هل نضج الاتفاق؟؟.. المبعوث الأميركي يعود لتل آبيب مروراً بباريس وبيروت
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر، أن لبنان قد صاغ صاغ موقفه من مسودة الاتفاق الأميركي على طبقتين، واحدة من خلال رسالة شفهية أبدت تجاوباً مبدئياً مع المسعى الأميركي، فيما تُركت الطبقة الثانية للمفاوضات المباشرة لدى وصول هوكشتين إلى بيروت.
وأوضحت الصحيفة أن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات الجدية لوقف إطلاق النار في لبنان، ستُجرى هذا الأسبوع، مع وصول الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت عبر باريس، قبل أن يتوجه إلى تل أبيب الأربعاء المقبل حاملاً حصيلة اجتماعاته في لبنان.
وأشارت في تقرير لها اليوم الأحد "لكن الأسئلة تنطلق أولاً وأخيراً من الحاجة إلى تفاصيل عمل اللجنة المقترحة للإشراف على تنفيذ القرار 1701، إذ يعتبر لبنان أن هناك آلية موجودة تتمثل باللجنة الثلاثية التي تضم لبنان وإسرائيل برئاسة قوات الأمم المتحدة".
ورغم عدم ممانعة لبنان انضمام أطراف جديدة إلى اللجنة، إلا أنه لا يرحب بأن تضم ممثلين عن أطراف مثل بريطانيا وألمانيا، على أن يقتصر الأمر على الولايات المتحدة وفرنسا، وهو ما لا ترحّب به إسرائيل.
وتابعت الصحيفة "ومن نقاط التحفظ اللبنانية هي ما يتصل بالداتا التي تعمل عليها القوات الدولية أو اللجنة نفسها، إذ يرفض لبنان مشاركة العدو في الداتا التي تخص الأراضي اللبنانية، وإشراك إسرائيل في النتائج العملانية للقوات الدولية والجيش اللبناني، علماً أن الأميركيين يتحدثون منذ الآن عن نيتهم دعم المقترح البريطاني بإقامة أبراج مراقبة على طول الحدود مع لبنان، على أن تكون وجهة الكاميرات إلى الأراضي اللبنانية".
وبينت أن من العناوين العريضة للمقترح بنداً ينص على أنَّ الجيش اللبناني سيكون الجهة الشرعية الوحيدة التي يمكنها العمل في لبنان، وسيتلقى المساعدة للسيطرة على المعابر الحدوديّة، كما تم اقتراح زيادة قوات اليونيفل ومغادرة الجيش الإسرائيلي المناطق التي تعمل فيها في جنوب لبنان، وتشكيل لجنة للإشراف على آليات تنفيذ القرار الأممي.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025