المصرية للاتصالات تقرر قطع الإنترنت عن بعض الفئات في هذا الموعد.. هل أنت منهم؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أصبح الإنترنت جزءا لا يتجزأ من حياة الفرد في السنوات الأخيرة، ففي عصر التطور التكنولوجي اعتمد الفرد بشكل أساسي على الإنترنت في مختلف نواحي الحياة فهو وسيلة للتواصل مع الآخرين وإنجاز الأعمال والمهام المختلفة، وأيضًا أداة لمتابعة سير المشروعات المختلفة، ويستخدمه بعض الفئات في إدارة أعمالهم من خلال المنزل، بالإضافة إلى الاعتماد عليه في التعليم والدروس الخصوصية والمحاضرات عن بعد وتجميع المعلومات والأبحاث المختلفة، لذلك يحرص الجميع على توفير الانترنت بصفة مستمرة وعدم قطع الخدمة لتجنب تعطل المصالح والأعمال المختلفة، وبعد اعلان الشركة المصرية للاتصالات عن قطع الانترنت المنزلي عن بعض الفئات يتساءل البعض عن السبب ومن هذه الفئات التي سيتم وقف الخدمة عنهم.
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن عزمها قطع الإنترنت المنزلي ووقف الخدمة لبعض مستخدمي الإنترنت المنزلي، للحد من تأخير دفع فواتير التليفون الأرضي، حيث شددت الشركة على ضرورة دفع الفواتير المتأخرة لضمان استمرار خدمة الإنترنت المنزلي.
زيادة تلقائية وسحب شقق.. مصير المستأجرين بعد تعديلات قانون الإيجار القديم| ما علاقة الضرائب؟ هل تلقيت مكالمة دولية؟.. احذر يمكنها سرق أرصدتك البنكية| نصائح مجربة للحماية 2.5 مليون دولار.. إمام عاشور يكشف تفاصيل رحيله عن الزمالك وكيفية التحاقه بالأهلي زي أحمد رفعت| تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ داخل الملعب.. وحالته الصحية الآن سداد فواتير شهر نوفمبر لضمان استمرار خدمة الانترنتأشارت الشركة إلى فتحها باب التسديد لفاتورة شهر نوفمبر التي تشمل استهلاك ثلاثة شهور سابقة (شهر أغسطس وشهر سبتمبر وشهر أكتوبر)، حيث قالت الشركة إن فتح باب التسديد متاح من بداية شهر نوفمبر ولمدة 20 يوما دون دفع غرامات تأخير، علمًا بأنه في حالة عدم السداد سيتم تحويل خط الهاتف الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط لمدة 7 أيام، وفي حالة استمرار العميل في عدم السداد سيتم رفع الخدمة مؤقتًا في 28 من شهر نوفمبر، وستنقطع خدمة الإنترنت المنزلي في تلك الفترة.
غرامة تأخير 1.5% من إجمالي الفاتورة عن كل شهر تأخيرأوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن هناك غرامة تأخير تصل إلى 1.5% من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير وبحد أدنى 10 جنيهات، وإذا استمر العميل في عدم سداد الفواتير المتأخرة سيتم قطع الخدمة بشكل نهائي، وإزالة الخط من الخدمة وعرض الرقم على عملاء جدد.
طرق تسديد فاتورة التلفون الأرضييمكن سداد فواتير خط التلفون الأرضي من خلال العديد من الطرق ومنها:
السداد الالكتروني عبر تطبيق الشركة أو الموقع الالكتروني.السداد عن طريق فوري.السداد عن طريق خدمة فودافون كاش وانستا باي.السداد من خلال مكاتب البريد.عن طريق بعض ماكينات ATM التي تتيح دفع فواتير خط التلفون الأرضي، مثل البنك الأهلي المصري وبنك CIB.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانترنت وقف الانترنت المنزلي خدمة الإنترنت الشركة المصرية للاتصالات المصریة للاتصالات الإنترنت المنزلی شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
لتعزيز تواجدها عالميا.. السعودية تطلق خدمة الإعفاء مقابل التصدير
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها.
وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود "الصادرات السعودية" في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.