دفاع النواب: توطين وتعميق الصناعات داخل مصر قضية أمن قومي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، التكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر بمثابة قضية أمن قومى معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على تحقيق النجاح فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة أن الواقع يؤكد أن الفريق الوزير حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى كل مايتعلق من تطوير وتحديث حقيقيين داخل وزارة النقل بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها وشركاتها التابعة لها وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر مرفق السكك الحديدية بصفة عامة وتوطين وتعميق العديد من صناعات النقل داخل مصر بصفة خاصة.
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الفريق كامل الوزير التى كشف فيها عن أن الحكومة جددت مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة 15%، بعد رفع سعر الفائدة، بسقف مبدئي 8 مليارات جنيه وأنه تخصيص المبادرة لدعم كل من بنى مصنعه ويريد المعدات ومواد التشغيل، أو من يريد رفع رأس المال العامل ومنحه التمويل مثمناً تأكيد الفريق كامل الوزير على أن المبادرة تعطي الأولوية لقطاعات محددة، هي؛ الأدوية، والهندسية، والغذائية، ثم الملابس والغزل والنسيج، يليها الصناعات الكيميائية والتعدينية ومواد البناء.
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد الفريق كامل الوزير على أنه بالنسبة للمصانع المتعثرة إداريا وفنيا فنحن جديرون وقادرون على حل مشاكلها مع أجهزة الدولة موجهاً التحية والتقدير للفريق كامل الوزير على جهوده الكبيرة والجبارة والناجحة فى مواجهة مختلف المشكلات والتحديات والأزمات التى تواجه مختلف الصناعات المصرية
وكان الفريق كامل الوزير قد أشار فى تصريحاته إلى تخصيص 7.7 مليار جنيه من إجمالي 8 مليارات جنيه المخصصة للمبادرة، للمتقدمين إلى الوزارة أو اتحاد الصناعات للاستفادة من قروض الفائدة 15%، معلنا أنه سيتم الصرف «قريبا جدا».
وتابع قائلاً : «كل من تقدموا من هذه القطاعات سوف يستفيدوا من هذه المبادرة»، لافتا إلى مخاطبة البنك المركزي والبنوك ومبادرة «ابدأ» واتحاد الصناعات بشأن المصانع المتعثرة ماليا، قائلا: «كل مصنع متعثر ماليا سيتقدم للجهات التي تستطيع تمويله ومساعدته، ونحن في سبيلنا إلى حل مشاكلهم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعات الحكومة الفريق كامل الوزير النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
الوزير: مصر تولي مشروع طريق الربط البري مع تشاد أهمية كبرى
شارك المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية.
جاء ذلك بحضور كل من امير ادريس كودرا وزير البنية التحتية وصيانة الطرق بتشاد ، ونائب وزير المالية بتشاد في فعاليات الجلسة النقاشية حول طريق مصر /تشاد / ليبيا.
أعرب الوزير في بداية حديثه عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الهام الذي يقام على ارض دولة تشاد التي تربطها مع مصر روابط تاريخية وإستراتيجية قوية وكذلك مشاركته في هذه الجلسة الحوارية التي تتناول احد اهم المشروعات التي توليها مصر اهمية كبيرة للربط مع الدول الافريقية وهو مشروع طريق " الربط البري" بين البلدين طريق (مصر -ليبيا – تشاد )، والذي سيمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد.
وأكد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقية وأن هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الأفريقية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة.
كما أكد الوزير العزم على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع الطموح في أقرب وقت ممكن، إيمانًا من مصر بأنه سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار .
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الى ان المشروع ينقسم إلى ثلاثة قطاعات.. الأول منها داخل الأراضى المصرية بطول (400) كم والقطاع الثانى داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم ، وجار حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية ، وبالنسبة للقطاع الثانى تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية ، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجار إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.