الحلقة الاولي :- شهادات الإسلاميين علي عهدهم

عبدالعزيز حسن علي

I. المدخل للدراسة
II. شهادات الإسلاميين علي عهدهم
III. ملاحظات علي شهادات الإسلاميين


I. المدخل للدراسة
 جرائم الحركة الإسلامية السودانية بدأت في عقل عرابها ومنظرها الأوحد الدكتور حسن الترابي بفكرة شديدة التبسيط لدرجة السذاجة، مفادها إرجاع الزمن وإنسان القرن العشرين الي الماضي، إلى عهد الصحابة الراشدين، من خلال دولة إسلامية متخيَّلة بدأت في الديمقراطية الثانية بالتأمر والتحريض علي طرد نواب الحزب الشيوعي المنتخبين بواسطة الشعب السوداني ، محاولة تكفير واغتيال الأستاذ محمود محمد طه ، ثم لاحقاً في الفترة النميرية مبايعة عسكري مخبول أماماً لدولة للمسلمين.

زعموا أن دولتهم هي دولة الشريعة، الدولة العفيفة الطاهرة التي بدأت عهدها الميمون بقذف عدة صناديق من الخمر في نهر النيل، ثم ما لبثت أن شرعت في قطع ايادي الفقراء، وانتهت بجريمة العصر اغتيال الأستاذ محمود محمد طه، ثم الانقلاب علي النظام الديمقراطي في الديمقراطية الثالثة. ليبدأ من حينها عهد التمكين والصعود الحثيث الي القاع بتأصيل الخدمة العسكرية والمدنية المتوارثة من الاستعمار، بإضافة مسمى وظيفي جديد “أخصائي اغتصاب”. ثم، صياغة قانون للنظام العام مهموم بقياس طول فساتين النساء. أنشأوا دولة الإحاطة والانغلاق والتطرف الدولة الأحادية التي تقمع الآخر المختلف، وتستسهل دمه وعرضه. الدولة التي لم تفكر قط في تطبيق قيم الحرية والعدالة الاجتماعية التي جاء بها الإسلام. فقد فصلت جنوب البلاد، وأشعلت الحروب العنصرية فيما تبقي من وطن. لذلك، انتهت دولة الإنقاذ إلى دولة شديدة الفساد والإجرام، يتوارى منها قادتها خجلاً، وتبرأ منها عرَّابها الدكتور حسن الترابي، قبل أن يقبرها الشعب السوداني عنوةً واقتدراً.

 نشأت الحركة الإسلامية السودانية على المخلفات الفكرية لحسن البنا، وأبو الاعلي المودودي، وسيد قطب وآخرين ولم تجتهد مطلقاً في تقديم نظرية للحكم تحترم علوية الانسان ، وتعلي من قيم التسامح. بل، استسهلت الركون للشعارات الفضفاضة التي لا يمكن محاكمتها بالأدوات الموضوعية؛ شعارات خاوية هدفها، كما قيل، ربط الأرض بقيم السماء. فانتهت إلى تشويه قيم السماء والأرض معاً.  من خلال هذه الدراسة التي تأتي مجزأة في عدة مقالات سنغوص معاً في الجذور الفكرية للحركة الإسلامية وتبيان خطلها كمشروع ظلامي مغيِّب للعقل، وعدو للإنسانية وقيمها.

 في هذا المقال نورد بعض شهادات أصحاب المشروع الإسلامي (أصحاب الجلد والراس)، بعد تنفيذ المشروع ممثلاً في دولة الإنقاذ التي استمرت في الحكم والاحاطة بالحديد والنار لمدة تزيد علي الثلاثين عاماً. على أن نحاول في المقالات القادمة أن نحاور الأساس الفكري للحركة الإسلامية النظري "المشروع الحضاري" والعملي "دولة الإنقاذ"، ثم نختم الي كشف الحصاد المر ونتائجه.

II. شهادات الإسلاميين علي عهدهم
 الرئيس المخلوع عمر البشير بعد الانقلاب على النظام الديمقراطي، وفي أول تصريح صحفي له لصحيفة (القوات المسلحة) بتاريخ ٢ يوليو ١٩٨٩، قال: "أهدافنا محاسبة المفسدين، ومواجهة السوق الأسود والتهريب، لا نتخذ واجهة سياسية ضيقة، والذين يروجون لذلك يحاولون شق الصف وجرنا إلى صراعات".
 دكتور تجاني عبدالقادر في مقاله في مقاله (الرأسماليون الإسلاميون)، يكتب: "تحول التنظيم إلى ما يشبه حصان طروادة، يشير مظهره الخارجي إلى صرامة المجاهدين وتقشف الدعاة، أما من الداخل فقد تحول إلى سوق كبير تبرم فيه الصفقات، وتقسم فيه الغنائم، دون ذكر لتجديد الفكر الإسلامي أو لنموذج التنمية الإسلامية الموعودة. وبهذه الطريقة صار أفراد هذه الشريحة أغنياء، بينما ترك التنظيم ليزداد فقراً وتمزقاً. بل، إن عامة العضوية ظلوا فقراء مثل عامة الشعب برغم الشركات الكثيرة التي تم توزيعها بين المؤتمرين الوطني والشعبي؛ الشركات التي أسست باسم الإسلام ومن أجل نصرة الفقراء والمستضعفين “.

 الشيخ ياسين عمر الإمام، في لقاء مطول لصحيفة (ألوان)، بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٠٧، حول تقييم التجربة الإسلامية في السودان قال: "زارني بعض الإخوان بالمنزل، وكان من ضمنهم حسن الترابي، قلت لهم إنني أخجل أن أحدث الناس عن الإسلام في المسجد الذي يجاورني بسبب الظلم والفساد الذي أراه، وقلت لهم إنني لا أستطيع أن أقول لأحفادي انضموا للإخوان المسلمين لأنهم يرون الظلم الواقع على أهلهم، فلذلك الواحد بيخجل يدعو زول للإسلام في السودان، أنا غايتوا بخجل".

 انتقدت القيادية الإسلامية البارزة والنائبة البرلمانية السابقة عن المؤتمر الوطني، دكتورة عائشة الغبشاوي، الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد، مطالبة الحكومة بإعلاء الشورى، والحرية، والمساواة، ورفع راية العدل، ورفع الظلم عن الناس، وصرحت لصحيفة (الصيحة) بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦ بالقول: "خلال 27 عاماً لم ننتهج نهج النبوة ولم نخرج البلد من الفقر، بعض قادة المؤتمر الوطني لا يعترفون بالأخطاء، ويعتبرون كشفها إحباطاً للهمم".

 دكتور محمد محي الدين الجميعابي، صرح في لقاء تلفزيوني، بقناة أم درمان مع الأستاذ بكري المدني: "البشير أخبرني أنه يريد قتل الترابي، وأنا قلت للترابي: أنت أكبر مُربٍّ للأفاعي وهم سوف يؤذونك ويؤذون الشعب السوداني " .
 الدكتور حسن مكي، في مساهمته في ندوة مركز دراسات العالم الإسلامي ١٤ أكتوبر ٢٠١٥، قال: "على الحركة الإسلامية أن تراجع أولوياتها وخطابها السياسي، وأنهم لم يتمكنوا من ضبط تكامل شخصياتهم مع الضوابط الشرعية، واعتقدوا أن الشريعة هي الحدود، وأهملوا القضايا الأساسية مثل التعليم والصحة والاقتصاد ومعاش الناس، فأصبح 90% منهم يعاني من الفقر والفقر المدقع، فأصبح الشعب يتسول داخل البلاد وخارجها، مفضلين الموت غرقاً من البقاء في ذل الإنقاذ " .

 دكتور عبد الوهاب الأفندي، في لقاء مع صحيفة (الجريدة) بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠١٥، وفي إجابته عن سؤال المحرر كيف ترى النظام السياسي السوداني؟ أجاب: " لا يوجد في السودان نظام سياسي، لان من يتولون الامر فيه لا يريدون نظاماً ولا مؤسسات. هنالك تفريغ للمؤسسات من محتوها ، الحكومة تكتل انتهازيين ، والصحافة محاصرة من داخلها وخارجها ، هنالك نظام الانظام ، وهي وصفة جيدة للتدمير الذاتي " .

 الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين بالسودان، صرح في لقاء تلفزيوني بالقول: "عايشت كل الحكومات منذ ١٩٥٥، وأشهد أن نظام الإنقاذ أفسد نظام في تاريخ السودان الحديث" .

 دكتور الطيب زين العابدين في مقاله بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١١ كتب شهادة مهمة عن تجربة الإنقاذ، نقتطع منها أجزاء قال فيها: "لم يخطر ببالنا -طرفة عين- أننا عندما نحكم قبضتنا على مقاليد الدولة والمجتمع، سنضرب أسوأ مثل لحكم ديمقراطي أو عسكري شهده السودان علمانياً كان أم إسلامياً. فقد حدث في عهد الإنقاذ ما لم يحدث في غيرها من الكبائر: حارب أبناء الشمال لأول مرة مع حركة تمرد جنوبية يسارية كراهية في حكم الإنقاذ، وانقلبت الحرب ضد التمرد من حرب وطنية تحفظ وحدة السودان إلى حرب دينية جهادية ضد الكفار في الجنوب أدت إلى مقتل أكثر من عشرين ألفاً من شباب الإسلاميين". وكتب عن التمكين وفساد الدولة: "سعت الحكومة الإسلامية إلى تسيس الخدمة المدنية والقوات النظامية والقضاء والمؤسسات الأكاديمية تحت شعار التمكين، بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان الحديث، وبلغ الفساد المالي والأخلاقي مداه في ظل حكومة الإنقاذ بممارسات لم نسمع بها من قبل في العهود العسكرية السابقة" .

 والي “حاكم” ولاية القضارف الأسبق، كرم الله عباس، جاهر بالقول بعد تقديم استقالته: "الإنقاذ فاسدة، وإذا كنا في السابق نقول إن المعارضة يجب أن تغتسل سبع مرات، فإن الإنقاذ يجب أن تغتسل ثلاثين مرة من الفساد" .

 المهندس داؤود يحيى بولاد، الرئيس الأسبق لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم ،أجاب عندما سأله الشهيد دكتور جون قرنق: لماذا تركت الحركة الإسلامية؟! قال بولاد بأسًى: "لأنني اكتشفت أن رابطة الدم أثقل عند الإسلاميين من رابطة الدين " .

 الرئيس المخلوع عمر البشير يعترف في مأدبة إفطار رمضاني عام ٢٠١٣ بمنزل التجاني السيسي الرئيس السابق للسلطة الانتقالية بدارفور: "لقد سفكنا دماء أهل دارفور لأتفه الأسباب، كيف قتلنا المسلمين ونحن عارفين أن هدم الكعبة أهون على الله من قتل امرئ مسلم، وبعد دا عاوزين الله يغفر لينا!! غايتوا أنا قدر ما فتشت ما وجدت أي كفارة للموضوع دا" .

 الشيخ أحمد عبد الرحمن ، احد القادة التاريخيين للحركة الإسلامية السودانية ، في اعترافاته الجريئة مع الصحفي مزمل عبد الغفار نشر بصحيفة الانتباهة “البشير كان مظلة للفساد، لا أتأسف على زوال الإنقاذ، النظام بنفسه قضى على نفسه بسياساته الخرقاء. وسُبة بالنسبة للإسلاميين أنهم تابعوا رجلاً واحداً. البداية تكمن في النقد الموضوعي لتجربة الحركة الإسلامية في الحكم" .

 الرئيس المخلوع عمر البشير، في اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية، بالعيلفون بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٢، قال: "الحكم والسياسة أفسدا كثيراً من عضوية الحركة الإسلامية في السودان، على الرغم من أن مجيئهم كان لأجل القيم وتطبيق الشريعة الإسلامية" .
 دكتور مبارك علي طه الكوده معتمد الخرطوم الأسبق يعترف: "في مسيرتي الطويلة وأنا في حركة الإخوان المسلمين أعترف باني أخطأت في مفاهيم كثيرة منها مفهوم الجماعة في الإسلام، ومفهوم الإمارة، والطاعة لأولي الامر، وأخطأت كذلك في مفهوم الاعتراف بالآخر وإنسانيته وحقوقه، وهذه الأخطاء المفاهيمية شكلت تكويني العقلي مما جعلني أخطئ التقدير فيما هو ظني الدلالة فأخطأت التقدير عندما كنت مسئولاً في الدولة في الصرف علي المؤتمر الوطني من مال المواطن بحجة المصلحة العامة. وأخطأت التقدير بالصمت علي تمكين أهل الولاء في مفاصل الدولة علي الكفاءات من أبناء الشعب السوداني بحجة أن خير من استأجرت القوي الأمين وبحجة أن تأمين دولة الإسلام يقتضي ذلك. وأخطأت التقدير في الطاعة المطلقة لأولي الأمر لأنني تعلمت منهم: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية) مما جعلهم يزيدون طغيانا على طغيانهم ويستخفون بعقولنا وذواتنا ولا يزالون.  وأخطأت حتى في فهمي لآيات الله لأَنَّنِي كنت أسوقها سوقاً لما أعتقد" .

 بالرغم من كثرة انتقادات بعض الإسلاميين لنظامهم الذي أتوا به على ظهر الدبابات والخديعة، إلا أن هدف هذا المقال ليس حصرها، لذلك نختم بشهادتين لمفكر الحركة الإسلامية الأوحد، وعرَّاب انقلاب الإنقاذ، الدكتور حسن الترابي:
  الشهادة الأولى عند مخاطبته بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٢ احتفال إقامة المؤتمر الشعبي، والتي صوب فيها الترابي انتقادات حادة للحكومة ودمغها بالإساءة البالغة لصورة الإسلام. وأبدى ندماً على إتيانه بالحاكمين. قائلاً: "السلطة أصابتهم بالفتنة"، منتقداً ما يجري في السودان تحت واجهة الدين والإسلام: "نكاد نشفق على سمعة السودان الذي أصبح من أبشع الصور في العالم، نعيش في حدود دنيا للعدالة، خربوا علينا سمعة الإسلام. ظنناهم دعاة ذات يوم، لكنهم أصبحوا أكثر من ينفر عن الإسلام. أقاموا فينا أفسد الدول وأكثرها سفكاً للدماء، وأكثرها تقطيعاً للأرض التي مكنهم الله فيها".
الشهادة الثانية لبرنامج (شاهد على العصر) على قناة (الجزيرة)، قال الترابي: "الفساد انتشر في مفاصل الدولة تحت سمعي وبصري وعجزي"، مؤكداً أن السلطة "فتنت أعضاء جماعته، وانساقوا خلفها لأنهم منذ البداية كانوا يجهلون أن السلطة يمكن أن تفتن من تربى وتزكى في حركة دينية عشرات السنين" .


III. ملاحظات علي شهادات الإسلاميين

 أن هذه الشهادات الموثقة لم تصدر من خصوم سياسيين للحركة الإسلامية ولم تقف وراءها دول الاستكبار والكنيسة العالمية أو الشيوعية الدولية. ولم تصدر كذلك من (طرف ثالث). بل، صدرت من قادة في الصف الأول والثاني للحركة الإسلامية، من إسلاميين تربوا في حضن الحركة الإسلامية منذ نعومة أظافرهم وحتى بلوغهم سن الشيوخ، لذلك يصعب دحضها، ورغم ذلك سيحاول البعض الانكار، لأن الكذب في سبيل التنظيم عندهم فريضة، والغاية تبرر الوسيلة، وصدق من قال إن السياسة بدون ضوابط أخلاقية وقانونية إجرام منظم.

 أن القاسم الأكبر بين هذه الشهادات هو الحديث عن الفساد والاعتراف به والعجز عن مقاومته، وهو أمر مثير للتفكير لجماعة تدَّعي الطهر والعفاف وتشدد على أن دستورها القرآن، وقدوتها محمد صلوات الله وسلامه عليه .

 أن الفساد ليس فساد أفراد فقط، بل فساد المؤسسات، الذي طال حتى المؤسسات المسؤولة عن "صياغة الفرد والجماعة وفق أسس الشريعة الإسلامية" – حسب زعمهم - . فوفقًا لتقارير المراجع العام لجمهورية السودان، فإنَّ المؤسسات ذات الطابع الديني كانت الأكثر فساداً، مثل: ديوان الزكاة، وهيئة الحج والعمرة. فيما أن هناك مؤسسات أخرى شبيهة لا تتم مراجعة حساباتها، مثل هيئة علماء السودان، وهيئة الذكر والذاكرين.

نواصل في الحلقات القادمة مناقشة المرتكزات الفكرية لمشروع الحركة الإسلامية مثل: الوطن ، الشعب والأمة، الشوري والديمقراطية، ودولة الشريعة، مقابل دولة المواطنة ، الآخر في فكر وممارسة الإسلاميين .

نشر في موقع مجلة افق جديد

https://nehorizon-s.net



abdelazizali@outlook.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الإسلامیة السودانیة للحرکة الإسلامیة الحرکة الإسلامیة الشعب السودانی الدکتور حسن فی السودان فی لقاء

إقرأ أيضاً:

كيف أدت الحرب إلى تغيرات تركيب الطبقة العاملة السودانية؟ (١/٢)

