هل نضج الاتفاق؟؟.. المبعوث الأميركي يعود لتل آبيب مروراً بباريس وبيروت
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر، أن لبنان قد صاغ صاغ موقفه من مسودة الاتفاق الأميركي على طبقتين، واحدة من خلال رسالة شفهية أبدت تجاوباً مبدئياً مع المسعى الأميركي، فيما تُركت الطبقة الثانية للمفاوضات المباشرة لدى وصول هوكشتين إلى بيروت.
وأوضحت الصحيفة أن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات الجدية لوقف إطلاق النار في لبنان، ستُجرى هذا الأسبوع، مع وصول الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت عبر باريس، قبل أن يتوجه إلى تل أبيب الأربعاء المقبل حاملاً حصيلة اجتماعاته في لبنان.
وأشارت في تقرير لها اليوم الأحد "لكن الأسئلة تنطلق أولاً وأخيراً من الحاجة إلى تفاصيل عمل اللجنة المقترحة للإشراف على تنفيذ القرار 1701، إذ يعتبر لبنان أن هناك آلية موجودة تتمثل باللجنة الثلاثية التي تضم لبنان وإسرائيل برئاسة قوات الأمم المتحدة".
ورغم عدم ممانعة لبنان انضمام أطراف جديدة إلى اللجنة، إلا أنه لا يرحب بأن تضم ممثلين عن أطراف مثل بريطانيا وألمانيا، على أن يقتصر الأمر على الولايات المتحدة وفرنسا، وهو ما لا ترحّب به إسرائيل.
وتابعت الصحيفة "ومن نقاط التحفظ اللبنانية هي ما يتصل بالداتا التي تعمل عليها القوات الدولية أو اللجنة نفسها، إذ يرفض لبنان مشاركة العدو في الداتا التي تخص الأراضي اللبنانية، وإشراك إسرائيل في النتائج العملانية للقوات الدولية والجيش اللبناني، علماً أن الأميركيين يتحدثون منذ الآن عن نيتهم دعم المقترح البريطاني بإقامة أبراج مراقبة على طول الحدود مع لبنان، على أن تكون وجهة الكاميرات إلى الأراضي اللبنانية".
وبينت أن من العناوين العريضة للمقترح بنداً ينص على أنَّ الجيش اللبناني سيكون الجهة الشرعية الوحيدة التي يمكنها العمل في لبنان، وسيتلقى المساعدة للسيطرة على المعابر الحدوديّة، كما تم اقتراح زيادة قوات اليونيفل ومغادرة الجيش الإسرائيلي المناطق التي تعمل فيها في جنوب لبنان، وتشكيل لجنة للإشراف على آليات تنفيذ القرار الأممي.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة..
وصوت المجلس على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
إعلانوعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير شباط.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.