مجلس النواب يُناقش اليوم مشروع تعديلات قانون التأمين الصحي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تُناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم للبرلمان من النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بالمجلس، والخاص بإدخال تعديلات على نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يحضر المناقشات بجانب رئيس وأعضاء اللجنة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية.
وكانت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من "الشعولي" والموقع عليه من عٌشر أعضاء مجلس النواب، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى المناقشة من قبل اللجان المعنية.
وقالت النائبة أماني الشعولي، إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان، يهدف لإدخال بعض التعديلات نظام التأمين الصحي الشامل، التي تصب في مصلحة المواطن وتطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين.
ولفتت إلى أن قيامها بالتقدم بمشروع هذا القانون يرجع إلى إيمانها بأهمية قيام نائب البرلمان بدوره التشريعي، بجانب دوره الخدمي و تبنيه لمطالب المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الرعاية الصحية أحمد السبكي قانون التأمين الصحي النائبة أماني الشعولي التأمین الصحی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
يشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني