جامعة الملك خالد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية للعام 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
المناطق_واس
حققت جامعة الملك خالد مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية للعام 2024م، وجاءت 3 مجالات بالجامعة ضمن أفضل 200 جامعة، وذلك في إطار تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.
وجاءت الجامعة في المرتبة 101 – 150 عالميًّا في تخصصي الرياضيات وهندسة التعدين، كما جاءت في المرتبة 151 – 200 عالميًّا في علوم وهندسة الطاقة، مؤكدة دورها الريادي في المساهمة بحلول علمية مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة وتحقيق استدامتها، وفي مجالات علوم وتكنولوجيا الأجهزة، والعلوم الزراعية، والعلوم البيطرية، وطب الأسنان وعلوم الفم.
وأحرزت الجامعة المرتبة 201 – 300 عالميًّا، واستمرت الجامعة في تحقيق مراتب متقدمة عالميًّا ضمن الفئة 301 – 400 في تخصصات الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، وعلوم وهندسة المواد، والصيدلة وعلوم الأدوية.
وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني أن هذه النتائج تمثل نقطة تحول في مسيرة الجامعة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي؛ حيث تعمل على تعزيز بيئتها البحثية ودعم مشاريع بحثية مبتكرة تسهم في تقديم حلول علمية عملية تخدم المجتمع محليًّا ودوليًّا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الملك خالد جامعة الملک خالد
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا