الرد السياسي المنطقي بعقلانية أهل السودان علي مزاعم عسكوري الضئيل طرحا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
في مواجهة ردي علي مقال علي عسكوري الذي يهاجم فيه القوي المدنية تحت عنوان ( انكسار (تقدم) الذي نشر في موقع الاحداث الخبري السوداني المملوك للاستاذ عادل الباز،كان من الضروري التركيز على الطرح الموضوعي المدعوم بالمواقف الواضحة للقوى المدنية، وتجنب الوقوع في الانفعال أو الرد الشخصي. الرد يجب أن يعكس التزام القوى المدنية بمبادئها الأساسية في وقف الحرب وحماية المدنيين، مع دحض الاتهامات بطرح يستند إلى الحقائق
إلى السيد علي عسكوري
إن المقال الذي كتبته مليء بالاتهامات العامة والمبالغات التي تفتقر إلى الدقة والموضوعية، كما يعكس محاولة لتشويه جهود القوى المدنية التي تعمل بإصرار على تحقيق السلام ووقف النزيف الوطني الذي يهدد بتمزيق السودان.
التزام القوى المدنية بحماية المدنيين
القوى المدنية، وعلى رأسها (تقدم) وقوى الحرية والتغيير، أعلنت بشكل صريح أنها ماضية في نهجها لوقف الحرب وحماية المدنيين. هذا الموقف لا ينبع من أي "إملاء خارجي" كما تزعم، بل من واقع مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الصراع.
الرفض لأي تدخل عسكري أجنبي في السيادة الوطنية
عكس ما تدعيه، فإن القوى المدنية لم تدعُ في أي وقت إلى عودة الاستعمار أو قهر الجيش الوطني. بل على العكس، نادت بضرورة احترام السيادة الوطنية ومعالجة القضايا السودانية بطرق سلمية وديمقراطية بعيداً عن عسكرة الدولة.
الاتهامات بالعمالة والتبعية
الإصرار على وصف القوى المدنية بالعمالة وخيانة الوطن هو محاولة يائسة لتشويه صورتها أمام الشعب السوداني، وهو خطاب لا يخدم سوى تأجيج الصراعات وزيادة الاستقطاب. المواقف الحقيقية للقوى المدنية تظهر حرصها على تجنيب البلاد الدمار ومواصلة نضالها من أجل سودان ديمقراطي ومزدهر.
رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات
شعار "لا للحرب" ليس تعبيرًا عن حياد أو خنوع، بل هو موقف مبدئي ينبع من الإيمان بأن الحل العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار. إن استخدام السلاح لحسم الخلافات السياسية هو ما دفع السودان إلى شفا الانهيار.
من هم العملاء الحقيقيون؟
العملاء هم من يسعون إلى تقسيم البلاد وتشتيت وحدة الشعب السوداني بإشعال نار الحروب الأهلية، وليس من ينادي بالسلام والتعايش السلمي. القوى المدنية تطرح مشروعًا سياسيًا شاملاً يعالج جذور الصراع، وهو ما يقلق أولئك الذين لا يعيشون إلا في أجواء الحرب.
مستقبل السودان يتطلب الشراكة الوطنية
دعوات الإقصاء والتخوين التي وردت في المقال لا تبني وطناً. السودان لا يمكن أن ينهض إلا بتضافر جهود جميع أبنائه، بما في ذلك الجيش، القوى المدنية، والشباب الذين يدفعون ثمن الحرب من دمائهم وأرواحهم.
الاستقواء بالشعب وليس الخارج
الشعب السوداني، الذي خرج في ثورة ديسمبر العظيمة، أثبت أنه لن يقبل العودة إلى الماضي أو السماح بتسلط القوى العسكرية. القوى المدنية تستمد شرعيتها من هذا الشعب، وليس من "مجتمع دولي" أو أجندة خارجية كما تلمح.
وما طرحته هو محاولة لتقسيم السودانيين إلى "معسكرين"، وكأن السودان بحاجة إلى مزيد من الفرقة. أما القوى المدنية فهي مستمرة في الدفاع عن حقوق السودانيين بالوسائل السلمية، وستبقى متمسكة بالحلول السياسية التي تحقق السلام والاستقرار بعيداً عن خطابات الكراهية والتخوين التي لا تجلب سوى الخراب.
هذا الوطن يسع الجميع، والسلام هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل مشترك.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الشعب السودانی القوى المدنیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:الصراع بين القوى السياسية تسبب في أكبر أزمة جوع في العالم
أم درمان " وكالات": اكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس إن الصراع بين القوى السياسية المتحاربة في السودان دفعت 11 مليون شخص للفرار من منازلهم وتسبب في أكبر أزمة جوع في العالم موضحة بأن نحو 25 مليون نسمة، أي نصف سكان السودان تقريبا، يحتاجون إلى المساعدات في وقت تنتشر فيه المجاعة في مخيم واحد للنازحين على الأقل اضافة الى ذلك فأن إحصاء عدد القتلى يشكل تحديا في ظل الحرب.
من جهة ثانية، أظهر تقرير جديد أصدره باحثون في بريطانيا والسودان أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفا قتلوا في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهرا من الحرب في السودان مع وجود أدلة تشير إلى أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سجل من قبل.
وشملت التقديرات سقوط نحو 26 ألفا قتلى بجروح خطرة أصيبوا بها بسبب العنف وهو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حاليا للحصيلة في البلاد بأكملها.
وتشير مسودة الدراسة، التي صدرت عن مجموعة أبحاث السودان في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب المناطق الحارة أمس قبل مراجعة من زملاء التخصص، إلى أن التضور جوعا والإصابة بالأمراض أصبحا من الأسباب الرئيسية للوفيات التي يتم الإبلاغ عنها في أنحاء السودان.
وقال الباحثون إن تقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن كل الأسباب في ولاية الخرطوم أعلى بنسبة 50 بالمائة عن المتوسط المسجل على مستوى البلاد قبل بدء الحرب التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
ويقول باحثون إن حتى في أوقات السلم لا يتم تسجيل الكثير من الوفيات في السودان. ومع تصاعد حدة القتال، تقطعت بالسكان السبل للوصول للجهات التي تسجل الوفيات، مثل المستشفيات والمشارح والمقابر. كما تسبب الانقطاع المتكرر في خدمات الإنترنت والاتصالات في عزل الملايين عن العالم الخارجي.
تقول ميسون دهب المختصة بعلوم الأوبئة والمديرة المشاركة بمجموعة أبحاث السودان، وهي أيضا من قادت الدراسة، إن الباحثين حاولوا "رصد (الوفيات) غير المرئية" من خلال أسلوب عينات يعرف باسم "الرصد وإعادة الرصد".
وأضافت أن هذا الأسلوب المصمم بالأساس للأبحاث البيئية استُخدم في دراسات منشورة لتقدير عدد من قتلوا خلال احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في السودان في 2019 ووفيات جائحة كوفيد-19 في وقت لم يكن يتسنى فيه إحصاء الأعداد بالكامل.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين على الأقل، بحث الباحثون عن أفراد يظهرون في عدة قوائم. وكلما قل التداخل بين القوائم، زادت فرص وجود وفيات غير مسجلة وهي معلومات يمكن البناء عليها لتقدير الأعداد الشاملة للوفيات.
وفي تلك الحالة، جمع الباحثون ثلاثة قوائم للمتوفين.
القائمة الأولى بناء على مسح للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024. أما القائمة الثانية فقد اعتمدت على نشطاء في المجتمع المدني و"سفراء للدراسة" لتوزيع المسح بشكل شخصي على معارفهم وشبكات تواصلهم.
والقائمة الثالثة جمعت من منشورات نعي على وسائل تواصل اجتماعي وهو أمر شائع في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معا منطقة العاصمة السودانية.
وكتب الباحثون "ما خلصنا إليه يشير إلى أن الوفيات ظلت دون رصد إلى حد كبير".. فهناك وفيات غير مسجلة لا تشكل الوفيات التي رصدتها القوائم الثلاث سوى خمسة بالمائة فحسب من تقديرات إجمالي الوفيات في ولاية الخرطوم وسبعة بالمائة من تلك الوفيات يعزى إلى "إصابات متعمدة". وتقول الدراسة إن النتائج تشير إلى أن مناطق أخرى منكوبة بالحرب من البلاد ربما شهدت خسائر بشرية مماثلة أو أسوأ.
وأشار الباحثون إلى أن تقديراتهم لعدد الوفيات الناتجة عن العنف في ولاية الخرطوم تجاوزت 20178 حالة قتل تم تسجيلها في أنحاء السودان خلال نفس الفترة بجهود من مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (أكليد)، وهي مجموعة معنية بمراقبة الأزمات مقرها الولايات المتحدة.
ويستند مسؤولون من الأمم المتحدة ووكالات أخرى معنية بالمجال الإنساني إلى بيانات أكليد التي تعتمد على تقارير من مصادر تشمل مؤسسات إخبارية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وسلطات محلية.
وقالت ميسون إن الباحثين لم يكن لديهم بيانات كافية لتقدير معدلات الوفيات في مناطق أخرى من البلاد أو تحديد عدد الوفيات إجمالا الذي يمكن ربطه بالحرب.
وتشير الدراسة أيضا إلى قيود أخرى. إذ تفترض المنهجية المستخدمة على سبيل المثال أن فرص كل حالة وفاة متساوية للظهور في البيانات. لكن الباحثين يقولون إن أفرادا معروفين جيدا ومن قتلوا نتيجة العنف ربما تكون احتمالات إعلان موتهم أكبر.
وقال بول شبيجل رئيس مركز الصحة الإنسانية في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة الذي لم يشارك في الدراسة إن هناك مشكلات في المصادر الثلاثة للبيانات قد تؤدي إلى انحراف التقديرات. لكنه قال إن الباحثين راعوا مثل هذه القيود في منهجيتهم وتحليلهم.
وأضاف "رغم صعوبة معرفة كيف يمكن للتحيزات المتنوعة في منهجية الرصد وإعادة الرصد تلك أن تؤثر على الأعداد الكلية، تشكل تلك محاولة جديدة ومهمة لتقدير عدد الوفيات ولفت الانتباه لتلك الحرب المروعة في السودان".
وقال مسؤول في تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا (سابا)، وهي منظمة تقدم الرعاية الصحية بالمجان في أنحاء السودان، إن النتائج تبدو مقنعة.
وقال عبد العظيم عوض الله مدير برنامج سابا لرويترز "العدد ربما يكون أكبر حتى من ذلك" مشيرا إلى أن ضعف المناعة بسبب سوء التغذية يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
وقال "أمراض بسيطة تقتل الناس".
وجاء تمويل الدراسة من المراكز الأمريكية لمكافة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في بريطانيا.