بقلم : تاج السر عثمان
١
نتابع فى ذكرى أول مايو يوم العمال العالمى، المتغيرات التي أحدثتها الحرب اللعينة التي دخلت عامها الثالث في تركيب الطبقة العاملة السودانية، حسب الاحصائيات الرسمية تضرر حوالي 90% من القطاع الصناعي في السودان نتيجة الحرب.
، وتم تدمير 3493 منشأة صناعية، وتشريد الآلاف العاملين، وانتقال صناعات من الخرطوم التي كانت تمثل مركز ثقل الصناعة في السودان الي بعض الأقاليم. وقبل متابعة المتغيرات التي أحدثتها الحرب، نعيد للمتابعة وربط التطورات، نشر هذه الدراسة عن المتغيرات في تركيب الطبقة العاملة فى الفترة (١٩٥٦ - ٢٠١١).
٢
برزت وتطورت الطبقة العاملة السودانية منذ بداية القرن الماضي عندما قامت مشاريع الإدارة الاستعمارية الحديثة ( سكك حديدية ، ميناء ، محالج ، مشاريع زراعية حديثة – عمال زراعيين) اضافة الى العاملين في الصناعات الخفيفة التي قامت في المناطق الصناعية في العاصمة وبقية المدن. وكانت تلك الطبقة متفاوتة ومتباينة في الدخل وفى التعليم المهني والأكاديمي وفى المشارب السياسية والفكرية ، وفى الأصول الاجتماعية ، وانحدرت إما من المزارعين والرعاة الذين تركوا الزراعة والرعى في الريف ونزحوا إلى المدن التي تطورت مع النهضة الحديثة ، أو من الأرقاء الذين تم تحريرهم في بداية القرن العشرين ( تم إلغاء نظام الرق مع اتفاقية الحكم الثنائي في بداية 1898 م ) ، وفى عام 1932م تم تصفية نظام الرق نهائيا وساد نظام العمل المأجور ، والذين شكلوا مصدرا للعمالة في الصناعة والزراعة وفى أعمال البناء والمقاولات والخدمات والأعمال المنزلية ، ... الخ .
ويمكن تقسيم هذه الطبقة إلى قسمين :
_ العمال المهرة ( أو الفنيين ) : وهم خريجو المدارس الصناعية والفنية أو معاهد التدريب الحرفي التي كانت موجودة آنذاك .
_ العمال غير المهرة .
هذا وقد كان دور العمال المهرة أو الفنيين كبيرا في الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة وكان لهم شرف المبادرة في انتزاع حق التنظيم النقابي عام 1947 م .
٣
هذا وترجع جذور الطبقة العاملة السودانية إلى فترة الحكم التركي _ المصري عندما تم غرس بذرة نمط الانتاج الرأسمالي الذي يتمثل في الارتباط بالنظام الرأسمالي العالمي وتحول قوة العمل إلى بضاعة، وقامت ترسانة الخرطوم للنقل النهري ومصانع الذخيرة والنيلة والصابون وتطور العمل المأجور ، وظهرت فئات عاملة بأجر مثل : الكتبة والموظفين والقضاء والمعلمين ، وكذلك نتيجة لترك أعداد كبيرة من المزارعين سواقيهم واراضيهم الزراعية بسبب الضرائب الباهظة ، أي تحرر أعداد كبيرة منهم من الارتباط بالأرض ، ولكن نظام الرق ونظام السخرة الذي كان موجودا في بعض المؤسسات لم يساعد في إيجاد عمال أحرار في التنقل ، إذ أن من الشروط الأساسية لظهور ونشؤ الطبقة العاملة أن يكون لها حرية التنقل وحرية التعاقد ، أي حرية بيع قوة عملها . ذلك انه في نمط الإنتاج الرأسمالي أصبحت قوة العمل بضاعة ، وقيمة قوة العمل هذه شأن قيمة كل بضاعة أخرى تتحدد بكمية العمل الضروري اجتماعيا لإنتاجها ، إذن قيمة قوة العمل هي تكاليف إعادة تكوين قوة العمل هذه في إطار اجتماعي محدد ( المأكل ، الملبس ، المسكن ، .... الخ ) .
وبالتالي يمكن القول وبهذا المفهوم أن الشكل الحديث لنشوء وتطور الطبقة العاملة لم يظهر إلا مع بداية القرن العشرين عندما تم إلغاء نظام الرق والسخرة في السودان، وتم تعميم العمل المأجور كبديل لنظام الرق. وللقارئ الذي يرغب في المزيد من آليات التحول من نظام الرق إلى العمل المأجور يمكن أن يرجع إلي بحث د . أحمد العوض سكينجة: الانتقال من نظام الرق إلى العمل المأجور (Slaves Into Workers ,1898 -1956 , )
هذا فضلا عن أن الإدارة البريطانية كانت محتاجة لهذا الشكل ( نظام العمل بالأجر ) ، حيث كانت ترغب في إيجاد عمال متحررين من قيود العبودية لكي يعملوا في المشاريع الاقتصادية والعمرانية التي كانت تخطط لها في بداية دخولها للسودان مثل : مشروع الجزيرة ، السكك الحديدية ، الميناء . الخ . وان نظام العبودية كان نظاما متخلفا ولا يتناسب مع الشكل الجديد للاستغلال الرأسمالي الذي كانت الإدارة البريطانية تريد غرسه في السودان .
٤
ومنذ نهاية القرن الثامن عشر اندفعت الثورة الصناعية في إنجلترا ومنها إلى بلدان العالم الرأسمالي الأخرى والمستعمرات . بإعادة احتلال السودان عام 1898 م ارتبط السودان مرة أخرى عن طريق إنجلترا بالنظام الرأسمالي العالمي ، وبدأ السودانيون يعرفون القاطرات ، والعربات والشاحنات ، كما بدأت تحل طلمبات الري محل السواقي ، وحلت الطواحين محل المرحاكة ( والفندك والهون ) ، كما حلت عصارات الزيوت الميكانيكية محل عصارات الجمال ، وبدأت التراكتورات تدخل في الأساليب الحديثة للإنتاج الزراعي .
كل هذه التطورات والآلات الحديثة التي بدأت تدخل السودان واتسعت منذ بداية القرن العشرين ، كانت محتاجة إلى قوى عاملة جديدة ، وكانت محتاجة إلى نوع جديد من التعليم للتعامل معها ، وبالتالي طور الاستعمار نظام التعليم ليتواءم مع احتياجاته الجديدة لتسيير مشاريعه الصناعية والخدمية ، ولسد النقص في الإداريين والكتبة لتسيير دولاب الدولة
هكذا بدأت تظهر طبقة عاملة وفئات متعلمة تعليما حديثا ، وظهرت شركات ومشاريع زراعية وصناعية ، وبالتالي تطورت طبقة التجار الأجانب والمحليين واصحاب الملكيات الزراعية ، وهكذا ظهرت علائق انتاج جديدة ، وتوسع العمل المأ جور.
٥
* ومع استقلال السودان عام 1956م ظهر قطاع صناعي كان يساهم بحوالي 9% من إجمالي الناتج القومي، وبلغ عدد عمال الصناعة حوالي 12 ألف عامل.
وكان عدد العاملين حوالي 100 ألف في بداية الخمسينيات من القرن الماضي. كما زاد عدد العاملين في قطاع الخدمات على سبيل المثال: بلغ مجموع العاملين في السكة الحديد والنقل النهري (25,263) في عام 1953م ( سعد الدين فوزي : الحركة العمالية في السودان).
هذا ويعتبر إلغاء نظام الرق والانتقال إلى العمل المأجور وتعميمه ليصبح هو السائد من أهم المتغيرات في تركيب الطبقة العاملة حتى نيل السودان لاستقلاله عام 1956م.
(للمزيد من التفاصيل حول ذلك: راجع تاج السر عثمان الحاج : خصوصية نشأة وتطور الطبقة العاملة السودانية، الشركة العالمية 2007م)
*المتغيرات بعد الاستقلال:
كان من أهم المتغيرات في تركيب الطبقة العاملة بعد الاستقلال في الفترة( 1956-1969 م)، وبتأثير الدفع الرأسمالي الذي حدث: ظهور عاملين في صناعات جديدة حديثة علي رأسها صناعة الغزل والنسيج وظهر تمايز في الطبقة العاملة بين العاملين في الإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات، فعمال الانتاج الصناعي نما عددهم من حوالي 12 ألف عشية الاستقلال الي أكثر من 20 ألف (الماركسية وقضايا الثورة السودانية ص 175-176).
هذا اضافة للارتفاع في المستوي المهني للطبقة العاملة واتسع نطاق التعليم المهني والفني الذي ادي الي تطور الطبقة العاملة نفسها.
٦
الفترة ( 1969 م – 1985م)
في هذه الفترة تدهورت وتعمقت مشاكل الصناعات مثل : صناعة السكر ، الأسمنت ، الغزل والنسيج ، الزيوت ، الجلود ، الصناعات الغذائية .... الخ . هذا إضافة لتركز هذه الصناعات في الخرطوم والإقليم الأوسط ( مثلث الخرطوم – سنار – كوستي ) كما أوضح المسح الصناعي للعام 81/1982 ، فقد كانت 56,4 % من الصناعات بها 79 % من العاملين تبلغ مرتباتهم 80,9 % توجد في الخرطوم والإقليم الأوسط ، كما نلاحظ ضعف التعليم الفني اللازم للتنمية الصناعية والزراعية ، فقد كانت نسبة الطلاب في المدارس الفنية لا تتجاوز 20 % من مجموع الطلاب في التعليم العام ، كما أنها لا تتجاوز أيضا 21 % في التعليم العالي .
+ من حيث تركيب القوى العاملة ، كان 71,6 % يعملون في القطاع الزراعي ، والعاملون في مجالات الإنتاج غير الزراعي 12,6 % ، العاملون في الخدمات 7,6 % ، العاملون في البيع 4,5 % ( العرض الاقتصادي 76 /1977 ) .
+ كما ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير في هذه الفترة بشكل لا يتناسب مع الأجور ، على سبيل المثال في عام 1985 ، كان الحد الأدنى للأجور 60 جنيها ، بينما كان الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 536,326 جنية حسب دراسة قامت بها الجبهة النقابية .
كما تميز تطور الطبقة العاملة في تلك الفترة بتدهور أوضاعها المعيشية ، مما أدى إلى هجرة الآلاف من العمال المهرة إلى بلدان الخليج إضافة لتدهور الإنتاج الصناعي وإغلاق العديد من المصانع أو العمل بنصف طاقتها أو ثلث طاقتها ، كما انضم إلى صفوفها آلاف المهاجرين من الريف من ذوى الوعي المنخفض ، هذا إضافة لتشريد وهجرة مئات النقابيين المتمرسين ، وأصبح اتحاد العمال جزءا من الدولة أو رافدا من روافد الاتحاد الاشتراكي ، وتمت مصادرة حق الإضراب .
٧
فترة الانقاذ ( 1989 – 2005م):
نلاحظ في هذه الفترة ظهور قطاعات جديدة في الصناعة مثل قطاع البترول والتعدين ، مدينة جياد الصناعية في مضمار الصناعة التحويلية الذي يشمل قطاع صناعة المتحركات ( ورش وستة خطوط تجميع التراكتورات ووسائل النقل المختلفة ) وقطاع الصناعات المعدنية الذي يشمل مصنع الحديد والصلب ، مصنع الألمنيوم والنحاس الكوابل، مصنع المواسير و مجمع سارية الصناعي ( الذي بدأ بمصانع الأحذية والبطاريات والملبوسات الجاهزة وتحولت ملكية المجمع للقطاع الخاص ، وبدأ في إنتاج سلع مثل : مصنع الأجهزة الكهربائية ، مصنع البلاستيك ومصنع التغليف ) .
رغم هذه التطورات الجديدة في القطاع الصناعي، إلا أنه ظل يعاني من مشاكل مثل: الطاقة، ضعف القدرات التسويقية، مشاكل متعلقة بالتمويل سواء المكون المحلي أو الأجنبي لتوفير قطع الغيار، مشاكل القوانين المتعلقة بالاستثمار...الخ. .
كما أشار المسح الصناعي الأخير ( 2001 ) إلى توقف 644 منشأة صناعية ، ومن الأمثلة لتدهور بعض الصناعات : * صناعة الزيوت والصابون عملت بنسبة 16 % من طاقتها التصميمية ( تقرير بنك السودان 2003 ). * والمثال الآخر صناعة الغزل والنسيج : بلغ عدد مصانع الغزل 15 مصنعا ، العامل منها 6 مصانع فقط ، كما بلغ عدد مصانع النسيج 56 مصنعا ، العامل منها 4 مصانع فقط ، كما تعمل مصانع الغزل بنسبة 5,4 % بينما تعمل مصانع النسيج بنسبة 5 % من إجمالي الطاقة الإنتاجية ( تقرير بنك السودان 2003 ) . كما أوضح المسح الصناعي لولاية الخرطوم الذي تم عام 1997م أن أكثر من 60% من المصانع معطلة والعاملة منها تعمل بأقل من 30% من طاقتها الانتاجية( الصحافة 11/11/ 2001م)
هكذا نصل إلى حقيقة تدهور القطاع الصناعي بسبب تلك المشاكل وعجز الحكومة تماما عن مواجهتها ، رغم ذلك فقد ساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24,1 % وهذا يعود إلى ارتفاع نسبة البترول والتعدين التي بلغت 9,6 % في الناتج المحلي الإجمالي ( تقرير بنك السودان 2003 ).
٨
وكان من نتائج تدهور القطاع الصناعي أن تقلص عدد العمال الصناعيين في الصناعة التحويلية والتعدين والكهرباء والمياه والبناء والتشييد من حوالي 320 ألف في عام 1992م إلى حوالي 130 ألف في عام 130 ألف في عام 2003م ، و تقلصت نسبة المرأة العاملة في الصناعات " صناعات النسيج والأغذية" من 10% عام 1992م الي 8,5% عام 2003م( التقرير السياسي المجاز في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني، ص 42- 45).
وتم تشريد الالاف من العاملين بسبب الخصخصة، وتدمير مؤسسات خدمية عريقة مثل : السكة الحديد التي تقلص عدد العاملين فيها من 31,200 عام 1989م إلى 11.250 عام 2003م ( صحيفة الميدان ، فبراير 2003م).
وتقلص عدد العاملين في قطاع النسيج من 30 ألف عامل مطلع التسعينيات إلى 8 ألف عامل فقط عام 2001م( صحيفة الأيام: 4/ 9/2001م، تقرير رئيس غرف النسيج د. الفاتح عباس). كما بلغ عدد المتأثرين بخصخصة مؤسسات القطاع العام 32 الف عامل وموظف عام 2004م ( صحيفة الايام 14/ 4/ 2004م).
كما بلغ عدد العاملين في القطاع الأهلي للتنقيب عن الذهب اكثر من 200 ألف عامل يعملون في ظروف بيئية وأمنية قاسية، حيث بلغت عائداته خلال العام 2010م مليار دولار( الصحافة 1/ 10/ 2010م).
هذا إضافة لتمركز الصناعات في المدن ، فقد أوضح المسح الصناعي الأخير أن 64 % من المنشآت الصناعية الكبيرة في الخرطوم ( المسح الصناعي 2001 ) .
٩
* ومن المتغيرات تدهور التعليم الفني والتدريب ، وظهور العمالة الأجنبية في البلاد ( هنود، بنغال، مصريون، اثيوبيون..الخ)، علما بأن العطالة بين الشباب بلغت 1,4 مليون عاطل عن العمل، أي 15% من قوة العمل في البلاد" 15- 24 سنة"، كما بلغت نسبة البطالة بين خريجي الجامعات 49% ( صحيفة الأيام : 4/11/ 2001م). وفي ظروف يضرب فيها الفقر 97% من السكان، ويستحوذ 2% من السكان على 88% من الدخل القومي( الأيام: 30/ 9/ 2001م).
اضافة للاستغلال البشع والأوضاع السيئة التي يعاني منها العاملون في المصانع والمؤسسات في ظروف مصادرة الحقوق والحريات النقابية، وفرض نقابة المنشأة بدلا عن نقابة الفئة، والفصل والتشريد من العمل. علي أن اسوأ الاستغلال هو عمل السخرة الذي يعيدنا فترة الحكم التركي والذي يتمثل في الخدمة الالزامية التي يتعرض لها الخريجون الجدد حيث تستحوذ الدولة أو المؤسسة المعينة على عرق وجهد الخريج بمرتب ضئيل حوالي 60 جنيها، وهو استغلال اسوأ من نظام الرق حيث كان الاسياد يستحوذون على كل عائد عمل الرقيق مقابل معيشته واولاده، أي مايكفي لتجديد قوة عمله، أما الخريج الجديد فلا يكفي مبلغ الـ60 مصروفات مواصلاته!!.
١٠
* ومن المتغيرات ايضا أن أصبحت خدمات التعليم والصحة وقطاع خدمات الكمبيوتر من مصادر التراكم الرأسمالي فانتشرت في البلاد المدارس والجامعات والمستشفيات وشركات الكمبيوتر الخاصة والتي يملكها افراد أو شركات، يتعرض فيها العاملين من معلمين وأساتذة جامعات واطباء ومبرمجي و مهندسي وفنيي الكمبيوتر الي استغلال رأسمالي بشع حيث يتم الاستحواذ علي قوة عملهم الذهنية مقابل أجور زهيدة وشروط خدمة مجحفة. وهذا يدخل في المتغيرات في تركيب القوى العاملة في ظروف الثورة العلمية التكنولوجية والتي اصبحت تضم فئات العاملين اليدويين والذهانيين الذين يتعرضون للاستغلال الرأسمالي.
١١
وأخيرا تلك خطوط عامة لمتابعة المتغيرات في تركيب الطبقة العاملة السودانية، والتي تحتاج للمزيد من دراسة الواقع لمعرفة أعمق بتلك المتغيرات والتي تساعد في تنظيم الطبقة العاملة من اجل انتزاع حقوقها وتنظيماتها النقابية وتحسين أوضاعها المعيشية والثقافية.
تلك باختصار كانت أوضاع الطبقة العاملة قبل الحرب، فكيف أدت الحرب لتغييرات في تركيب وأوضاع الطبقة العاملة السودانية؟
نتابع فى الحلقة القادمة.

alsirbabo@yahoo.co.uk

   

مقالات مشابهة

  • استراتيجية الحركة الإسلامية .. لتصفية الثورة وتفكيك الدولة تحت غطاء الحرب (2-3)
  • في محراب عزام، جدل العلمانية ومرايا السياسة السودانية: قراءة نقدية لحديث مريم الصادق المهدي
  • التصوف التقليدي والمعاصر في السودان: قراءة مقارنة في ضوء التحولات الاجتماعية والسياسية
  • الصحافة السودانية في المنتدى الأدبي السوداني بأستراليا
  • أبناء الجالية السودانية: الإمارات الداعم الأكبر لبلادنا.. وأمنها خط أحمر
  • ماذا جاء في رسالة الإمارات لمجلس الأمن بشأن ترويج ممثل القوات المسلحة السودانية لمعلومات مضللة؟
  • استراتيجية الحركة الإسلامية .. لتصفية الثورة واغتيال الدولة تحت غطاء الحرب (1-3)!!
  • أصول القبائل السودانية في الوسط والشمال: نقد فرضية الهجرة العربية وإعادة قراءة الهوية الكوشية
  • كيف أدت الحرب إلى تغيرات تركيب الطبقة العاملة السودانية؟ (١/٢)
  • الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التيار الثوري الديمقراطي .. بيان حول إجتماع المكتب القيادي