سودانايل:
2025-05-01@16:07:45 GMT
بريكس تتحدى أنظمة الدفع الغربية- هل تنجح ؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
د. عمر محجوب محمد الحسين
لا شك أن اتجاه إيجاد أنظمة دفع وتسويات مالية بديلة للأنظمة المعمول بها عالميا، اتجاه صحيح ومطلوب -على الأقل- لمنع استمرار اتخاذ الأنظمة السائدة حاليا وسيلة للضغط السياسي والاقتصادي ضد دول معينة مستقلة سياسيا، ولا تريد نظاما عالميا أحادي القطب تهيمن عليه دولة واحدة، لذلك برزت منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس كمتحد للهيمنة الأمريكية والغربية عموما، على اعتبار أن منظمات واتحادات التكامل الإقليمية يمكن أن تعزز التعددية القطبية وتكسر حاجز الهيمنة.
قادت روسيا جهود إنشاء نظام دفع (BRICS payment system) اعتبارا من قمة بريكس 2015م في روسيا، وأجريت مشاورات حول النظام بين دول البريكس الذي سوف يكون بديلاً لنظام سويفت، كما بدأ البنك المركزي الروسي (CBR) مشاورات مع دول بريكس تتعلق بنظام الدفع المقترح في ذلك الوقت. صحيح كان هدف تحسين النظام المالي العالمي على جدول أعمال المجموعة منذ اجتماعها الأول، لكن أصبح من أكثر المواضيع مناقشة في ظل رئاسة روسيا للمجموعة، باعتبارها أكبر المتضررين من الهيمنة الامريكية. مثلت روسيا القوة الدافعة لفكرة نظام الدفع والتسويات الموحد للمجموعة، بالإضافة إلى خبرة روسيا في مجال استحداث شبكات دفع منفصلة عن سويفت، ففي عام 2014م وعلى خلفية العقوبات الغربية بسبب انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، لجأت موسكو إلى استحداث نظام تحويل الرسائل المالية الخاص بها (SBFC)، ليكون بديلا عن نظام سويفت (SWIFT) الدولي لتحويل الأموال. نفذت عبر النظام أول معاملة ناجحة في عام 2017م، وانضم لشبكة النظام أكثر من 400 مؤسسة مالية، وتسعى روسيا لضم حلفائها لهذا النظام، ووفقاً للبنك المركزي الروسي، يتم حالياً 20 % من التحويلات المحلية من خلال (SPFS). منذ عام 2019م، تم توقيع عدد من الاتفاقيات لربط نظام (SPFS) بأنظمة الدفع في بلدان أخرى مثل الصين والهند وإيران، في نهاية عام 2020م كان هناك 23 بنكًا أجنبيًا مرتبطًا بنظام (SPFS)، من جانب آخر تم ربط نظام SPFS بنظام التحويلات الصيني (CIPS) في عام 2019، علما بأن الصين أطلقت نظامها للتحويلات المالية في عام 2015م، ويعيب هذا النظام أنه يعمل داخل روسيا فقط بمعنى أنها مبادرة كانت على الصعيد المحلي.
لقد أصدرت منظمة البريكس الموجهة نحو الجنوب العالمي خططاً لتحويل النظام النقدي والمالي الدولي وتحدي هيمنة الدولار الأمريكي. بصفتها رئيسة مجموعة البريكس لعام 2024م، اقترحت روسيا إنشاء مبادرة الدفع عبر الحدود لمجموعة البريكس (BCBPI)، حيث يستخدم أعضاء المنظمة عملاتهم الوطنية للتجارة. أعدت مجموعة العمل الخاصة بالتسويات المالية التابعة لبريكس مذكرة تحليلية حول مبادرة المدفوعات عبر الحدود للمجموعة (BCBPI)، وهي مبادرة طوعية وغير ملزمة، وأشار الإعلان عن المذكرة إلى المبادرة الروسية لإنشاء بنية تحتية مستقلة للتسويات والايداع عبر الحدود، وإلى مؤسسة (BRICS Clear) ومؤسسة (BRICS Re) للتأمين؛ كل هذه الأنظمة تم تصميمها لتقليل المخاطر والعقبات عند سداد المدفوعات بالعملات الوطنية. قال خبراء صينيون إن هذه المبادرة ستوفر لدول البريكس خيارات دفع موسعة لتسوية السلع والخدمات، مما يعزز علاقاتها الاقتصادية بشكل أكبر، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد هذا النهج في تقليل الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، وموازنة هيمنة الدولار، وتعزيز التنوع المالي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي بين أعضاء البريكس وخارجها. لم يتم تفعيل هذه الأدوات لأنها تحتاج إلى المزيد من النقاش خلال الفترات القادمة، تتوج بإنشاء المجموعة لبنية أساسية بديلة للمراسلة للالتفاف على نظام سويفت للاتصالات بين البنوك.
سيتضمن نظام العملات المتعددة "الوطنية" آليات جديدة ليس فقط الاستغناء الدولار في العمليات التجارية، ولكن أيضًا لتشجيع الاستثمار بين أعضاء مجموعة البريكس وغيرها من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بما في ذلك منصة (BRICS Clear)، ونظام جديد للمحاسبة والتسوية للأوراق المالية، والذي سيكون بديلاً للبنى الأساسية الغربية مثل DTCC) , Euroclear ,Clearstream)؛ بالإضافة إلى الأدوات المالية المقومة بالعملات الوطنية.
يذكر أنه في الآونة الأخيرة، كان التركيز الرئيس على ما يعرف بجسر البريكس القائم على تقنية دفاتر الحسابات الموزعة كوسيلة لتمكين اجراء المعاملات بالعملة المحلية، وربما مع البنوك المركزية الرقمية. استخدام كلمة جسر يشير إلى (mBridge) نظام الدفع عبر الحدود الذي طوره بعض أعضاء البريكس، والذي وصل إلى مرحلة المنتج النهائي القابل للتطبيق. الجدير بالذكر أن المجموعة في صدد إتاحة كود (mBridge) مفتوح المصدر، مما قد يسهل على أعضاء البريكس تبنيه واعتماده، وعلى النقيض من (BRICS Pay)، فإن (mBridge) عبارة عن بنية أساسية للدفع ترتبط بأنظمة مصرفية قائمة.
بيان مجموعة بريكس الصادر عن قمة قازان الأخيرة الذي احتوى على 136 صفحة جاء فيه جزء يسير عن نظم المدفوعات، وجاء في البيان تأكيد التزم تعزيز التعاون المالي بين دول مجموعة البريكس. وادراك أن نظام الدفع عبر الحدود السريع والمنخفض التكلفة والفعال والشفاف والآمن والشامل القائم على مبدأ تقليل الحواجز التجارية والوصول غير التمييزي له فوائد واسعة النطاق، كما تم تفويض وزراء مالية مجموعة البريكس ومحافظي البنوك المركزية بمواصلة دراستهم للتعاون بالعملة المحلية وأدوات الدفع والمنصات حسب الاقتضاء وتقديم تقرير خلال رئاسة مجموعة البريكس القادمة، وتمت الإشارة إلى ادراك بلدان المجموعة أهمية استكشاف جدوى ربط البنية الأساسية للأسواق المالية في بلدان مجموعة البريكس، ونتفق على مناقشة ودراسة جدوى إنشاء "بنية أساسية لإيداع وتسوية الأوراق المالية في بلدان المجموعة"، على أساس طوعي لتكملة البنية الأساسية القائمة للأسواق المالية.
إن تناغم المجموعة هو تناغم اقتصادي في المقام الأول، كما أن ما يشغل روسيا حول سلاح العقوبات ليس بالضرورة أنه يشغل كل دول المجموعة بنفس الدرجة، ويبقى سؤال مهم جدا هل ما عجزت عنه روسيا صاحبة القوة الدافعة نحو التحول المالي بعيدا عن سويفت وهي ترأس دول المجموعة خلال الفترة الماضية، يمكن تحقيقه تحت رئاسة دوله أخرى ربما أقل حماسا لتنفيذ طموحات روسيا، وإن اتفقت الدول الأربعة المؤسسة على تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية، لكن انضمام دول أخرى قد يكون لها رأي مخالف أو أقل حماسا لفكرة ثنائية القطبية. إن تطبيق نظام بديلا لسويفت لن يكون قريبا مع انضمام دول جديدة للمجموعة، ومع تعاظم قدرات روسيا في تخطى العقوبات المفروضة ضدها.
omarmahjoub@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجموعة البریکس نظام الدفع عبر الحدود فی عام
إقرأ أيضاً:
لماذا تأجّل مشروع العملة الموحدة لدول بريكس وما علاقة ترامب؟
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا سلطت فيه الضوء على العوامل التي دفعت مجموعة البريكس إلى تأجيل اعتماد عملة موحدة في المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول المجموعة تدرس الانتقال إلى الاعتماد على عملاتها الخاصة في المبادلات التجارية، وقد حققت روسيا نتائج لافتة في هذا المجال من خلال إجراء 90 بالمئة من التسويات المالية مع دول بريكس بالعملات المحلية، إلا أن تنفيذ فكرة العملة الموحدة تأجل في الوقت الراهن.
تأجيل المشروع
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله في مقابلة جمعته مع صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية: "الحديث عن انتقال دول البريكس إلى عملة موحدة سابق لأوانه. يمكن العودة إلى مسألة العملة الموحدة الخاصة بالبريكس في حال توفر الظروف المالية والاقتصادية الملائمة".
وقد أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بدوره أن مجموعة البريكس لا تناقش حاليا إنشاء عملات جديدة، بل تركز على تعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية للدول الأعضاء.
وحسب الصحيفة، تبذل مجموعة البريكس جهودا مكثفة لضمان سلاسة واستمرارية عمليات التسوية المالية بين الدول الأعضاء. وقد أوضح لافروف أن هناك مفاوضات جارية بين دول المجموعة بشأن توسيع استخدام العملات الوطنية، كما يتم العمل على إنشاء بنية تحتية مخصصة للمدفوعات العابرة للحدود.
وأشار لافروف إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق الرغبة المشتركة في تقليص الاعتماد على النظام المالي الغربي، قائلاً:" لا أحد يريد أن يكون ضحية للعقوبات التي يفرضها الغرب على الدول غير المرغوب فيها، مستغلاً احتكاره الأسواق المالية العالمية".
نقلت الصحيفة عن فلاديمير تشيرنوف، المحلل في مؤسسة فريدوم فاينانس قوله: "يُعدّ هذا إنجازا استراتيجيا بكل المقاييس. قبل سنوات قليلة فقط، لم تكن نسبة المعاملات التجارية بالعملات الوطنية بين دول البريكس تتعدى 25 بالمئة. لكن منذ عام 2022، ومع تصاعد العقوبات الخارجية، بدأ التحول الواضح نحو آليات تسوية بديلة. التوصل إلى نسبة 90 بالمئة في أقل من ثلاث سنوات يمثّل نجاحاً لافتا لروسيا في مسار تقليص الاعتماد على الدولار".
تهديدات ترامب
تضيف الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه منذ عودته إلى البيت الأبيض انتقادات شديدة لفكرة إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس، معتبراً أن تنفيذ هذه المبادرة يشكّل تهديدا مباشرا للدولار الأمريكي ومكانة الاقتصاد الأمريكي عالمياً.
وأعرب ترامب عن قلقه البالغ من هذا التوجّه، ملوّحا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة في حال أقدمت دول البريكس على إصدار عملة موحدة تكون بديلا للدولار.
ورغم أن هذه التصريحات بدت في حينها أشبه بتصريحات استفزازية أو تهديدات غير واقعية، إلا أنها باتت اليوم تكتسب بعدا أكثر جدية، خاصة بعد تبادل كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية تفوق 100 بالمئة في نيسان/ أبريل، ما يعكس تصعيدا حادا في الحرب التجارية.
عقبات أمام العملة الموحدة
ترى مارينا نيكيشوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك "زينيت"، أن هناك عوامل اقتصادية تعيق بشكل واضح إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس.
وتقول في هذا السياق: "الانتقال الكامل إلى عملة موحدة يتطلب أولاً وضع قواعد مشتركة للسياسة النقدية، وهو أمر معقّد نظرا للتنوع الكبير في البنية الاقتصادية لدول البريكس".
وتضيف: "الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء تشكّل عائقا أمام هذا المشروع، إذ يصبح من الصعب إنشاء نظام نقدي منصف يراعي مصالح جميع الشركاء. فضلاً عن ذلك، فإن التوسّع المتوقع لعدد دول المجموعة يزيد من تعقيد هذه المهمة".
وحسب نيكيشوفا، يضم الاتحاد الأوروبي أيضًا دولا تتميز بتفاوت مستويات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة بريكس.
وتوضح في هذا السياق: "تضم مجموعة بريكس دولاً نامية تهيمن على اقتصادها توجهات تصديرية، يغلب عليها الطابع الخام، أي إنها دول منتِجة ومصدّرة للمواد الأولية. أما قواعد الدفع في الاقتصاد العالمي، تفرضها عادة الدول المستورِدة. لهذا السبب تحديدًا، قام الاتحاد الأوروبي بإنشاء عملة موحدة، وهي اليورو، لتسهيل عمليات الدفع في شراء الواردات".
من جانبها، تقول أناستازيا بريكلادوفا، الأستاذة المساعدة في قسم الأعمال الدولية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد: "في إطار مجموعة بريكس، لا يوجد نظام موحد للتواصل بين البنوك، وهو أحد الشروط الأساسية للتحول إلى عملة موحدة. تتطلب العملة الموحدة وجود مركز إصدار، ونقل جزء من السيادة في السياسة النقدية إلى مستوى فوق وطني، وهذا قد يتعارض مع مصالح الدول المختلفة. لذلك يظل استخدام العملات الوطنية الخيار الأنسب في الوقت الحالي".
ويقول تشيرنوف إن "تنفيذ فكرة العملة الموحدة ممكن فقط في حال حدوث تكامل اقتصادي عميق وتقارب في مؤشرات التضخم والمالية وإنشاء فضاء مدفوعات مشترك وتطوير بنية تحتية موحدة للمدفوعات وتوسيع التجارة المتبادلة".
ويضيف: "سيكون من الضروري أيضا وجود إرادة سياسية واتفاقيات طويلة الأمد بشأن إدارة البنك المركزي المشترك. وفي الوقت الحالي، لا تتوفر هذه العوامل. لكن قد تنطلق هذه العملية في غضون 10 إلى 15 عامًا في حال استمر التحالف في تعزيز الروابط الاقتصادية.. قد يتم طرح فكرة العملة الموحدة من جديد في مجموعة بريكس بين عامي 2035 و2040".
خيار العملات الوطنية
ويرى تشيرنوف أن استخدام العملات الوطنية في التجارة يسمح لدول البريكس بتأمين نفسها والضغط على النظام المالي العالمي الذي يعتمد على الدولار.
ويوضح قائلا: "تتيح العملات الوطنية التخلي السريع عن الاعتماد على الدولار واليورو من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة جذرية للأنظمة المالية القائمة. من أبرز المزايا التي توفرها هذه المنهجية: المرونة وتسريع وتيرة التسويات التجارية وتقليص المخاطر المرتبطة بالعملات الأجنبية من دول أخرى. أما التحديات فتتمثل في تقلب أسعار الصرف بين العملات الوطنية والحاجة إلى بنية تحتية مالية قوية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق المستمر بين البنوك المركزية لدول المجموعة".
وفيما يتعلق برفع نسبة الاعتماد على العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين دول بريكس من 90 بالمئة إلى 100 بالمئة، يقول تشيرنوف: "من الصعب استبعاد الدولار والعملات الاحتياطية الأخرى بالكامل من المعاملات. الـ10 بالمئة المتبقية قد تظل ضرورية في بعض الآليات المعقدة، أو في العقود التي تشمل أطرافا من دول خارج المجموعة، أو في الحالات التي تتطلب عملة ذات سيولة عالية".
ويؤكد تشيرنوف أن الجزء الأكبر من المعاملات التجارية الروسية يتم باستخدام اليوان الصيني، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى أهمية الصين كأكبر شريك تجاري لروسيا وحجم اليوان في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن "اليوان يتمتع ببنية تحتية متطورة نسبيًا في المدفوعات الدولية، كما أنه مدعوم من قبل المؤسسات المالية الصينية".
وتقول نيكيشوفا في هذا السياق: "يعتبر اليوان عملة مستقرة نسبياً، مما يجعلها مناسبة لإجراء العمليات التجارية. وعلى عكس الدولار واليورو اللذين يشهدان تقلبات كبيرة في أسعارهما، لا يتغير سعر صرف العملة الصينية بشكل حاد، وهو أمر مهم للقطاع التجاري".
أما عن عيوب استخدام اليوان في المبادلات، تشير نيكيشوفا إلى أن سعر صرف اليوان يتم تنظيمه من قبل الدولة، حيث يمكن للبنك المركزي الصيني تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار في أي لحظة في حال قررت السلطات الصينية. كما لا يمكن تحويل اليوان بسهولة من دولة إلى أخرى، على عكس الدولار واليورو.
ويعلّق تشيرنوف على الجهود الروسية لتعزيز استخدام الروبل في المبادلات التجارية، قائلا: "هناك إمكانيات كبيرة لزيادة حصة الروبل، خاصة في المعاملات مع الهند وجنوب أفريقيا والدول الجديدة في مجموعة بريكس. لكن ذلك يتطلب عملا منهجيا وتعزيزا مستمرا للثقة في العملة الروسية في الأسواق الخارجية".
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»