بوبيان يحتفل بـ 20 عاماً على التأسيس
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يحتفل بنك بوبيان في نوفمبر من كل عام بذكرى تأسيسه، ويأتي هذا العام ليمثل 20 عاماً على توالي النجاحات واستمرارها، ليصبح الآن مجموعة مصرفية ومالية إسلامية ذات ملاءة عالية ومصداقية وموثوقية. وعلى مدى عقدين كاملين، كانت البداية عند التأسيس في عام 2004 عندما كان بوبيان وقتها في المركز الأخير محلياً من حيث المؤشرات المالية والاقتصادية، ومع تغير استراتيجية الهيكلة والقيادة، شهد بعدها تحولات رئيسية ليُرسخ ريادته بين البنوك الثلاثة الأكبر على مستوى الكويت، وذلك تحت قيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان عادل الماجد وفريقه التنفيذي ليقودوا المرحلة من التغيير إلى النجاح المحقق.
جاء دخول بنك الكويت الوطني إلى قائمة كبار الملاك في رأس مال بنك بوبيان ليكون نقطة تحول رئيسية في تاريخه، ساهمت في ترسيخ الكثير من الإنجازات التي حققها خلال فترة تعد نسبياً قصيرة، ولعل أبرزها على الإطلاق عودته إلى أساسيات العمل المصرفي وإلى الربحية وتوزيع الأرباح على المساهمين.
وفي العموم، فإن مسيرة بنك بوبيان تنقسم إلى مجموعة من المحطات الرئيسية؛ الأولى: مرحلة التأسيس (إبريل – نوفمبر 2004) وصولاً إلى مرحلة النجاح والنمو (من 2009 حتى الآن).
المرسوم الأميري لتأسيس بنك بوبيان في عام 2004 أكبر اكتتاب عام في تاريخ الكويتجاء طرح أسهم بنك بوبيان في عام 2004 ليمثل حينذاك أكبر عملية طرح للأسهم للاكتتاب العام في تاريخ الكويت، إذ بلغ حينها 76 مليون دينار. ففي 26 إبريل 2004 أعلنت اللجنة التأسيسية للبنك عن فتح باب الاكتتاب في أسهم البنك بناء على المرسوم الأميري الخاص بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة باسم “بنك بوبيان”.
وفي مايو 2004، أعلنت اللجنة التأسيسية لبنك بوبيان عن التخصيص النهائي لأسهم البنك التي تم الاكتتاب بها والبالغة 760 مليون سهم ، فيما أقرت اللجنة إلغاء 167 ألف طلب اكتتاب مخالف للضوابط من أصل 873 ألف طلب ليكون هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ الكويت.
وفي 20 سبتمبر 2004 صدر قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيس بنك بوبيان كشركة مساهمة، إلا أنه باعتباره مصرفا أو بنكا فإنه كان يتعين صدور قرار خاص من وزارة المالية . وبالفعل فقد صدر القرار رقم 23 لسنة 2004 بتاريخ 28 نوفمبر 2004 بتسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي استنادا إلى أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003.
مراحل تطور شعار بوبيان الانطلاق و التحديات (2005 – 2009)يمثل عام 2005 الانطلاقة الفعلية للعمليات التشغيلية للبنك، حيث كانت البداية بعدد محدود من الموظفين بدأوا العمل في مبنى صغير يقع في قلب العاصمة. وخلال الفترة من 2005 إلى 2007 شهد البنك مجموعة من التطورات المهمة؛ فإلى جانب الخدمات المصرفية التي بدأ يقدمها للأفراد والشركات، فقد ركز بصورة كبيرة على الاستثمارات الخارجية وتأسيس الشركات التابعة.
وبدءً من 2009 وحتى الآن يواصل بوبيان النجاح من خلال استراتيجيات ممنهجة ذات رؤية مستقبلية تتضمن تفعيل خطة إدارة الثروات للمجموعة ككل والتوسع في الحلول واكتشاف فرص الاستثمارية جديدة لتسريع جذب المزيد من الثروات وإدارتها وهو ما يٌسهم في الدفع بالأداء المالي والتشغيلي للمجموعة ككل.
العودة لأساسيات العمل المصرفيورغم التحديات التى واجهها الماجد وفريقه، لكن ومنذ اليوم الأول اتفق الجميع على ضرورة العودة بالبنك إلى أساسيات العمل المصرفي، ليتم وضع استراتيجية جديدة مرتكزة على خلق روح جديدة بين الموظفين قائمة على الإبداع للمساهمة في تطوير الخدمات، فضلاً عن ضرورة ابتكار حلول مصرفية متطورة تتواءم مع متطلبات العملاء من الأفراد والشركات وفقاً لتحليلات علمية ودراسات وأفكار، متحديين كل الصعوبات المحتملة في كيفية ترجمة هذه المقترحات إلى حلول واقعية تلامس واقع احتياجاتهم.
