لملء مقعدين في مجلسها.. انطلاق انتخابات نقابة المحامين في طرابلس
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بدأت في نقابة المحامين في طرابلس انتخابات لملء مقعدين في مجلس النقابة خلفا للمحاميين محمود هرموش ومروان ضاهر.
وأعلن النقيب سامي الحسن إطلاق أعمال النهار الانتخابي بحضور أعضاء مجلس النقابة والمكتب المشرف على أعمال ومجريات النهار الانتخابي . وفي كلمة له، قال الحسن: "في هذا اليوم نرفد الاداء الديمقراطي بادائنا فنحن النقابة الوحيدة التي تجري انتخابات في موعدها وذلك كدليل على ان ايمان المحامين بسيادة القانون ومبادئ القانون والعدالة والحرية ، فان إجراء الانتخابات هو أرقى أنواع الديمقراطية في العالم، وصحيح ان الديمقراطية تعني ايضا احترام سلوك الفرد واحترامي حياته والدفاع عن مصالحه، لذلك فاننا في هذا اليوم نتوج الحياة الديمقراطية باحترامنا الاصول والمبادئ والاعراف والقانون لعل اهل السياسة يقتدون بنا ويذهبون الى انتخاب رئيس للجمهورية، للبنان السيد المستقل الحر المنتصر باذن الله .
أضاف: "نحن اليوم على مسافة خمسة ايام من عيد الاستقلال، عيد حرية لبنان، وما من احد يعرف معنى الحرية الحقيقية الا المحامي، فالمحامون هم المدافعون عن كل الحريات وبالتالي فاننا نلتقي اليوم لنعبر بحرية ولنختار بكثير من الديمقراطية والشفافية أي من زملائنا لمجلس النقابة، ونحن نسهم في بناء مدماك اضافي في هذه النقابة التي توالى على بنائها نقباء سابقون ومجالس متتالية، ونحن نعلن عن تضامننا مع مختلف النقابات في لبنان ومع زملائنا في نقابة بيروت الذين لم يتسن لهم اجراء الانتخابات في هذا اليوم في بيروت التي تتعرض للعدوان ،فنوجه من هنا التحية لزملائنا في نقابة بيروت وخاصة انه ومنذ ايام سقطت صواريخ العدوان على بعد 600 متر من النقابة" .
وتابع: "نبدأ هذا اليوم ونلتقي على الحرية وعلى الاخاء.. أهلا وسهلا بكم في بيتكم بيت العدالة بيت الحرية وبيت حقوق الانسان، اعلن بدء الانتخابات وأوجه التحية للمكتب المشرف على اعمال الانتخابات، شاكرا المشرفين على تنظيم هذه الانتخابات ومتابعة كل التفاصيل وشاكرا حضور كل المحامين الذين يشاركون في هذه المناسبة الانتخابية الديمقراطية رفدا للعدالة ومحبة لنقابتهم".
ووجه التحية لامين السن مروان ضاهر، منوها بادائه خلال عمله في المجلس وبتفانيه في العمل، كما أشاد بمسؤول العلاقات العامة محمود هرموش الذي "تفانى في خدمة النقابة وبذل جهدا كبيرا في ارساء التعافي المالي".
ويتنافس في الانتخابات المحامون: نبيل قطره، نيقولا بو نقولا، نبهان حداد، رنا تانيا الغزّ، جورجينا عسّال، طوني فرنجية، نزيه القواص، ورنا فتفت.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الیوم
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح
على خلفية الارتفاع المهول للأسعار، وما وصفته بـ « انتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء لكافة العمال والموظفين وعموم المواطنين للمشاركة الواسعة والمكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها يوم الأحد المقبل 23 فبراير 2025 بالدار البيضاء، انطلاقا من مقرها بدرب عمر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وقالت نقابة CDT، في ندائها، إن مسيرتها الاحتجاجية، تأتي في أعقاب الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة.
وهو الأمر الذي أكدت النقابة، أنه ساهم في اتساع دائرة الفقر والتهميش وتنامي مظاهر القهر والإقصاء الاجتماعي، وانتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر استغلال الدعم العمومي لمراكمة الثروات، واستمرار مظاهر الريع والفساد والاحتكارات.
وأوضحت النقابة أن مسيرتها الوطنية، هي رد عملي على تنصل الحكومة من التزاماتها، وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات وتمرير قوانين تراجعية خارج منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للحق في الإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS
في CNSS.
مسيرة الأحد وفق نداء CDT، هي رفض لكل السياسات اللاشعبية واللااجتماعية التي تنهجها الحكومة، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وخدمة لمصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري، عبر تفويت وخوصصة الخدمات
العمومية.
بالنسبة للكونفدرالية، فإن مسيرة الأحد هي تعبير أيضا عن الرفض الشعبي لمخطط الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات التقاعد الذي تريد الحكومة (إصلاحه) على حساب جيوب وأعمار الطبقة العاملة، وهي تصحيح مسار الحوار الاجتماعي واعتماد قانون إطار لمأسسته من أجل ضمان احترام الالتزامات والتعاقدات وإلزامية التفاوض حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية.
وعقب ذلك، دعت النقابة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص الشغل اللائق، وتفعيل القانون في مواجهة الفساد والمضاربات واستغلال أموال الدعم العمومي.
مطالبة أيضا، الحكومة، بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومعاشات المتقاعدين، بما يتلاءم مع الارتفاع المتصاعد في الأسعار، وتوحيد SMIG و SMAG، وتقديم الخدمات العمومية المجانية والجيدة والحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين.
وجددت النقابة رفضها للقانون التكبيلي للإضراب التي قالت إنه « فاقد للشرعية المجتمعية، والمخالف لأحكام الدستور والمواثيق الدولية، والذي تم تمريره في غياب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب ».
ودعت النقابة، الحكومة، إلى إعادة مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS إلى التفاوض مع الحركة النقابية من أجل صيانة وضمان مكتسبات وحقوق المؤمنين.
كما تطالب CDT، بفتح حوار جدي ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفض النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية ومدونة الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال.
كلمات دلالية احتجاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة