من انتقام الدفتردار (1822) إلى حملة “الدعم السريع”: تاريخ مستعاد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ملخص
(تقرأ أن اجتياح "الدعم السريع" قتلاً ونهباً وحصاراً لشمال وشرق الجزيرة هو حملة انتقامية. ولا أذكر من استدعى مماثلاً لها من تاريخنا حتى لو كان في شهرة "حملة الدفتردار الانتقامية)".
لم يكُن من مهرب للحرب الأهلية القائمة في السودان من استدعاء فصول من تاريخه في محاولة لفهمها على ضوئه. وكانت فترة الثورة والدولة المهدية (1881-1898) هي مربط فرس هذه الاستدعاءات.
يخضع شمال ولاية الجزيرة وشرقها منذ الـ20 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لانتهاكات فظة على يد قوات "الدعم السريع" ثأراً لانسلاخ قائده في الولاية أبو عاقلة كيكل (52 سنة) عنهم وانضمامه إلى الجيش السوداني. فاقتحمت "الدعم السريع" المنطقتين لانتماء كيكل إليهما، خصوصاً بلدتي تمبول والهلالية اللتين احتلت وقائع استباحتهما الخطوط الرئيسة للوسائط الإعلامية. وكيكل من جنس مغامري "دولة الإنقاذ" (1989-2019) ممن أدوا خدمات مشبوهة أو أخرى لها، وانتهى مهرباً رباطاً. وكان أول ظهوره قائداً لقوات "درع السودان" بين ضباط معاشيين من القوات المسلحة قبيل الحرب بقليل، رأوا سخاء الدولة مع مسلحي دارفور في اتفاق جوبا (عام 2020) وأرادوا مثلها لقومهم في الشمال والوسط والشرق.
وما قامت الحرب حتى انضم إلى "الدعم السريع"، وكانت معركته الأولى قبل احتلال ولاية الجزيرة، هي الهجوم على ضاحية العيلفون بالخرطوم وتهجيره القسري لأهلها منها. ثم عيّنه محمد حمدان دقلو، قائد "الدعم السريع"، قائداً لمنطقة الجزيرة التي يقال إنه هو من احتلها لـ"الدعم" ربما بغير أمر من أعلى. وارتكب مع غيره من قادة "الدعم السريع" في الجزيرة انتهاكات واسعة بحق المدنيين من بينها القتل والنهب والحرق. وسلمت تمبول والهلالية إلى حين لما ذاع أنهما قبلتا بالتعايش مع "الدعم السريع" تحت مظلة كيكل
حتى زكّى ياسر عرمان، القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية "تقدم" ذلك التعاقد بين البلدتين و"الدعم السريع" لتأمين المدنيين، وقال إنه نموذج يسمح للمواطنين بإدارة أمورهم ووصى باستمراره وتعميمه في كل مناطق النزاع.
وأزعج انسلاخ كيكل، "الدعم السريع" بأنه جاء كمثل نصر مؤكد للقوات المسلحة عليه في سلسلة انتصارات أخيرة دفعت "حميدتي" إلى إلقاء خطابه الأخير الغاضب الذي حمّل فيه مصر مسؤولية انتكاساته. ولم يلطف الأمر على "الدعم" خروج أهل تمبول وغيرها بعد انشقاق كيكل في احتفالات بتحررهم من "الدعم السريع" غشتها أطواف من القوات المسلحة، ولكنها لم تبقَ وغادرت المكان مما جعل أهل البلد صيداً سهلاً لحملتهم التأديبية.
تقرأ أن اجتياح "الدعم السريع" قتلاً ونهباً وحصاراً لشمال الجزيرة وشرقها هو حملة انتقامية. ولا أذكر من استدعى مماثلاً لها من تاريخنا حتى لو كان في شهرة "حملة الدفتردار الانتقامية". وهذا اسمها في لسان العامة وفي المناهج. وصدر عنها من قريب كتاب مستقل بقلم حاتم الصديق محمد أحمد وعنوانه "فظائع الدفتردار في السودان". واشتهرت قصة للروائي بشرى الفاضل عنوانها "حملة عبد القيوم الانتقامية" جزئياً لصدى عنوانها التاريخي.
والدفتردار هو محمد خسرو الدفتردار (ت 1824) الموظف بإدارة محمد علي باشا في مصر وزوج ابنته نازلي. وكان بعثه في جيش على رأسه ابنه إسماعيل باشا لغزو السودان عام 1821. وكانت مهمة الدفتردار أن يستولي على منطقة كردفان التي كانت تحت حكم سلطنة دارفور. ونجح، ولكن ما عتم أن جاءته أخبار مقتل إسماعيل باشا على يد "المك نمر" زعيم شعب الجعليين في مدينة شندي على النيل. ووقع مقتل الباشا في سياق ثورات أهل مدينة الحلفاية شمال الخرطوم وغيرها في وجه السلطة المصرية من فرط مساوئ الجند التركية عليهم. وفي هذه الظروف كان إسماعيل قرر العودة إلى مصر. ووصل شندي في أكتوبر عام 1822. وكان يتهم "المك نمر" بأنه يقف وراء الثورة. فقرّعه وأمره بدفع جزية جرى تقديرها بـ30 ألف دولار و6 آلاف رأس من الرقيق خلال يومين. ولما قال المك للباشا أن ذلك فوق استطاعته، وبّخه ولطمه على وجهه بغليونه. فأسرّها في نفسه ليدعو إسماعيل وقادته إلى وليمة بقصره. وطوال ما كانوا يتناولون مطايب الأكل والشرب كان قوم "المك نمر "يطوقون المكان بالحطب والقش. وأشعلوها حريقاً قضى على إسماعيل وصحبه. ثم أحاطوا بالجنود الذين كانوا في موضع آخر فقتلوهم عن بكرة أبيهم. وانتظمت بين شعوب الحسانية والجموعية والجميعاب والقريات على النيل والنيل الأبيض ثورة بعد الحريق في وجه الحاميات المصرية في الدامر وسنار وكرري والحلفاية.
وما سمع الدفتردار بمقتل إسماعيل حتى قاد قوة ضاربة من كردفان إلى النيل ليعينه محمد علي باشا لاحقاً ساري عسكر السودان. وقتل عامله على بربر 7 آلاف من الجعليين في الدامر ممن أحدقوا بمدينة بربر، وحرق مسجد السادة المجاذيب "كأنه دار أصنام". ولم ينتظر "المك نمر" حملة الدفتردار، ففر بجماعته شرقاً مطارداً من موضع إلى آخر في اتجاه جنوب شرقي الحبشة. ثم توجه الدفتردار جنوباً مروعاً القرى في طريقه، فقاومه أهل العيلفون فهزمهم، وقتل فيهم وأهان من وقع في يده، ولاحق "المك نمر"، قاطعاً النيل الأزرق عند بلدة أبو حراز إلى الدندر والرهد. وبلغ نهر العطبرة، وحارب شعب الهدندوة والشكرية، يقتل وينهب ويخرب. وعلى رغم ذلك الخراب والتنكيل لم يعثر على "المك نمر" الذي لاذ بالحبشة وأقام ملكه هناك. وكان محمد علي باشا واقفاً على حيثيات الحملة الانتقامية تلك. فيأمرهم بالتوجه مثلاً لشعب الشكرية والبشاريين لينزلوا عليهم العقاب ويوبخهم للتقاعس. ومن سخرية القدر، أو مأساته، أن الجمعية الجغرافية في باريس قبلت الدفتردار عضواً في مجمعها للخرائط التي كان يرسمها بالدم في حملاته الانتقامية وأعجبتهم.
اختلفت حملة "الدعم السريع" الانتقامية عن حملة الدفتردار في أنها لم تجعل كيكل صيدها الملاحق تخوض له بحور الدم كما فعل الدفتردار. فاكتفى "الدعم السريع" بخوض بحور الدم في قبيلة كيكل دونه. فأرادوا إفراغ انشقاقه عليهم من معناه بشهادة من أهله في محاكمات نصبوها لهم في الجزيرة. فرأينا منادي منهم في بلدة السريحة التي خلت عن بكرة أبيها، ينادي لا أحد في طرقاتها المهجورة، "يا كيكل، يا كيكل، يا كيكل، يا كيكل، يا كيكل، يا كيكل، يا كيكل، ناس السريحة بسلمو عليك". ينعى عليهم تباعة قائد خذول لم ينجدهم ساعة الحارة.
وفي فيديوهات أخرى، ينتزع منسوب "الدعم السريع" (الدعامي) إدانة كيكل بأفواه من سعدوا بانشقاقه أول مرة. فعلى فيديو ثانٍ تجد الدعامي يتحدث إلى رجل فوق الـ60 من العمر:
-كيكل ركبكم زوط (مقلب، وقاموسياً هي تناول لقمة كبيرة تثقل على الفم فيضطر إلى ازدرادها) واللا ما ركبكم؟
-والله ركبنا خمسة أزواط.
-رسالتك ليهو شنو؟ (ما هي رسالتك له؟)
-المقلب العملتو فينا ربنا يرده عليك
وظهر على فيديو آخر دعامي أمامه جماعة من الشباب جلوساً على الأرض يلقنهم عار هيكل فيهم وسطوة "الدعم":
-كيكل مالو؟
-عرد (هرب).
-السبب شنو؟
-عرد عرد
-ما سامع ما سامع عرد مالو؟ كلكم!
-الجاهزية (بسبب الدعم السريع).
وتحدث دعامي وصف نفسه بأنه من "أبناء البيشي"، والبيشي قائد في "الدعم السريع" كان الجيش قتله، إلى أحد أقرباء كيكل في الهلالية. واستحصل منه إدانة له غالية:
-علاقتك بكيكل شنو. دا عم كيكل
-ود عمتي في الحسبة.
-كان كيكل بجيك في بيتك لشنو؟
-يجينا ويشرب قهوة ويسلم ويمشي.
-بتقول لكيكل شنو؟
-انت خائن. خنت ناسك.
ليست من خصائص بعينها تأذن لنا بالقول إن حملتي "الدعم السريع" والدفتردار مما يستعيد أحدهما الآخر سوى في وقوعهما في نطاق جغرافي واحد حتى في السودان، النيل والجزيرة. ولا تحتاج حملات "الدعم السريع" التأديبية إلى التاريخ لتواقع حملة من جنسها عليه. فتأديب "المتمرد" هو في الوصف الوظيفي الأصل في نشأة الدعم في دولة الإنقاذ الآفلة. فسجله في إخضاع "العصاة" مما سود الصفحات في دارفور في منتصف العقد الأول من القرن معروضاً أمام المجتمع الدولي ومؤسساته ومحاكمه. فليس ما اقترفه "الدعم السريع" في دارفور في 2004، ولا يزال، تاريخاً بعد. ولربما صدق هنا مارك توين في أن التاريخ "يقافي" (إذا صح التعبير) الحاضر لا يعيده كما تذهب العبارة. وهي "مقافاة" نطمئن بها على أن زمام الأمر مهما يكُن بيدنا لا يزال.
ibrahima@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المک نمر
إقرأ أيضاً:
البرهان وحميدتي.. “سباق الحكومتين” يعقد فرص حل الصراع في السودان
تتجه قوات الدعم السريع في السودان إلى تشكيل حكومة تضم مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة في مناطق "قوات الدعم السريع"، تكون "موازية" للحكومة التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتعمل من مدينة بورتسودان.
وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن "القوى السياسية والحركات المسلحة التي تؤيّد قوات الدعم السريع أرجأت للمرة الثانية، الثلاثاء، التوقيع على الميثاق السياسي الممهّد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة القوات بناءً على طلب تقدم به رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، وذلك خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي.
وتم تأجيل مراسم توقيع وثيقة الإعلان السياسي المؤسس للحكومة الموالية للدعم السريع إلى، يوم الجمعة المقبل، لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات.
وبعد نحو أكثر من 20 شهراً من القتال الطاحن بين الجيش والدعم السريع، ينتقل الوضع إلى مربع جديد يحمل معه تغييراً "جيوسياسياً" بحثاً عن شرعية وخلق مشهد جديد لصالح أحد الطرفين.
خارطة طريق البرهان وميثاق حميدتي
خارطة الطريق، التي أعلنها رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، قبل أسبوعين، تشمل تشكيل حكومة تصريف أعمال، "الغرض منها إعانة الدولة على إنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية، والمتمثلة في تطهير كل السودان من المتمردين"، وفق البرهان.
ولفت البرهان إلى أن "تعديلات الوثيقة الدستورية تجعلها مختلفة عما كانت عليه مع الشركاء السابقين الذين أصبحوا أعداءً اليوم"، مشيراً إلى أنه "بعد إجازة الوثيقة الدستورية سيتم تشكيل الحكومة، واختيار رئيس وزراء ليقوم بمهام في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل".
وفي هذا الصدد، قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول، وهو أحد المشاركين في الدفع بوثيقة الحكم لرئيس مجلس السيادة لـ"الشرق"، إنه من "الضروري حالياً التركيز على الحوار بين السودانيين الذي سيفرز وضعاً دستورياً".
وأضاف أردول: "بحسب الخطة التي قُدمت ستكون هناك فترتين، تأسيسية وأخرى انتقالية، الأولى تمتد عاماً على الأقل، من أجل ترتيب الأوضاع، وتقودها حكومة تصريف الأعمال، بمشاركة القوى السياسية الأخرى".
وشدد على أن "الأطراف المشاركة تحدد عبر آليات بعينها، منها مجلس الحكماء لاختيار شاغلي المناصب الدستورية بما فيها رئيس الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي".
في المقابل، يرى النبي محمود، رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، وأحد المشاركين في وثيقة التأسيس التي تدعمها قوات الدعم السريع، في حديثه لـ"الشرق" أن "الحكومة التي ستتمخض عن الوثيقة التأسيسية لن تؤدي إلى تقسيم السودان، وهي تتضمن توافقاً سياسياً وعسكرياً بين أطرافها الموقعة"، التي يعتبرها بأنها "أساسية وشرعية".
حكومات في الميزان
ولفت الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عثمان ميرغني، إلى أنه "من الواضح أن رئيس مجلس السيادة لا يرغب في تكوين حكومة حالياً". وأضاف في حديث مع "الشرق"، أن "البرهان يلتف على ذلك بعد لقاءات بين القوى السياسية التي تدور في حلقة مفرغة"، مشيراً إلى أن هذه القوى عاجزة عن إنتاج حلول.
ويشدد ميرغني على أن إعلان حكومة موازية "خطير"، مضيفاً بأن" الخطوة ستؤدي لا محال إلى تقسيم البلاد لدويلات عدة متحاربة، كما أنها تؤثر على المفاوضات المقبلة لإنهاء الحرب".
وأعربت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن أسفها لتنكر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما وصفته بـ"اتفاق سياسي بين المليشيا، المسؤولة عن جرائم إبادة جماعية مستمرة في السودان، وأفراد ومجموعات مؤيدة لها"، وفق الخارجية السودانية.
واعتبرت الخارجية السودانية أن "الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية في جزء من أرض السودان"، مشيرة إلى أن هذا يساهم في تقسيم الدول الإفريقية، معتبرة أن "احتضان قيادات المليشيا هو تشجيع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين على أساس إثني"، لافتة إلى أن هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها تأثير على أرض الواقع.
اعتراف دولي غير مضمون
وأشارت صباح موسى، الكاتبة المتخصصة في الشؤون الإفريقية في تصريحاتها لـ"الشرق"، إلى أن "خطوة الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية لا تستند إلى قواعد حقيقية، وهي تتقارب في شكلها مع تحالف صمود الجديد، ولا تعدو أن تكون مجرد إعلان فقط، ولن تتحول إلى حكومة ما لم تُسيطر على الفاشر شمال دارفور وهذا شأن آخر".
ورأت موسى، أن أي "المنتظم الدولي لن يعترف بالحكومة التي تشكلها قوات الدعم السريع". وأضافت: "في حالة البرهان، فإنه مشغول بأولويات أخرى عوضاً عن تشكيل حكومة في الوقت الحالي، وأجملت أولوياته في استعادة المزيد من المدن وتحقيق الأفضلية في الميدان، وهو لا يربط تكوين حكومته بحكومة حميدتي".
حمدوك خارج الحسابات
وأكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، على عودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، الذي يصفه بعض المراقبين بـ"المتقلب" في التحالفات السياسية عقب توقيعه اتفاقاً مع الجيش والدعم السريع بعد إجراءاتهما التي حلت حكومة قوى الحرية والتغيير، قبل أن ينتقل إلى تنسيقية تقدم ثم تحالف "صمود" الذي جاء رافضاً لتكوين حكومة لكونها "لا تعدو أن تكون انقساماً يلوح في الأفق".
وعلى النقيض من ذلك، وفي مقابل اتهامات التي توجه لحمدوك، بشأن فقدان التأييد الشعبي، والانحياز لطرف في الحرب، بعد توقيع إعلان مع الدعم السريع، رأى مراقبون أنه "لا يزال يتمتع بقبول أطراف دولية مهمة، وأنه يشكل صوتاً للاعتدال في خضم الحرب السودانية".
وفي هذا الخصوص، أشار المحلل السياسي عثمان ميرغني، إلى أن رفض البرهان لحمدوك، يأتي من كون "البرهان لا يتبنى موقفاً سياسياً ثابتاً أو مبدئياً، ورفضه له مرتبط بتصحيح خطابه السابق، عقب رفض البرهان لأي محاولة تقارب مع التحالف المدني السابق".
ويشرف الاتحاد الإفريقي على حوار سوداني يضم القوى السياسية المتنافرة في محاولة لإنتاج مشهد سياسي متجانس يهدف إلى نزع فتيل الأزمة.
ورأى مراقبون، أن "أطراف الصراع لا تبالي بأوضاع المدنيين في مناطق القتال والنزوح واللجوء، وأن المنافسة الحالية لا تعدو كونها تنافس على الحكم، ثمنه فقدان البلاد لمواردها الطبيعية والبشرية".
بورتسودان -الشرق/ أحمد العربي