مجلس النواب يُناقش اليوم مشروع تعديلات قانون التأمين الصحي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تُناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم للبرلمان من النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بالمجلس، والخاص بإدخال تعديلات على نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يحضر المناقشات بجانب رئيس وأعضاء اللجنة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية.
وكانت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من "الشعولي" والموقع عليه من عٌشر أعضاء مجلس النواب، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى المناقشة من قبل اللجان المعنية.
وقالت النائبة أماني الشعولي، إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان، يهدف لإدخال بعض التعديلات نظام التأمين الصحي الشامل، التي تصب في مصلحة المواطن وتطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين.
ولفتت إلى أن قيامها بالتقدم بمشروع هذا القانون يرجع إلى إيمانها بأهمية قيام نائب البرلمان بدوره التشريعي، بجانب دوره الخدمي و تبنيه لمطالب المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الرعاية الصحية أحمد السبكي قانون التأمين الصحي النائبة أماني الشعولي التأمین الصحی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة