خبير اقتصادي: مكافحة الجوع والفقر أبرز القضايا المطروحة أمام مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنّ مكافحة الجوع والفقر يأتي عنوانا لقمة مجموعة العشرين، إذ تعد من أبرز القضايا التي ستكون على طاولة الحوار، باعتبار أن الأزمات العالمية التي مرت بالعالم خلال السنوات القليلة الماضية أسفرت بشكل كبير في زيادة معدل الفقر وخلق أزمات الغذاء، موضحا أنّ هناك أزمات متتابعة بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن، فضلا عن أزمة الشرق الأوسط.
وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأزمات التي يشهدها العالم تسببت في تضرر سلاسل الإمداد وزيادة فقر الدول النامية، مشيرا إلى أنّ مجموعة العشرين جاءت في توقيت مهم للغاية وستناقش تبعيات هذه الأزمات، بهدف المحاولة للوصول إلى حلول تستطيع من خلالها تخفيف الآثار السلبية للأزمات التي تشهدها الدول الناشئة والنامية.
خلق اقتصاد بحالة من التشاركية في المسؤوليةوتابع: «مجموعة العشرين تسعى إلى خلق نمو مستدام لكافة الدول، فضلا عن خلق اقتصاد جديد به حالة من التشاركية في المسؤولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة العشرين الدولة النامية الاقتصاد مصر مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الانفاق الحكومي يزيد من حجم الدين الداخلي
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة ( 17 كانون الثاني 2025 )، ان حجم الدين العراقي بلغ 9.5 مليار دولار نهاية عام 2024.
وكتب المرسومي على منصة الـ"فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، بالرغم من ان العراق: " باع اكثر من 1.2 مليار برميل من النفط الخام في عام 2024 وبعائدات نفطية بلغت 117.5 ترليون دينار أي ما يعادل 90.4 مليار دولار، إلا ان الدين الداخلي ارتفع بمقدار 12.4 ترليون دينار اي ما يعادل 9.5 مليار دولار صاعدا من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024، وبمعدل نمو سنوي قدره 17.5% وهو الأعلى في تاريخ العراق".
ودق المرسومي، ناقوس الخطر برسمه البياني لحجم الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الافرط في الانفاق التشغيلي والانعكاسات السلبية التي يمكن ايجاز بعض منها بما يلي :
1 انخفاض القيمة الحقيقية للاصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد .
2 تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الافراط في الانفاق التشغيلي واهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
3 يزيد من عبء الموازمة العامة ويفاقم العجز .
4 التأثير السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية.
5 التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية.
6 التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح اكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة.
7.ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين اذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها الى تخفيض الانفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وكشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، محمد مظهر صالح، الاربعاء (3 نيسان 2024)، عن حجم ديون العراق الخارجية والداخلية، فيما اشار الى خطة حكومية لسدادها.
وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، إن "الدين الخارجي على العراق قليل جداً ويشكل اقل من (30%) من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهذه النسبة هي اقل من النسبة المعيارية والآمنة والتي هي (60%) بحسب معايير الاتحاد الأوروبي".
وأوضح، أن "العراق لديه خطة لتسديد هذه الديون، والباقي منها اقل من 20 مليار دولار، سيتم تسديد ما يقارب ثلاثها خلال هذا العام وربما ستتناقص بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة".
وأضاف أن "الدين الأكبر هو الداخلي، وهذا الدين ليس فيه أي خطر، كونه داخل المؤسسات المالية الحكومية، وليس دين بين الافراد والحكومة، ونحو (98%) هو دين ما بين الحكومة والمصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية"، مبينا انه "هناك خطة لتسوية هذه الديون مستقبلا بصورة لا تشكل أي عبء".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