مبنى بوبيان الجديد عادل الماجد .. وبداية التغيير التوسع إقليمياً وخارجياًوبالتزامن مع مرور 20عاماً على التأسيس، بات بوبيان اليوم مجموعة تضم (بنك بوبيان وبنك لندن والشرق الأوسط و Nomo Bank الذراع الرقمي للمجموعة، بجانب 3 شركات هم: بوبيان للتأمين التكافلي وبوبيان كابيتال للاستثمار وشركة بوبيان ناشيونال للخدمات) ليستكمل بوبيان إستراتيجية التوسع المحلي والدولي.
وخلال توسعه الإقليمي، أسس “بوبيان” شركة تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط “BLME” في المملكة العربية السعودية بجانب مقراته في كل من لندن ودبي ، ليمتلك ما يُقارب 71% من أسهم BLME الحالية.
وتماشياً مع التوجهات الإستراتيجية لتعزيز الحضور العالمي لبنك بوبيان والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية، تأسس Nomo Bank، العلامة التجارية في الكويت والمملكة المتحدة، كأول بنك رقمي إسلامي عالمي، وهو ما نجح Nomo في تقديمه كمنصة خدمات وحلول رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تخطو وبثبات نحو التوسع في الأسواق الخليجية محققاً مزيداً من الانتشار.
التفوق في خدمة العملاءومنذ اليوم لمرحلة التحول في عام 2009 وإدارة بوبيان تعمل دائماً لتحسين جودة الخدمات والمنتجات لإثراء تجربة مصرفية تُلبي احتياجات العملاء وتُشكل نمط حياتهم اليومية، ليتصدر “بوبيان” خدمة العملاء في الكويت بعد حصوله على جائزة “أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء” للعام الرابع عشر على التوالي منذ عام 2010 من مؤسسة “سيرفس هيرو” المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء وذلك عن عام 2023 ويصبح بوبيان علامة تجارية رائدة بين مؤسسات القطاع المصرفي متخذاً مساراً نوعياً يعزز مستوى رضا عملائه البالغ نسبة 96% بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية.
مبنى بوبيان الجديد رحلة صناعة المستقبل الرقميواكتسبت استراتيجية بوبيان للتحول الرقمي زخماً كبيراً باعتبارها تجربة ومثال حي للنجاح في الوصول إلى مستويات عالية من المنافسة الإقليمية والعالمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والدفع بعجلة الابتكار والنمو الرقمي المستدام نحو تسريع مسارات التحول وتسهيل العمليات المصرفية، ليتمكن بوبيان من تصدر المشهد الرقمي للخدمات المصرفية الرقمية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، أبرزها الاحتفاظ بلقب أفضل بنك إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى العالم لمدة عقد كامل بين مؤسسات القطاع المصرفي الإسلامي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية.
ويمكن القول أنه بفضل الرؤية الاستباقية والخطط المدروسة لفريق إدارة بوبيان، استطاع أن يثبت أن التحول الرقمي لغة ونقطة ارتكاز تقود مسيرة أعماله المصرفية لتطوير البنية التحتية لخدماته الرقمية وتعزيز بنية محفظة حلوله الرقمية ويكون في مقدمة المؤسسات الداعمة لترسيخ مفهوم الاستثمار في الخدمات الرقمية وتزويد القطاع المصرفي بالعديد من الخدمات المصرفية والرقمية الاستثنائية التي أطلقها لأول مرة على مستوى الكويت.
المسؤولية المجتمعية وتمكين رواد الأعمال المحليينقدم بنك بوبيان نموذجاً متميزاً للمسؤولية الاجتماعية ودعم الاستدامة كونها أحد أهم المحركات والركائز الأساسية في استراتيجية أعماله من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه اجتماعياً وعززت خططه الساعية ليكون دوماً الأقرب لجميع شرائح المجتمع الكويتي مع الانطلاق ببعض مشاريعه لخدمة الإنسانية داخل وخارج الكويت.
كما أظهر بوبيان كل التميز والاهتمام بعملائه من قطاع الأعمال باعتباره بنك الشباب الأول وتزويدهم بأفضل الحلول المصرفية الرقمية، حيث استطاع اثبات ريادته نحو توفير الدعم المالي والاستشاري لدعم أفكار أصحاب المشاريع وتمكينهم من تطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها كونها تُعد نواة ارتكاز اساسية لتنوع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.
التوطين…وتمكين المرأةوتُمثل الموارد البشرية في بوبيان إحدى ركائزه الأساسية كونهم المحرك الأساسي للنجاح المتواصل، ولا يأل بوبيان لتقديم أي جهد في رفع درجة التواصل معهم من خلال الاستماع إلى آرائهم ودراسة جميع مقترحاتهم مع الأخذ بإمكانية وضعها موضع التنفيذ من خلال استخدام أفضل السبل العلمية والتقنية بما يُسهم في غرس المزيد من ولاء الموظفين للمؤسسة.
ونجح بوبيان خلال الفترة الأخيرة في تحقيق معدلات لتوظيف العمالة الوطنية، توجت بحصوله على جائزة “التميز في إحلال وتوطين العمالة” على مستوى القطاع المصرفي 2024، للمرة السادسة من قبل مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون محققاً نسبة 82%، إلى جانب أن نسبة الكوادر من الشباب والتي بلغت 91.24%.
ويعتبر بوبيان تمكين المرأة في المناصب القيادية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيته تجاه تطبيق معايير الاستدامة والشمول المؤسسي، حيث ركز بوبيان على إدارة وتعزيز دور قياداته النسائية من خلال تزويدهن بأفضل الأدوات والأساليب العملية التي من شأنها تزويدهن بمهارات تجسيد القيادة الشخصية وإدارة ديناميكيات فريق العمل وإتقان تكوين هوية قوية ومتميزة للوصول إلى أعلى معدلات النجاح.
المصدر بيان صحفي الوسومالتأسيس بنك بوبيانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التأسيس بنك بوبيان الخدمات المصرفیة المصرفیة الرقمیة القطاع المصرفی بنک بوبیان على مستوى من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: التحول الرقمي والاستدامة محاور رئيسية لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس الأعمال الكندي المصري، خلال ندوة انعقدت تحت عنوان "الرقابة المالية في مواجهة تحديات الأسواق العالمية"، استعرض فيها جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء دعمها للاقتصاد القومي وزيادة معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
جاء ذلك بحضور معتز رسلان، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الكندي، وهناء الهلالي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من الشركات والجهات العاملة بالسوق وأعضاء مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ومجلس الأعمال الكندي المصري.
قال الدكتور فريد، إن التحول الرقمي والاستدامة من المحاور الرئيسية لتنمية الهيئة العامة للرقابة المالية، للأسواق المالية غير المصرفية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المقدمة منها، موضحاً أن الهيئة مستمرة في دورها بصياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين.
أكد أن سياسة الهيئة التنموية في القطاع المالي غير المصرفي، تركز على تعزيز مستويات التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق، حيث شهد على سبيل المثال قطاع التأمين تطورات هامة على رأسها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعى كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشدداً على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوى في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على إحداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
ولفت الدكتور فريد إلى إلزام الهيئة للشركات العاملة في قطاع التأمين بأن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، وعملاً على تعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
كما سلط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور فريد، على ضرورة قيام شركات التأمين بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة وسطاء التأمين موضحاً أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
جاء ذلك في ضوء دراسة الهيئة دائماً لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
كما أوضح أن هناك دور رئيسي يجب أن تقوم به بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري في زيادة التوعية بصناديق التأمين الخاصة وأوجه الاستثمار الخاصة بها، خاصة بعد تطوير الهيئة لها مؤخراً، إذ ألزمت تلك الصناديق بتوجيه 5% من جملة أموالها كحد أدنى للاستثمار في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، بجانب أدوات استثمارية أخرى ضمن تلك الضوابط بالإضافة إلى اللوائح المنظمة لاستثمار شركات التأمين وإعادة التأمين في سوق رأس المال لرفع كفاءة الأداء الاستثماري بما يسهم في تعظيم العوائد.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انتهاء الهيئة منذ أيام من تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة لتحقيق مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق، حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.
ويتوافق التعديل مع أفضل الممارسات الدولية ويستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
كما لفت الدكتور فريد إلى إصدار الهيئة القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024 بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 الذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة في هذا الصدد.
في سياق متصل أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه وفقاً لآخر قرارات الهيئة أصبح الحد الأدنى لرأس مال شركات قطاع التمويل غير المصرفي 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري بقيمة 100 مليون جنيه، موضحاً أن الهيئة أوقفت قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد.
أوضح أن ذلك جاء بهدف الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.
كما أكد على الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.
ثم استعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.
وأشار الدكتور فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية أيضاً إلى تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء ورئيس البورصة المصرية، كما تم تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر، ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.