإقليمية
(5) إقامة لا مركزية حقيقية تنهي عبرها هيمنة المركز على الأقاليم وتوزع السلطة والثروة توزيعا عادلا
(6) عدم قيام أحزاب سياسية على أساس ديني او عرقي
(7) الاحتكام للشعب (الانتخابات، حق تقرير المصير) في ظل رقابة إقليمية ودولية.
(8) تفكيك كل مؤسسات القمع والهيمنة وإلغاء جميع المراسيم والقوانين التي تمكن ذلك
(9) محاسبة كل من اقترف جرما في حق الشعب والمواطنين خاصة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان"
وواصل الحزب نفس الطرح العقلاني الذي لا يضع العصاة في التروس. أصدر الحزب بيانا بتاريخ 11 نوفمبر 1999 تحت عنوان: " مبادئ الحل السياسي السامل والموقف التفاوضي للتجمع" جاء فيه:
" نؤكد قناعتنا بان الحل السياسي الشامل يدخل أيضا ضمن الخط الاستراتيجي للتجمع، لكن ضمن موقعه الصحيح بالنسبة لأولويات تكتيكات العمل المعارض، بحيث يأتي هذا الحل تتويجا لخط هجومي متصاعد قوامه دعم توجهات الانتفاضة في الداخل وتصعيد الحل العسكري في الخارج.
هنا لا زلنا عند قناعتنا بان هدف النظام من حماسه الراهن للمبادرات بان هدف النظام من حماسه السلمية، ودعواته السابقة المباشرة وغير المباشرة، للحوار هو كسب الوقت لدرء المقاومة الصاعدة ضده وابعاد شبح الانتفاضة وشبح المحاسبة على جرائمه الفظيعة، وتجميل صورته امام الراي العام العالمي والإقليمي لكسر طوق العزلة الخانقة التي سببتها سياساته ومخططاته المغامرة كما يطمح أيضا في شق التجمع الوطني الديمقراطي واستجابة أطراف منه الي جانبه.
من جانبنا نعتمد الحل السياسي كخيار مثله مثل خياري الانتفاضة والعمل المسلح، كل مقومات العمل النضالي ويمكن ان تشارك فيه أوسع القوى السياسية والشعبية وتخوض به معارك تؤدي، وفق شروط معينة، الى تحقيق اهداف مؤقتة أو بعيدة المدى، تكتيكية أو استراتيجية. هذا يتطلب الوضوح الكامل والحاسم في تحديد الأهداف، وقد أعلن التجمع أكثر من مرة انه يقبل الخيار السياسي لا بهدف العودة لما قبل 30 يونيو أو تغيير إدارة بإدارة أو التصالح مع النظام أو ترقيعه وتصليحه، وانما بهدف تفكيك نظام الجبهة الانقلابي وتصفيته واستعادة الديمقراطية وفتح الطريق للتصدي لجذور أزمتنا الوطنية الممتدة منذ الاستقلال وبناء السودان الجديد الموحد المزدهر الذي نطمح اليه. وبغير ذلك لن يكون الخيار السياسي سوى مساومة تخون تضحيات شعبنا ومصيرها الفشل ومزبلة التاريخ."
هذ الطرح ينبي على المنهج الماركسي بالتزام التحليل الملموس للواقع الملموس.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحل السیاسی
إقرأ أيضاً:
السلطات السودانية تفرج عن اثنين من رموز نظام البشير لدواعٍ صحية
كشفت مصادر سودانية مطلعة النقاب عن أنه تم الإفراج عن بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح وهما من قيادات حكومة الإنقاذ بعد أن أبلغهما مسؤول عسكري بأن السلطات قررت إطلاق سراحهما بسبب تدهور حالتهما الصحية.
وكان صالح وعبد الفتاح قد خضعا للمحاكمة بتهم تتعلق بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في عام 1989، ولكن الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام قد عطلت سير المحاكمة.
وقد أوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد الحسن الأمين، في تصريحات نقلتها صحيفة "سودان تربيون" أن هذا القرار قد أُبلغ له من قبل عقيد في الاستخبارات العسكرية. كما ذكر الحسن أن الإفراج عن صالح وعبد الفتاح يأتي بعد تدهور حالتهما الصحية، حيث ستُجرى عملية جراحية ليوسف عبد الفتاح الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن يغادر بكري حسن صالح مستشفى مروي بعد تعافيه في يوم السبت المقبل.
ويضيف الحسن أن السلطات قد رفعت مستوى الحراسة المفروضة على صالح وعبد الفتاح، إلا أنها أبقت على مرافق واحد فقط لكل منهما.
وبكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح هما شخصيتان بارزتان في النظام السوداني السابق، حيث شغلا مناصب رفيعة في الحكومة والمجتمع العسكري. بعد سقوط نظام البشير في 2019، تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم تتعلق بالفساد والانقلاب العسكري، وظلوا تحت الاحتجاز في ظروف قانونية وسياسية معقدة نتيجة للأزمة السياسية في السودان.
وجاء القرار بعد سلسلة من الأحداث التي أثرت على سير الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاكمة كبار قادة نظام البشير. ففي سبتمبر 2024، تم نقل صالح وعبد الفتاح، بالإضافة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، من منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان إلى مستشفى مروي بالولاية الشمالية بعد تقارير طبية أظهرت تدهور صحتهم بشكل ملحوظ.
كما تسببت الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تعطيل المحاكمات، حيث فرّ قادة النظام السابق من سجن كوبر ضمن آلاف السجناء بعد اندلاع الحرب، مما فاقم من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد. هذا النزاع أعاق بشكل كبير سير الإجراءات القضائية ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه بكري حسن صالح، وعدد من كبار قادة النظام السابق، الذين كانوا يواجهون محاكمات تتعلق بانقلاب 1989 وتهم فساد أخرى.
وقد عانت البلاد من تداعيات هذه الحرب على جميع الأصعدة، بما في ذلك النظام القضائي، الذي أصبح في حالة من الجمود بسبب الظروف الأمنية والسياسية الصعبة. في هذا السياق، تأتي خطوة الإفراج عن صالح وعبد الفتاح لتزيد من تعقيد المشهد السياسي، حيث يتساءل البعض عن مغزى هذا القرار في ظل الوضع المتأزم الذي تشهده البلاد.
ويتوقع مراقبون أن تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول الإجراءات القانونية المتخذة بحق رموز النظام السابق، وكذلك حول كيفية تأثير الحرب على سير العدالة في السودان في ظل الظروف الراهنة.
وأواخر مارس / آذار الماضي عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إلى القصر الرئاسي في العاصمة، وأعلن "الخرطوم حرة"، فيما حاولت قوات "الدعم السريع" التقليل من أهمية هذه الخطوة.
وظهر البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في القصر الرئاسي وسط عشرات الجنود، وقال: "انتهى الأمر.. الخرطوم حرة".
وفي الفترة الأخيرة تسارعت وتيرة تراجع قوات "الدعم السريع" في ولايات عدة، منها الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.
ومن أصل 18 ولاية، تسيطر قوات "الدعم السريع" فقط على جيوب غرب وجنوب مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وأجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان.
كما تسيطر "الدعم السريع" على 4 ولايات في إقليم دارفور (عرب)، بينما يسيطر الجيش على الفاشر عاصمة شمال دارفور الولاية الخامسة في الإقليم.
ويخوص الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليونا آخرين، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أجرتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة