اقتراح برغبة لإطلاق مدونة "أخلاقيات الوظيفة العامة" للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن إعداد وإطلاق مدونة حكومية تتضمن مجموعة من مبادئ وقواعد السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة تسري وتُطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
. الأحد
وذكرت في مقترحها: " ما رأيناه خلال الأيام الأخيرة من واقعة أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع المصري بعد الخروج على مواقع التواصل الاجتماعي وإفشاء أسرار وخصوصيات توصلت إليها صاحبة الواقعة بحكم وظيفتها، هو أمر يحتاج إلى وقفة كما إنه يلقي الضوء إلى حاجتنا لوضع وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة تتضمن مجموعة من المحددات الحاكمة والتي ينبغي أن يلتزم خلالها الموظف بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقه كممثلًا للوزارة أو الجهة التابع لها".
وقالت "رشدي"، تدشين أو وضع وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة في مصر يتم تعميمها على جميع العاملين في الدولة تقوم فلسفتها على منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لضبط حركة وإيقاع أداء الوظيفة العامة.
ولفتت إلى أن تدشين وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة في مصر تتفق مع السياسات الحكومية الرامية إلى إصلاح الجهاز الإداري قادر على مسايرة التغيرات ومواجهة التحديات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين والعمل على إنجاز مصالحهم .
وأوضحت النائبة مي رشدي، أن المقصود بأخلاقيات الوظيفة العامة هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بهــا، وأن تكون ممارسته في حـدود الصالحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العـامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.
كما أكدت على أن وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة، تلزم الموظف العام الحفاظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته خلال خدمته أو تركها، وهو ما تضع حدًا لما رأيناه من وقائع مؤسفة.
وأشارت إلى أن هناك شق خاص ينبغي أن تتضمنه وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة وهي متعلقة بحسن معاملة الموظف للجمهور من منتفعي الخدمة من خلال التعامل معهم بطريقة حسن وبشكل لائق وآدمي وإنجاز معاملاتهم ومصالحهم على وجه من الدقة دون تعسف أو مماطلة وبدون معاناة ومشقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب عضو مجلس النواب المستشار حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
حكم تغيُّب الموظف عن العمل بحجة الاعتكاف في المسجد.. المفتي السابق يوضح
حكم انقطاع أو تغيُّب الموظف عن العمل بحجة الاعتكاف في المسجد في شهر رمضان.. سؤال أجاب عنه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق.
حكم تغيُّب الموظف عن العمل بحجة الاعتكاف في المسجد
وردًّا على سؤال يستفسر عن حكم انقطاع أو تغيُّب الموظف عن العمل بحجة الاعتكاف في المسجد في شهر رمضان قال مفتي الجمهورية: أدعو أولًا جميع المسلمين إلى ضرورة الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الحكومات من أجل المحافظة على صحة الإنسان وسلامته، مشددًا على أنَّ الالتزام بهذه التعليمات واجب شرعًا في حالة إذا سُمح بصلاة التراويح في المساجد.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق، خلال حواره أنه: يجوز أن تصلَّى صلاة التراويح في البيوت باطمئنان وبنيَّة خالصة لله تعالى مع أفراد الأسرة والأولاد، مشيرًا إلى أنَّ رسول الله قد أدَّاها في بيته وفي المسجد.
وتابع مفتي الجمهورية السابق: صلاة التراويح يمكن أداؤها في البيت أفرادًا أو جماعة على مستوى أفراد الأسر الصغيرة، وهذا أمر متفق على مشروعيته بين العلماء؛ وإنما وقع الخلاف بينهم في الأفضل: صلاتها في البيت أو المسجد.
وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ من اعتاد فعل الخير ثم منعه عذر لا دخل له فيه (كالخوف من الاختلاط بسبب انتشار الوباء، أو نتيجة تقليل أعداد المصلين، أو بسبب ارتباطه بالدوام في العمل)، فله أجر فِعله قبل العذر، وكذلك على المسلم الموازنة بين النوافل والفروض، وإذا تعارض فرض كالعمل مع فرض كالصلاة فيجوز له جمع الصلوات في بداية الوقت، وإذا كان العمل لا يجوز تأخيره لأنَّ أداءه مطلوب على الفور، والصلاة وقتها متَّسع فعليه المواءمة بين الأمرين.
واختتم خلال حواره بالردِّ على سؤال حول التباهي بالصدقات والتباهي بعمل موائد الرحمن والحرص على كتابة المقيم للموائد اسمه على أماكن الموائد، فقال مفتي الجمهورية : السلوك المادي الظاهر كالمنِّ والأذى هو المرفوض، أمَّا اتهام البعض بالرياء دون بيِّنة فهذا أمر لا يطَّلع عليه أحد إلا الله، ولا نستطيع أن نحكم عليه؛ وكذلك الإخلاص أمر قلبي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات