«الكيلاني» تزور عدداً من مراكز التأهيل والخدمات الاجتماعية في عمّان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الاجتماعي، قام وفد مرافق لوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، مكون من الخبير الاجتماعي بالوزارة علي فرج وعضو لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رمضان امود، بزيارة عدد من المراكز المتخصصة في العاصمة الأردنية عمّان.
وشملت الزيارة “مركز حطين للخدمات النهارية الدامجة والتأهيل المجتمعي، حيث اطلع الوفد على الخدمات المقدمة وآليات العمل لدعم الفئات المستهدفة كما زار الوفد مركز تعديل السلوك وإعادة تأهيل الأطفال، واطلع على برامج تعديل السلوك والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال”.
وتهدف هذه الزيارة إلى “نقل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والأردن في تطوير الخدمات الاجتماعية بما يسهم في تحسين جودة البرامج وتوسيع نطاقها لخدمة مختلف الفئات”.
وفد وزارة الشؤون الاجتماعية يزور عددا من مراكز التأهيل والخدمات الاجتماعية في العاصمة الاردنية عمّان الأحد |…
تم النشر بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا في الأحد، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الخدمات الاجتماعية ليبيا والأردن وزارة الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. مراكز تهريب المهاجرين تحوّلت إلى مصادر رئيسية للإيرادات غير المشروعة
ليبيا – تقرير بريطاني: تهريب المهاجرين يؤجج الصراع ويعرقل جهود الاستقرار شبكات التهريب تعزز اقتصاد الحربسلط تقرير تحليلي صادر عن المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” الضوء على دور تهريب المهاجرين غير الشرعيين في تأجيج الصراع في ليبيا، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت الممر الرئيسي للهجرة من إفريقيا إلى أوروبا بعد عام 2011.
وأشار التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، إلى أن الجهود الأوروبية تركزت على الحد من تدفق المهاجرين دون معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، مما ساهم في تفاقم الأزمة واستمرار الفوضى في ليبيا.
اقتصاد التهريب ومراكز العبور الرئيسيةحدد التقرير ثلاثة مراكز رئيسية لتهريب المهاجرين في ليبيا، وهي الكفرة وسبها والزاوية، موضحًا أن اقتصاد التهريب أصبح جزءًا من النسيج الاقتصادي في البلاد منذ 2011، حيث تحوّلت بعض المناطق إلى مراكز نشطة لهذا النشاط غير المشروع.
كما كشف التقرير أن الفاعلين السياسيين في ليبيا استغلوا عمليات تهريب البشر لكسب دعم مالي وسياسي من خلال مزاعم مكافحته، ما جعل إنهاء هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا.
تأثير تراجع الاقتصاد الرسمي على انتشار التهريبوأرجع التقرير تفشي عمليات التهريب إلى تراجع القطاعات الرسمية، مثل الزراعة والصناعة، وقلة فرص العمل، ما دفع العديد من الليبيين إلى الاعتماد على التهريب كمصدر رئيسي للدخل، حيث قُدّرت العائدات الناجمة عنه بنحو 978 مليون دولار عام 2016.
تمويل أوروبي ودور الميليشيات المسلحةوكشف التقرير عن تلقي جهات مسلحة في ليبيا دعمًا ماليًا ولوجستيًا من أوروبا وإيطاليا مقابل جهودها في الحد من تدفق المهاجرين، مشيرًا إلى أن بعض هذه الجماعات استغلت الوضع لتعزيز نفوذها، مما أوجد اقتصادًا غير مشروع قائمًا على استغلال المهاجرين.
وفي هذا السياق، ركز التقرير على مدينة الزاوية، التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تدير مراكز احتجاز غير قانونية وتستغل المهاجرين كمصدر للربح، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
دعوات لإصلاح اقتصادي شاملوشدد التقرير على ضرورة إيجاد حلول عملية لمعالجة الأزمة من جذورها، من خلال إعادة تنمية الاقتصادات المحلية، ودعم المشاريع البديلة، وتطبيق اللامركزية في تمويل الدولة الليبية، داعيًا إلى إرادة سياسية حقيقية من صناع القرار المحليين والدوليين لوضع حد لهذه الظاهرة التي تعيق بناء الدولة وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة