الرئاسة تنتظر تسوية وقف النار.. فهل تنتخب شخصية من رحمها؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بين رئيس تسوية ورئيس توافق في لبنان قد لا يكون الفارق كبيرا ، وليس مؤكدا أن الشخصية التي ستدخل القصر الجمهوري تحمل إحدى هاتين الصفتين، ولو أن التسوية المتصلة بوقف إطلاق النار قد تتسم بالشمولية في السياسة لاسيما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية الساعية إليها بضوء اخضر عربي ودولي .
لن يقبل الأفرقاء المحليون بأية تسوية في الملف الرئاسي بعيدة عما هو مرسوم في توجهاتهم إلا إذا أظهرت الوقائع تطورات ما تضع الجميع أمام خيار محتم، انما حتى الآن لا صوت يعلو فوق صوت وقف إطلاق النار، والتأخير في إتمام الانتخابات الرئاسية مرده إلى أسباب ومعوقات داخلية وعدم السير بأية مبادرة من رحم الدستور أو غبر ذلك
ما قبل الحرب بختلف عما حصل اليوم بالنسبة إلى التطور الرئاسي، فالرئاسة في غيبوبة لو أن بعض القوى يحبذ بت الملف سريعا .
المعلومات هنا ضئيلة ، لأن الملف سحب من التداول وفق مصادر سياسية مطلعة ل "لبنان ٢٤ " اوضحت ان الملف يتحول إلى جزء من التفاوض في المرحلة المقبلة ، لأن هذه المرحلة ترسم معالم الرئاسة والشخصية التي تنتخب، اما القول بأن الرئيس يفاوض على عملية وقف إطلاق النار فليس محسوما ،وتوضح أن الملف ليس على الأجندة العاجلة في الوقت الراهن ، لكن مما لاشك فيه أن تحريكه دونه عقبات تتصل أولا وأخيرا بقرارات الكتل النيابية وتأمين النصاب الدستوري ، وما من قرار بشأن الدعوة إلى جلسة انتخاب، حتى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يعد الشارة الخضراء بعد .
هل هناك ترقب لمسار جديد في هذا الملف؟ تجيب المصادر نفسها قائلة إن الاستفسار في الأصل حول الملف خجول والمعنيين به أوقفوا مسار الاتصالات حوله ، إلى أن يتم استئنافها عند نضوج الظرف المتصل بإجراء الأنتخابات ومعرفة ما إذا كان هناك من مرشحين جددا يناسبون مقتضيات المرحلة ،لأن الزمن ولى بالنسبة إلى إمكانية انتخاب أسماء محددة ، مع العلم أن السلة الكاملة في حال تمت، تشمل الرئيس والحكومة وشكلها، وإي تسوية تفرض معها واقعا رئاسيا جديدا، فتكون الشخصية المنتخبة وفق ما يتم الاتفاق حوله عند قيامها.
وفي هذا السياق، لا ترى المصادر نفسها أن هناك ملامح شبه نهائية لحل في هذا الملف الذي قد يستغرق وقتا في حال تمت عرقلة مساعي العمل على تعليق الأعمال العسكرية، ومن هنا ليست هناك صورة واضحة بشأن أي تقدم ممكن في الملف. وتكرر المصادر القول ان هناك من وضع نوعا من الفيتو المسبق على الصفة التوافقية لرئيس الجمهورية، وحتى أن رئيس التسوية قد تكون للبعض ملاحظات بشأنه وهناك ممن يريد معرفة برنامجه وجدول أعماله والضمانات التي يقدمها ، مذكرة بأن مجلس النواب هو من ينتخب الرئيس العتيد والكلمة للنواب .
لن تنقشع الرؤية الرئاسية قريبا وإي امل بأنتخاب رئيس جديد للبلاد لا يزال بعيدا على ما يبدو، وإي حراك جديد بالتالي لن بنجح ، كل ذلك إلى حين أن تتظهر نتائج المفاوضات الجديدة لوقف إطلاق النار ، إلا إذا حصلت " اعجوبة" رئاسية..
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وقال: كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
وتابع: سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية ، و إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف ، و الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال: وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
واختتم : إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.